كان الباشا ينتظر عودة أكبر بعثة تعليمية أرسلها منذ سيطرته على الحكم في مصر. فالأمير الحديث كان يخطط لإعادة تأسيس دولة تتمتع بقاعدة من العلاقات التي ترفد أجهزتها المستقلة عن الهيئات المملوكية - العثمانية بطاقات شابة تابعة لسلطته مباشرة. وهذا الأمر دفع الباشا إلى بناء مساجد ومصانع ومشروعات ومدارس ومستشفيات تابعة لدولة يتحكم مباشرة بإدارتها وموازية للأزهر. مكانة الأزهر كانت تزعج «الأمير الحديث» لذلك خطط الباشا لبناء قواعد ارتكاز منافسة لمؤسسات الإسلام الأهلي تعطيه أفضلية في قيادة الدولة وفق النموذج الذي يريد.

عاد الطهطاوي إلى مصر على رأس البعثة التعليمية. وفور وصوله تسلم منصب ناظر مدرسة اللغات والألسن. وتسلم رفيقه في البعثة مصطفى مختار بيك منصب ناظر المعارف، وتسلم المؤرخ والمهندس علي مبارك باشا صاحب كتاب «الخطط التوفيقية» إدارة الخطط. وتوزع الآخرون مناصب ناظر مدرسة المهندسين، ومدير المستشفى الحكومية، ومدير القناطر والجسور، وناظر المدرسة الطبية.

وزع الباشا أفراد البعثة على مواقع مفصلية تدير مؤسسات حديثة، وبدأت منذ تلك الفترة تظهر قوة ميدانية منافسة لهيئات التعليم الإسلامية التي كانت تشرف تقليدياً على تخريج الطلبة وتوزيعهم على قطاعات الدولة. الآن اختلف الوضع حين بدأت الجامعات الأوروبية تنافس مدارس الإسلام وترسل بعثات من المتخرجين على طريقتها وأسلوبها. وهذا ما أسهم لاحقاً في رسم معالم اختلاف في المناهج وازدواجية في التفكير، بظهور نخبة متغربة تتزاحم على مناصب الدولة لمواجهة نخب إسلامية تميل في تربيتها العقائدية إلى المحافظة.

تركيا السلطانية

على المقلب الآخر من مصر كانت تركيا تمر بدورها في ظروف مشابهة. فالسلطان العثماني محمود الثاني أخذ يخطط للانقلاب على مراكز القوى التقليدية بهدف إضعاف شبكة الإسلام الأهلي وتشكيل قوة منافسة تابعة للدولة يشرف مباشرة على إدارتها من دون عقبات.

كان محمود الثاني يعاني من نفوذ جيش الانكشارية وخطّط مراراً للتخلص منه وفشل. فاضطر إلى مسالمته مؤقتاً وقام بتأسيس فرقة عسكرية حديثة تدرب قادتها وضباطها في المدارس الحربية الأوروبية. وعندما استكمل السلطان عدته ومعداته أقدم على التخلص من الانكشارية كما فعل الباشا مع المماليك في مصر.

القضاء على الانكشارية في العام 1826 من طريق الانقلاب أسهم في تأسيس ذهنية تآمرية وفتح الباب لاحقاً على تشكيل وعي ايديولوجي يراهن على دور الجيش والنخبة العسكرية في قيادة التحول الاجتماعي وفق النموذج الذي تقرره الدولة أو السلطان. وهذا ما حصل في مصر وتكرر في تركيا. فبعد انقلاب الباشا على المماليك توجه «الأمير الحديث» إلى تطوير أجهزة الدولة وفق التصور الخاص الذي خطّط له. كذلك فعل السلطان في اسطنبول. فبعد انقلابه على الانكشارية لجأ محمود الثاني إلى سياسة مصادرة الأراضي والأملاك وإلحاقها بالدولة، كذلك اتجه نحو فرض الضرائب من دون وجه شرعي ومخالف لقوانين الإسلام. كذلك اضطر إلى إصدار مراسيم تشبهاً بأوروبا مثل فرض الخدمة الإلزامية على الناس، الأمر الذي زاد من رقعة المعارضة الشعبية وأضعف الدولة في محيطها الإقليمي.

السياسة الانقلابية على شبكة الإسلام الأهلي أسعفت السلطان على فرض هيبته على الناس وساعدت الدولة «الجديدة» في بسط نفوذها من خلال توسيع شبكة مؤسساتها الحديثة. إلا أن الأسلوب الانقلابي السريع أسّس ما يشبه الهيئات المتوازية، فكانت هناك كتلة «حديثة» تابعة للدولة السلطانية وكتلة أهلية تابعة لشبكة الإسلام وما يعنيه من نفوذ تاريخي على تكوين ثقافة الناس وهويتهم.

هذه الازدواجية في العلاقات الداخلية أعطت فرصة للسلطان بالانفراد بالقرار والاستقلال عن السلطة التقليدية إلا أنها أيضاً أسهمت في تجويف مصادر قوة الدولة، ما انعكس سلباً في المواجهات العسكرية التي اضطر محمود الثاني إلى خوضها ضد روسيا القيصرية.

القضاء على الانكشارية كان بداية نهاية فترة ولكنها جلبت الكثير من الانكسارات للسلطنة. فالسلطان وجد نفسه في مواجهة شعبية مضادة أضعفت نفوذ الدولة في القطاعات التقليدية وقلّلت من دورها في تشكيل مناعة أهلية لمواجهة المخاطر الأجنبية. فالانقلاب السريع ترك فجوة سياسية بين الدولة والمجتمع وفرض على السلطان الاتكال على المساعدات والمشورات الأجنبية لتعويض ذاك الدور الذي كانت تقوم به المؤسسات التقليدية. ومنذ تلك اللحظة الانقلابية أخذت السلطنة توسع من شبكة المؤسسات الحديثة وكلما قطعت خطوة في هذا السياق وجد السلطان نفسه في ورطة الاتكال على الأجنبي لتزويده بالسلاح والحاجات والمال. وأدت هذه العلاقة إلى تشكيل قوة ضغط عليه من الخارج وبات في موقع لا يستطيع العودة إلى ما كان عليه ولا يستطيع التقدم في مشروعه من دون مساعدات دول أجنبية أخذت تفرض عليه شروطها وخططها.

وبسبب هذا الوضع المعقد تأزمت علاقات السلطنة في محيطها الإقليمي فاضطر إلى الاستنجاد بقوات الباشا محمد علي في مصر لحماية الحدود من الاختراقات ومنع حركات التمرد من الانشقاق عنه والانفصال عن دولته. ولكن الحماية المصرية للسلطان تعرضت بدورها إلى الاهتزاز بعد توجيه تلك الضربة العسكرية إلى اسطول الباشا في العام .1827

تحطيم الاسطول البحري شكّل ظهور ثنائية سياسية في دائرة السلطنة. فالباشا خاف من قوة دول أوروبا وبدأ يخطط للاستقلال عن السلطان. والسلطان بدوره تخوّف من نمو قوة الباشا وأخذ يخطط لإعادة هيبة الدولة التي فقدت شرعيتها الأهلية بعد انقلابه على الانكشارية ومؤسسات الفتوى وإصداره تلك المراسيم والقرارات ذات النكهة الأوروبية.

شكلت ثنائية السلطان/ الباشا نقطة توتر جديدة في السلطنة وهذا ما أسعف الدول الأوروبية على زيادة ضغوطها وتوسيع رقعة تدخلها في شئون المسلمين. وكانت المناسبة هي عودة صراع الحدود بين روسيا القيصرية والسلطنة العثمانية. آنذاك كانت بريطانيا استكملت سيطرتها على محميات الخليج وأخذت تضغط على السلطان من خلال تحريك بقايا المماليك ضده في العراق. وأدركت موسكو ضعف السلطنة وعجزها عن مراقبة حدودها الممتدة داخل أوروبا الشرقية فتحركت مستفيدة من المناسبة وبدأت تضرب بقوة على الحاميات العثمانية في تلك المناطق.

في تلك المعمعة انتبه السلطان إلى تلك الأخطاء التي ارتكبها في سياسة التحديث الانقلابية. فهذه السياسة أعطته مؤسسات خاصة تابعة له (الجيش) ولكنها أورثته مشكلات كثيرة مع القوى التقليدية وهي كتلة بشرية يحتاجها لمواجهة المخاطر والتحديات الأجنبية. وبسبب انتباه السلطان المتأخر لجأ محمود الثاني إلى الإسلام مجدداً وبدأ يحث المسلمين على الجهاد لمقاومة الهجوم الروسي.

دعوة السلطان إلى الجهاد أزعجت الدول الأوروبية. فالأخيرة راهنت على «التحديث» بوصفه يشكل المجال السياسي الحيوي للاختراق التاريخي/ الجغرافي لمنطقة اعتبرت تقليدياً عصية وغير سهلة للابتلاع أو التآكل السريع. وكانت الدول الأوروبية تخطط للاستيلاء على المنطقة من خلال السيطرة على قرارات رأسها. والرأس هو السلطان في اسطنبول والباشا في القاهرة.

الدعوة إلى الجهاد أثارت سخط أوروبا لذلك قررت دولها عدم مساعدة السلطان لمواجهة الهجمات العسكرية الروسية، كذلك ضغطت على الباشا بعدم التحرك لتلبية نداء الواجب وإلا سيلاقي المصير الذي واجه اسطوله الحربي في موقعة نافارين.

وهكذا ترك السلطان يحفر قبره بيده. فاضطر إلى التراجع وتقديم التنازلات والموافقة على اقتطاع المزيد من الأراضي لمصلحة التفوق العسكري الروسي. وخرجت السلطنة منهوكة القوى خلال حرب امتدت قرابة ثلاث سنوات. وفي العام 1829 توقف الهجوم الروسي ولكن السلطان كان في وضع ضعيف للغاية ويحتاج إلى مساعدة أوروبية لإنقاذ سلطته التي تهاوت في معاركها الخارجية والحدودية.

في هذه الفترة الحرجة انتهزت الدول الأوروبية الفرصة لإضعاف المنطقة من خلال تمرير خطة الإيقاع بين أكبر قوتين في السلطنة: تركيا ومصر.

الدول الأوروبية آنذاك اكتشفت نقاط الضعف وأخذت تعمل على حفر خنادق للتسلل إلى مفاصل المنطقة مستفيدة من ثغرات «التحديث» السريع التي نفذها السلطان من جهة والباشا من جهة أخرى. فالسلطان والباشا أسّسا قوة حديثة لا تستطيع النمو والتقدم والتطور من دون مساعدة أوروبية وحتى يستكملا تلك الخطوات المقررة كان لابد لهما من قبول الإرشادات والتوجيهات والنصائح التي تأتي من عواصم أوروبا. وبسبب هذه الحاجة كان باستطاعة الدول الأوروبية تحريك الأوراق ونقل التحالفات وبعثرتها أو ضربها ببعضها من دون حاجة إلى إرسال قواتها. فآنذاك وصلت القدرة الأوروبية التدخلية إلى حدّ بات يسمح للدول في الضغط وتحريك التضارب مستخدمة تلك القطاعات «الحديثة» التي أشرف الباشا في مصر والسلطان في تركيا على تأسيسها والاعتماد عليها. فهذه البعثات التعليمية والمدارس والهيئات والكليات التي شكّلت قوة منافسة لمؤسسات الإسلام نجحت داخلياً وبحدود معينة في تهميش السلطة التقليدية وأسهمت في تأسيس فجوات بين الدولة والمجتمع فبات الناس أقرب إلى شبكات الإسلام الأهلي والدولة أقرب إلى شبكات الشركات والمؤسسات والجامعات والخبراء الأجانب والقناصل والسفراء.

تحت هذه المظلة التي اتصفت بالانفصام بين التقليد والحداثة اتسعت رقعة التدويل في المنطقة العربية/ الإسلامية ونمت جرعات التدخل إلى نسبة كافية تسمح للعواصم بالتحرك من دون عوائق وموانع. الآن لم يعد صعباً على أوروبا سلوك طريق «فرِّق تسد». فبدأت بريطانيا بتحريك المماليك في العراق فاضطر السلطان إلى إرسال قواته لاحتواء التمرد في وقت كانت فرنسا نجحت في إقناع الباشا في مصر بتحريك قواته وإرسالها إلى بلاد الشام.

حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام بدأت في العام 1830 حين لاحظ والده ان السلطنة خرجت منهوكة القوى بعد توقف الحرب مع روسيا القيصرية وفي لحظة اندلعت فيها ثورة مضادة في بغداد. وحصلت الحملة لاعتبارات مصرية تتعلق بسياسة الباشا الإقليمية فاقتنص الفرصة وأرسل حملة ستشكّل لاحقاً بداية لتدخل الدول الأوروبية في شئون السلطنة انطلاقاً من وسطها. سابقاً كانت أوروبا تضرب أطراف العالم الإسلامي والمناطق البعيدة عن المركز (بلاد المغرب، إندونيسيا، الهند، إيران والخليج وعدن والبحر الأحمر). أما الآن فانتقلت أوروبا إلى توجيه الضربات في وسط العالم الإسلامي وتحديداً في معاقله التاريخية (مصر، بلاد الشام، العراق، وتركيا).

بدأت الحملة إذاً لأسباب مصرية تتصل بطموحات الباشا الإقليمية ولكنها لم تكن بعيدة عن التشجيع الأوروبي. فأوروبا وجدت في ثنائية السلطان/ الباشا نقطة توازن تستطيع من خلالها العبور السياسي إلى المنطقة. وهذا ما حصل لاحقاً.

الطهطاوي ودولة الباشا

عاد الطهطاوي على رأس البعثة التي كان ينتظر وصولها الباشا. ولكن العودة جاءت في وسط عاصفة دولية اضطربت خلالها القوى الإقليمية في المنطقة. وكان على الشيخ «التقدمي» أن يتعايش مع تلك الظروف الطارئة على العلاقات الداخلية بين دول السلطنة. فالتحديث كان من الصعب تحقيقه من دون مساعدة أوروبية، والمساعدة الأوروبية كان من الصعب الحصول عليها من دون تدخل أوروبي في شئون الدولة. الباشا الآن لم يعد صديق السلطان. والسلطنة لم تعد تشكل تلك المظلة الإسلامية لمصر. ومصر التي وضعت سابقاً قواها وقواتها دفاعاً عن حدود السلطنة ومصالحها تحوّلت إلى خصم سياسي/ عسكري لتركيا وأخذت تهدد حدودها الجنوبية في بلاد الشام.

آنذاك كان على الطهطاوي القيام بعمله البيروقراطي (مكاتب الدولة) ومراقبة التحولات الغريبة في وقت كانت حملة إبراهيم باشا استكملت سيطرتها على فلسطين وجبل لبنان ودخلت دمشق في العام .1832 بعد دمشق اندفعت الحملة بقوة نحو الشمال فوصلت حمص وبعدها تقدمت نحو الاسكندرون وأوقعت هزيمة قاسية بجيش السلطان «الحديث».

تراجع قوات السلطنة شجّع «الأمير الحديث» على متابعة مسار حملته فدخل بلاد الأناضول واستولى على اضنة التي تعتبر مدينة تركية مهمة. وأدى هذا التطور العسكري إلى نمو مخاوف سياسية في الجانب الأوروبي. فأوروبا خططت لإضعاف السلطنة من خلال تشجيع قوة إقليمية لمنافسة نفوذها التقليدي في بلاد الشام لكنها لم تكن تخطط لإعادة إنتاج دولة جديدة تعيد توحيد المنطقة في إطار إسلامي حديث يؤسس لها المتاعب ويستأنف ذاك الصراع المديد في السيطرة على البحر المتوسط.

أدى هجوم مصر الحديثة ونمو شوكتها العسكرية على حساب السلطنة إلى الضغط على السلطان ودفعه إلى إعادة الاتصال بأوروبا وطلب العون منها لمواجهة نمو دولة الباشا.

هذا الطلب السلطاني شكّل بداية اختراق جدي للدول الأوروبية. فهي خططت له وكانت تبحث عن ذريعة شرعية لتغطية التدخل. وفي وسط هذه الفضاءات الدولية استقرت الحملة في العام 1832 إلا أنها تجددت حين حصلت مواجهة عسكرية كبرى في قونية نجح فيها جيش الباشا في إنزال هزيمة بقوات السلطان في العام .1834

معركة قونية أسّست لنوع من العلاقات الإقليمية الجديدة أسهمت لاحقاً في فتح ثغرات سياسية للتدخل الدولي. فالسلطان محمود الثاني اضطر بضغط من حاشيته «الحداثية» إلى الاتصال بخصمه التقليدي روسيا القيصرية طالباً منه المساعدة العسكرية لوقف زحف الجيش المصري. ولبّت موسكو النداء فأرسلت فرقة للدفاع عن الاستانة (عاصمة الخلافة الإسلامية). وحرّك هذا الاتصال العثماني - الروسي الدول الأوروبية ودفعها إلى إرسال قواتها وأساطيلها إلى المنطقة لمنع روسيا القيصرية من الاستفادة من ضعف السلطنة وبدء الانتشار العسكري على ساحل البحر المتوسط.

منذ معركة قونية بدأ الصراع الدولي في «الشرق الأوسط» يأخذ أشكاله الجديدة. فروسيا دخلت على خط التنافس الإقليمي ودول أوروبا الكبرى (انجلترا وفرنسا) تحالفت لمنع حصول هذا الأمر. وتحت الضغوط الدولية بدأت المفاوضات الأوروبية مع السلطان حتى لا تسقط المنطقة تحت الهيمنة الروسية. ونجحت تلك المفاوضات في إنتاج اتفاق كوتاهيا (مدينة أناضولية) قضت بوقف التدخل الروسي والحدّ من حملة إبراهيم باشا العسكرية وإعادة رسم الخريطة السياسية لجغرافية المنطقة. وانتهت المسألة بموافقة السلطنة على التخلي عن بلاد الشام لمصلحة مصر في العام .1835

إعادة التقسيم الإداري بين السلطان والباشا شكّل ثنائية تركية/ مصرية أنتجت ما يشبه التوازن الإقليمي غير المستقر بسبب التدخل الأجنبي وتلاعبه بالتناقضات التي عصفت بالمنطقة. فبعد حملة محمد علي على بلاد الشام سيدخل شرق المتوسط في دائرة من العنف المحلي (الطائفي في لبنان) ما سيترك أثره السلبي على تعايش المجموعات الأهلية في المشرق العربي.

هذا التحوّل العنيف في علاقات الطوائف سيشهده «الشيخ التقدمي» وسيراقب تداعياته المتنوعة في مصر ولبنان