تتفاوت أسعار الأراضي السكنية بين قرى ومدن مملكة البحرين بين 5 و30 ديناراً للقدم الواحد وهي قابلة للارتفاع ما لم تكن هناك استراتيجية واضحة للدولة في اتخاذ خطوات واضحة للحد من الضغط على الأراضي وارتفاع أسعارها. وكانت الأراضي السكنية شهدت ارتفاعات كبيرة في المملكة إلا أنها استقرت عند نقطة توازنها مع السيولة المتوافرة لدى المواطنين، لعدم وجود المشتري القادر على شراء الأرض بأسعار أكثر من ذلك. ويرجع ارتفاع الأسعار إلى قلة الأراضي وصغر مساحة البحرين، ووجود مضاربات نشطة على الأراضي السكنية، والسماح للخليجيين الذين يمتلكون سيولة كبيرة بتملك الأراضي، وسماح مؤسسة نقد البحرين للمصارف بالاستثمار في العقارات وتأسيس الشركات العقارية الكبيرة إضافة إلى النمو السكاني السريع في المملكة. وتعتمد أسعار الأراضي السكنية على حجم الطلب على الاراضي، والسيولة المتوافرة، وحجم الأرض وموقعها والخصائص والمميزات التي تتمتع بها إلى جانب توافر الخدمات الحيوية. كما أن موقع الأرض يؤثر على سعرها، إذا ما كانت تقع على شارع أو شارعين أو أكثر، إلى جانب تصنيف الأرض إذ ما كانت سكنية، استثمارية، تجارية وصناعية. ويؤثر حجم الأراضي على سعرها إذ انها كلما صغرت وتناسبت مع حجم منزل أو فلة زاد سعرها، وكلما كبر حجم الأرض قل سعرها، باعتبار أن سعر الأراضي الصغيرة متوافر لدى الغالبية وبالتالي زيادة الطلب واحتدام المضاربات، بينما سعر الأراضي الكبيرة منحصر في فئة معينة إلى جانب أن الأراضي الكبيرة عند تقسيمها إلى وحدات ستفقد الكثير من مساحاتها على الشوارع والمسافات بين الوحدات على عكس الأرض الصغيرة التي تكون جاهزة بكاملها للبناء. وقال المواطن إبراهيم الدعسكية: «إنه يمتلك مع اخوانه ارضاً كبيرة نسبياً عرضوها للبيع وتقدم المشترون لشرائها بنحو 4 دنانير للقدم مع أن الاراضي التي بجانبها تبلغ أسعارها 9 دنانير للقدم» الواحد. وعن سبب ذلك أشار إلى أن حجم الأرض الكبير نسبياً بحاجة إلى مبلغ كبير لا يتوافر لدى المشترين ولذلك يريدونها بمبلغ أقل، بينما الأرض الصغيرة بحاجة إلى أموال أقل وهي متوافرة لدى الكثير من المشترين. مؤكداً أن حجم الأرض يلعب دوراً في تحديد سعرها إذ أنه كلما زاد حجم الأرض قل سعر القدم لها، وكلما صغرت الأرض وتناسبت مع حجم المنزل زاد سعر القدم الواحد لها