صدر حديثاً قانون لحماية المؤشرات الجغرافية، وفكرة إصدار هذا القانون هي توسيع مفهوم حماية الملكية الفكرية إذ لا تقتصر الحماية على العلامة التجارية للمنتج فحسب، بل وحتى السلع أو البضائع التي اشتهرت بها بلدان أو مناطق جغرافية معينة، واقترنت أسماء هذه البضائع والسلع بأسماء هذه المناطق أو بخاصية جغرافية في هذه المناطق. وعلى سبيل المثال رز البسمتي الذي تشتهر بانتاجه مناطق معينة في شمال الهند. وبالتالي لا يمكن لبلد آخر كالولايات المتحدة مثلا ان تطلق على إنتاجها من الرز بالرز البسمتي.

لقد جاءت فكرة حماية المؤشرات الجغرافية بموجب اتفاق حماية الملكية الفكرية في الشئون المتعلقة بالتجارة المسماة اختصارا «تربيس» «Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights» التي دخلت حيز التنفيذ العام 1996. وقد طلب من الدول المتقدمة التقيد بهذا الاتفاق بحلول العام 2000. أما فيما يخص الدول النامية، فان لديها لغاية العام 2006 للتقيد بما ورد في هذا الاتفاق فيما يخص حماية المؤشرات الجغرافية.

وقد عرفت المادة 22 فقرة (أ) من الاتفاق المذكور المؤشرات الجغرافية بأنها المؤشرات أو البيانات التي تدل على أن مصدر أو منشأ سلعة ما هو منطقة جغرافية معينة، إذ ترتبط مواصفات وشهرة وجودة هذه البضاعة بكون مصدرها أو منشئها هو هذه المنطقة الجغرافية.

وقد باتت حماية المؤشرات الجغرافية قضية حيوية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ويتم التعامل معها مثلما يتم التعامل مع حماية العلامات التجارية.

ويوجد حاليا جدل دائر بين الدول الأعضاء حول موضوع حماية المؤشرات الجغرافية. إذ ان المادة 23 من اتفاق التريبس توفر الحماية للمشروبات الكحولية والنبيذ فقط، في حين تطالب دول اخرى مثل الهند بتوسيع هذا المفهوم ليشمل جميع البضائع ولا سيما المنتجات الزراعية.

كما توجد خلافات بشأن كيفية تطبيق هذه الحماية من الناحية العملية على نطاق عالمي واسع، والمعايير التي يمكن أن تستخدم في الحماية والكلف الباهظة لتطبيق هذه الحماية، وكذلك التخوف من استخدام هذه الحماية من قبل بعض الدول كنوع من أنواع الحماية غير الجمركية أي فرض قيود غير جمركية.

وتدور الفكرة حول انشاء سجل دولي خاص بحماية المؤشرات الجغرافية. والخلاف يدور هنا أيضا حول كيفية التعامل مع هذا السجل، إذ ترى بعض الدول ومنها الولايات المتحدة ان هذا السجل مجرد مرجع للبيانات التي يجب على الدول الأعضاء الرجوع إليه والتشاور معه عند تسجيل المؤشرات الجغرافية الخاصة بها. أما دول اخرى مثل الدول الاوروبية فهي ترى ان هذا السجل يجب ان يحتفظ به لدى سكرتارية منظمة التجارة الدولية، وان كل دولة تتقدم بحماية لمؤشرها الجغرافي، يجب تعميمها لبقية الأعضاء. ولهؤلاء الأعضاء الحق في الاعتراض على ذلك خلال 18 شهراً. واذا لم يحدث اعتراض، فان المؤشر سيسجل لصال