يناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية التي تعقد اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون مناقشة الموازنة المالية للعامين 2007 و2008.

وفي هذا الصدد بينت اللجنة أن تقديرات الموازنة للإيرادات لم تأخذ في الاعتبار ما قد يترتب من تطبيق إصلاحات سوق العمل على حصة الحكومة من إيرادات بعض الخدمات الحكومية كتراخيص العمل والإقامة وتأشيرات الزيارة لعوائل المقيمين وخدمات الفحص الطبي وغيرها من الإيرادات التي كانت تورد سابقــًا إلى الموازنة العامة للدولة مباشرة، في حين أنه سيتم في الوقت الحالي تحويل نحو 20 في المئة فقط منها إلى الموازنة العامة والباقي إلى حساب صندوق العمل.

كما أكدت اللجنة فيما يتعلق بالايرادات غير النفطية أنه على رغم اتفاق الحكومة ومجلس النواب على زيادة الإيرادات غير النفطية بمبلغ 7 ملايين دينار و15 مليون دينار للعامين في ظل سعي الحكومة لتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط ، غير أن معدل الزيادة السنوية على مدى الأربعة أعوام لا يفوق 2 في المئة إلى 3 في المئة.

واعتبرت اللجنة أن هذه الزيادة الطفيفة لن تمكن الحكومة في المدى القصير من تحقيق أهدافها بتحسين إيراداتها غير النفطية. وارتأت اللجنة أن الموازنة خلت من أية تفاصيل عن احتياطي الدولة، مشيرة اللجنة إلى أنها كانت طلبت الحصول على مثل هذه التفاصيل اثناء اعدادها تقرير الموازنة العامة للدولة لعامي 2005 و2006، غير ان الوزارة لم تلتزم بذلك.

وفي الشأن نفسه، أكدت اللجنة أنها كانت طالبت بالحصول على معلومات عن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم تحقيقها خلال العامين الماضيين وتوقعات الاستثمارات الأجنبية خلال عامي الموازنة، وذلك اثناء مناقشة الموازنة لعامي 2005 و2006، غير أن الموازنة موضع الدراسة الحالية خلت من مثل هذه المعلومات.

وأبدت اللجنة قلقها من الزيادة الكبيرة لنفقات القوى العاملة لإجمالي المصروفات، على اعتبار أن معدل هذه الزيادة يصل إلى 48 في المئة، وهو ما وصفته اللجنة بأنه الأعلى بين دول العالم التي شملتها المقارنة.

وأكدت في الشأن نفسه أنه على رغم توافق الحكومة ومجلس النواب على تقدير إيرادات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بمبلغ 17 مليون دينار و25 مليون دينار، فإن الأسس التي تم بموجبها هذا التوافق غير واضحة، واعتبرت أن مثل هذا التقدير غير المبني على أسس محاسبية أو مالية هو أمر غير صحيح، محملة وزارة المالية مسئولية الكشف عن الكيفية التي تم بموجبها تقدير هذه الإيرادات.

وفيما يتعلق بالمصروفات المتكررة أكدت اللجنة أنها تسيطر على نسبة كبيرة من المصروفات الإجمالية، مشيرة إلى أن الإيرادات النفطية أصبحت تستغل كاملة لتغطية نفقات هذه المصروفات، وعليه طالبت اللجنة بالاهتمام بخفض المصروفات المتكررة من أجل تقليل العجز وزيادة الأموال المخصصة للمشروعات الاستثمارية والمستخدمة للبنى التحتية، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية والإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء ضمن برنامج زمني وتعميمه على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما أكدت اللجنة أن نفقات القوى العاملة أصبحت تشكل عبئا على الموازنة، وأن الزيادة في المبالغ المخصصة هذا العام والبالغة أكثر من 95 مليون دينار ستشكل هي الأخرى عبئــًا كبيرًا على الدولة في الأعوام المقبلة خصوصا تلك التي قد تنخفض فيها مدخولات الدولة من النفط وفي ظل غياب البدائل.

وأوضحت اللجنة ان إجمالي مخصصات نفقات القوى العاملة قد تبلغ 680 مليون دينار في العام 2007 بما يوزاي 55 في المئة من تقديرات الموارد النفطية وأكثر من 175 في المئة من الإيرادات غير النفطية.

واشارت اللجنة إلى أن مخصصات وزارة الكهرباء والماء من المصروفات المتكررة للعامين لم تخفض بقيمة المصروفات المخصصة لتغطية نفقات إنتاج الكهرباء قبل التخصيص.

وانتقدت اللجنة مسألة عدم تخصيص الزيادة في موازنة العام الجاري لموازنة المشروعات، واعتبرت أنه كان من الأفضل أن يستفاد من هذه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وبالتالي زيادة مخصصات موازنة المشروعات.

يشار إلى أن موازنة المصروفات المتكررة للعام 2007 قدرت بمبلغ 1,324 مليون دينار والعام 2008 قدرت بمبلغ 1,382 مليون دينار في حين قدرت في موازنة 2006 بمبلغ 1,090 أي بزيادة وقدرها 234 مليون دينار و292 مليون دينار للعامين 2007 و2008 على التوالي.

كما يذكر أن موازنة المشروعات للعام 2007 قدرت بمبلغ 530 مليون دينار وقدرت العام 2008 بمبلغ 490 مليون دينار، في حين قدرت في موازنة 2006 بمبلغ 487,3 مليون دينار. وباستبعاد المبلغ المخصص لزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية والبالغ 40 مليون دينار والمدرج في موازنة 2007، يتضح أن الزيادة في موازنة المشروعات بين العام 2006 والعامين 2007 و2008 لا يزيد عن 2,7 مليون دينار.

وقدر إجمالي مصروفات الدولة للعام 2007 بمبلغ 1,854 مليون دينار وقدرت العام 2008 بمبلغ 1,872 مليون دينار في حين قدرت في موازنة 2006 بمبلغ 1,577 مليون دينار، وعليه فإن الزيادة المخصصة لمصروفات الدولة عامي 2007 و 2008 تزيد عن المخصص للعام 2006 بمبلغ 277 مليون دينار و295 مليون دينار على التوالي.

كما أن مبلغ 234 مليون دينار من الزيادة البالغة 277 مليون دينار في العام 2007 قد خصصت للمصاريف المتكررة، وقد خصص منها أكثر من 95 مليون دينار للباب الأول و68 مليون دينار لمشتريات الكهرباء.غير أن الزيادة الإضافية للعام 2008 والبالغة 57 مليون دينار سترفع من إجمالي الموازنة المخصصة للمصروفات المتكررة في العام 2008 إلى 292