روسيا

المساحة: 17 مليون كيلومتر مربع.

العاصمة: موسكو.

عدد السكان: 143 مليوناً.

العملة: الروبلاً (28 روبلاً يساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 766 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 5341 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 60 في المئة.

الصناعة: 35 في المئة.

الزراعة: 5 في المئة.

التجارة الدولية: 370 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الوضع في روسيا وذلك على خلفية استضافة مدينة (سانت بطرسبرج) أو (لينيين غراند سابقا) لقمة مجموعة الدول الثماني. وهذه هي المرة التي تعقد فيها القمة السنوية للدول الصناعية الرئيسية في العالم في روسيا. وقد اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسقط رأسه مكانا لانعقاد القمة.

يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نحو 766 مليار دولار، وتتوقع الإيكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا متميزا قدره 6 في المئة العام الجاري وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في العالم (تعتبر روسيا أحد أكبر المنتجين والمصدرين للنفط الخام).

تحتفظ روسيا بفائض كبير في الميزان التجاري (120 مليار دولار) بسبب قوة الصادرات النفطية. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 245 مليار دولار وتتركز على النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والمعادن والمواد الكيماوية والعتاد العسكري متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا وايطاليا والصين وأميركا ودول (الاتحاد السوفياتي سابقا) مثل أوكرانيا. وتقدر الواردات بـ 125 مليار دولار وتشتمل على المعدات والسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية والأدوية قادمة من ألمانيا وأميركا والصين وأوكرانيا وكازاخستان.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد ا الروسي الكثير من التحديات مثل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والتضخم والمشكلات المرتبطة ببعض الأمور السياسية. كأي دولة مصدرة للنفط يواجه الاقتصاد الروسي معضلة التكيف مع هبوط وصعود أسعار النفط. إلا أن ارتفاع أسعار النفط في مصلحة روسيا في هذه الفترة الزمنية الأمر الذي يزيد من القوة السياسية للبلاد. أيضا يعاني الاقتصاد الروسي من التضخم والذي يتراوح في حدود 12 في المئة الأمر يزيد من صعوبة المعيشة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود. من جهة أخرى لابد من الإشارة إلى بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي مثل النزاع العسكري في الشيشان إضافة إلى مشكلات حدودية مع الصين وأخرى مع اليابان حول ملكية بعض الجزر. وتستدعي مواجهة الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب مشروعات أخرى في البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة روسيا أكثر من 23700 مرة عن مساحة البحرين (تعتبر روسيا أكبر بلد في العالم من حيث المساحة). يقطن روسيا 143 مليون نسمة مقارنة بـ 725 ألف فرد في البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الروسي نحو 65 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو مرتين مما يحصل عليه الفرد الروسي (لكن أقل حسب أرقام القوة الشرائية وذلك نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في روسيا). أيضا حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مقارنة بالمرتبة الـ 62 لروسيا.

الدروس المستفادة

أولا: استخدام القوة العسكرية: تدفع روسا ثمنا باهظا لقاء تفضيلها الخيار العسكري لحل أزمة جمهورية الشيشان ذات النزعة الانفصالية.

ثانيا: تفكك البلاد: لم تقف الحكومة المركزية في وجه موجات الاستقلال التي اجتاحت بعض الجمهوريات السابقة، وقد أصبحت بعضها عضواً في »الناتو« كما هو الحال مع لاتفيا واستونيا وليتوانيا.

ثالثا: العدالة في توزيع الثروة: تشير الإحصاءات إلى أن نحو 18 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الأمر الذي يوفر الأرضية المناسبة لانتشار الجريمة المنظمة.

رابعا: الاستفادة من الثروات: تتمتع البلاد المترامية الأطراف بالكثير من الموارد الطبيعية إذ لديها أكبر احتياطي للغاز فضلا عن النفط والمعادن، بيد أنه لا تعتبر روسيا من الدول المتقدمة من الناحية الاقتصادية.

خامسا: محاربة الفساد الإداري: نالت روسيا مركزا متأخرا نسبيا في تقرير الشفافية للعام 2005 (المرتبة الـ 126 من بين 158 دولة) الأمر الذي يعكس مدى انتشار الفساد في المعاملات الرسمية.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 725 ألف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي: 11,6 مليار دولار

دخل الفرد السنوي: 15.4 ألف دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي :

الخدمات: 63%

الصناعة: 36%

الزراعة: 1%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الدين العام:55 % من الناتج المحلي

التجارة الدولية: 41 مليار دولار