أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) يوم أمس أمرها لشركة بتلكو لتعديل بعض من أسعارها وذلك عن طريق تخفيضها، وتعديل بعض الشروط المقترحة وإلزامها بإضافة بعض الخدمات كجزء من العرض المرجعي الأول لخدمات النفاذ لشركة بتلكو الذي يخضع لموافقة الهيئة.
والهيئة ملزمة بحسب قانون الاتصالات واللوائح التنظيمية بمراجعة العرض المرجعي للنفاذ والتصديق عليه. والعرض المرجعي لخدمات النفاذ عبارة عن الوثيقة التي تتضمن العروض المبدئية من شركة بتلكو للمشغلين الآخرين بحيث يستطيعون عن طريقه التوصل إلى اتفاقات تجارية تخولهم استخدام شبكة بتلكو ومن ثم الوصول من خلالها للمستهلك.
وبحسب قانون الاتصالات واللوائح التنظيمية تستطيع الهيئة أن تأمر المشغلين الملزمين بتقديم العرض المرجعي للنفاذ بتغيير البنود والشروط أو الأسعار في العرض المرجعي لخدمات النفاذ إذا قدرت الهيئة أن هذه الشروط أو الأسعار لم تكن عادلة ومعقولة، وبالتالي تعديلها لتصبح عادلة ومعقولة، وهو الأمر الذي تقوم به الجهات المسئولة عن تنظيم الاتصالات في مختلف بلدان العالم كونها جهات مستقلة وليس لها مصالح مالية مع أي طرف من الأطراف.
ويبقى الهدف الأساسي للجهات التنظيمية، وفي هذه الحالة هيئة تنظيم الاتصالات، هو العمل على تأكيد الالتزام بقانون الاتصالات بشكل فعال بحيث يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة من خلال قانون الاتصالات.
يذكر أن شركة بتلكو كانت على علم منذ العام 2005، عندما تم اصدار اللائحة التنظيمية للنفاذ، أنها ستكون ملزمة بإعداد عرض مرجعي لخدمات النفاذ، وذلك بعد أن تُصدر الهيئة قرارها الخاص بوضع بتلكو المهيمن في أسواق البيع بالجملة والذي أصدرته الهيئة في يناير/ كانون الثاني 2006. وقد نص هذا القرار على أن تقدم شركة بتلكو عرضها المرجعي للنفاذ إلى الهيئة للتصديق عليه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، وقد قامت شركة بتلكو، في الموعد المحدد، بتسليم العرض المرجعي لخدمات النفاذ للهيئة للموافقة عليه.
وقد أخذت الهيئة في الاعتبار التأخير الحاصل بين إصدار اللائحة التنظيمية للنفاذ وقرار وضع شركة بتلكو المهيمن، وكذلك أهمية العرض المرجعي لخدمات النفاذ لسوق الاتصالات. وعليه فقد قامت بتكليف فريق مختص في الهيئة بمهمة مراجعة وتحليل العرض المرجعي المقدم من شركة بتلكو، وقد قام هذا الفريق ولمدة شهرين تقريباً بإجراء مراجعة شاملة لهذا العرض والمعلومات التي سلمت معه، كما طلبت الهيئة، خلال تلك الفترة، من شركة بتلكو توفير معلومات إضافية تبرر الأسس المستخدمة للتعرفة التي تعتزم الشركة احتسابها.
المنامة - هيئة تنظيم الاتصالات
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) يوم أمس أمرها لشركة بتلكو لتعديل بعض من أسعارها وذلك عن طريق تخفيضها، وتعديل بعض الشروط المقترحة وإلزامها بإضافة بعض الخدمات كجزء من العرض المرجعي الأول لخدمات النفاذ لشركة بتلكو الذي يخضع لموافقة الهيئة.
والهيئة ملزمة بحسب قانون الاتصالات واللوائح التنظيمية بمراجعة العرض المرجعي للنفاذ والتصديق عليه. والعرض المرجعي لخدمات النفاذ عبارة عن الوثيقة التي تتضمن العروض المبدئية من شركة بتلكو للمشغلين الآخرين بحيث يستطيعون عن طريقه التوصل إلى اتفاقات تجارية تخولهم استخدام شبكة بتلكو ومن ثم الوصول من خلالها للمستهلك.
وبحسب قانون الاتصالات واللوائح التنظيمية تستطيع الهيئة أن تأمر المشغلين الملزمين بتقديم العرض المرجعي للنفاذ بتغيير البنود والشروط أو الأسعار في العرض المرجعي لخدمات النفاذ إذا قدرت الهيئة أن هذه الشروط أو الأسعار لم تكن عادلة ومعقولة، وبالتالي تعديلها لتصبح عادلة ومعقولة، وهو الأمر الذي تقوم به الجهات المسئولة عن تنظيم الاتصالات في مختلف بلدان العالم كونها جهات مستقلة وليس لها مصالح مالية مع أي طرف من الأطراف.
ويبقى الهدف الأساسي للجهات التنظيمية، وفي هذه الحالة هيئة تنظيم الاتصالات، هو العمل على تأكيد الالتزام بقانون الاتصالات بشكل فعال بحيث يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة من خلال قانون الاتصالات.
يذكر أن شركة بتلكو كانت على علم منذ العام 2005، عندما تم اصدار اللائحة التنظيمية للنفاذ، أنها ستكون ملزمة بإعداد عرض مرجعي لخدمات النفاذ، وذلك بعد أن تُصدر الهيئة قرارها الخاص بوضع بتلكو المهيمن في أسواق البيع بالجملة والذي أصدرته الهيئة في يناير/ كانون الثاني 2006. وقد نص هذا القرار على أن تقدم شركة بتلكو عرضها المرجعي للنفاذ إلى الهيئة للتصديق عليه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، وقد قامت شركة بتلكو، في الموعد المحدد، بتسليم العرض المرجعي لخدمات النفاذ للهيئة للموافقة عليه.
وقد أخذت الهيئة في الاعتبار التأخير الحاصل بين إصدار اللائحة التنظيمية للنفاذ وقرار وضع شركة بتلكو المهيمن، وكذلك أهمية العرض المرجعي لخدمات النفاذ لسوق الاتصالات. وعليه فقد قامت بتكليف فريق مختص في الهيئة بمهمة مراجعة وتحليل العرض المرجعي المقدم من شركة بتلكو، وقد قام هذا الفريق ولمدة شهرين تقريباً بإجراء مراجعة شاملة لهذا العرض والمعلومات التي سلمت معه، كما طلبت الهيئة، خلال تلك الفترة، من شركة بتلكو توفير معلومات إضافية تبرر الأسس المستخدمة للتعرفة التي تعتزم الشركة احتسابها.
وبعد الانتهاء من عملية مراجعة العرض المرجعي رأت الهيئة بأن بعض أجزاء العرض المرجعي لم تكن بالصورة المطلوبة وبالأخص قدرت الهيئة بأن الأسعار والشروط والالتزامات لم تكن معقولة وعادلة بحسب ما نص عليه قانون الاتصالات واللائحة التنظيمية للنفاذ، قد استوفيت فيما يخص بعض أجزاء العرض المرجعي. إضافة إلى ذلك فإن الهيئة قد طلبت من شركة بتلكو أن تقدم الأسس والمبررات التي أدت إلى احتساب بعض الكلف، إلا أنها لم تستلم أية ردود من شركة بتلكو في هذا الشأن. وبناء على ما تقدم فقد بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للطلب من شركة بتلكو بشكل رسمي أن ترد على الأمور التي تقلق الهيئة والتي لم يتم حلها حتى ذلك الوقت، وكان ذلك عن طريق إخطار شركة بتلكو رسمياً في 31 مايو/ أيار 2006 عن الأمور التي تقلق الهيئة فيما يخص وثيقة العرض المرجعي للنفاذ مع شرح للأسباب التي أدت إلى تقدير الهيئة بأن العرض المرجعي للنفاذ لا يمكن اعتباره عادلاً أو معقولاً. كما أرفقت الهيئة، بالإشعار الرسمي، مسودة الأمر الذي تنوي إصداره لشركة بتلكو في هذا الخصوص وذلك في حالة عدم تمكن الأخيرة من الرد بشكل وافٍ على الأمور التي حددتها الهيئة، وتم منح شركة بتلكو مهلة شهر واحد للرد على الإخطار ومسودة الأمر وذلك حسب ما نص عليه قانون الاتصالات إذ اتسلمت الهيئة رد شركة بتلكو في 2 يوليو/ تموز 2006.
ومن ثم قامت الهيئة بمراجعة جميع المعلومات المتسلمة من قبل شركة بتلكو وكذلك المبررات التي أوردتها في ردها، إلا أن المعلومات المقدمة مازالت غير كافية لإثبات أن بعض أجزاء العرض المرجعي للنفاذ قد التزمت بالقانون واللوائح التنظيمية. فعليه كان لابد من إصدار هذا الأمر لتغيير هذه الأجزاء.
وقد كانت أحد الأمور الرئيسية التي أقلقت الهيئة هي عدم استطاعة شركة بتلكو من توفير أدلة موضوعية تسند الأسس التي اتخذتها لاحتساب التعرفات التي تضمنها العرض المرجعي للنفاذ، فعلى سبيل المثال كانت هناك عناصر استخدمت في احتساب الكلفة لم يتم تبريرها بشكل وافٍ كما كانت شركة بتلكو تتحدث عن المخاطر الاقتصادية التي تتحملها الشركة جراء الاستثمار في البنية التحتية في حين أغفلت الأخذ في الاعتبار أن كلف العناصر المكونة للخدمات، والتي تعتمدها الهيئة لتحديد أسعار العرض المرجعي للنفاذ، تشمل احتساب مخاطر الاستثمار هذه من خلال النسبة المحتسبة لكلفة رأس المال لشركة بتلكو والتي قد وافقت الهيئة عليه في وقت سابق.
وقد أخذت الهيئة في الاعتبار أنه قد تم منح الفرصة لشركة بتلكو لتوضح موقفها ودعمه بالبراهين والأدلة اللازمة، وخصوصاً أنها قد حصلت على نسخة من مسودة الأمر. وعليه فقد رأت الهيئة بأن إطالة فترة مناقشة الموضوع لن تؤدي إلى أية نتيجة فعالة، وكان يتحتم على الهيئة أن تتخذ قرارها استناداً إلى الأدلة التي قدمتها بتلكو وهو ما قامت به فعلاً من خلال إصدار هذا الأمر.
وقد أدلى المدير العام للهيئة أندرياس أفاغوستي بتصريح قال فيه: «إن توفر خدمات النفاذ في سوق البحرين يأتي بعد انتظار طويل خصوصاً أنه قد مضى ما يقارب السنتين على التحرير الكامل لقطاع الاتصالات، وقد اصدرنا هذا الأمر لتفعيل سياسة المملكة فيما يخدم المنافسة العادلة وبما يضمن استفادة المستهلك من الفوائد المرجوة من تحرير القطاع وطرح المنافسة».
وأضاف «لقد توجب علينا أن ندخل التعديلات على العرض المرجعي للنفاذ المقدم من شركة بتلكو بحيث تكون شروطة عادلة ومعقولة ومن غير تمييز، وإنني مدرك تماماً عن عدم رضا شركة بتلكو عن تقديم أسعار قد لا تعتبرها مناسبة، شأنها في ذلك شأن بقية المشغلين الذين يتمتعون بوضع مهيمن في الدول الأخرى».
وقال: «إنني مدرك أيضاً من أن المشغلين الجدد قد لا يكونون سعداء أيضاً حيث إنهم يتوقعون أن يروا مزيداً من التخفيضات على الأسعار وكذلك بالنسبة إلى التزامات جودة الخدمة والالتزامات الأخرى، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا العرض المرجعي سيخضع للمراجعة في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه، الأمر الذي يُمكن شركة بتلكو والمشغلين الجدد من البدء في العمل استناداً إلى هذا العرض وتقديم أية أمور مبررة تقلقهم عند تطبيق هذا العرض إلى الهيئة وذلك لتتمكن من أخذها في الاعتبار عند المراجعة القادمة للعرض المرجعي للنفاذ».
وأضاف «أود أن اغتنم هذه الفرصة لتذكير القطاع ككل بأن الهيئة ومن خلال إصدار هذا الأمر قد قامت بدورها العادل والمعقول عند تطبيق القانون، إذ إن واجباتها تحتم عليها حماية عملية المنافسة لما فيه مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، وأنها لم توجد لحماية الشركات بحد ذاتها، كما يجب على القطاع الآن استخدام العرض المرجعي للنفاذ لتلبية احتياجات المملكة وسكانها، إذ إن العوائد المالية متوافرة لجميع المشغلين سواء الجدد منهم أو السابقين وقد حان الوقت ليفكر المشغلون في كيفية تلبيه احتياجات المستهلك في حدود قانون الاتصالات». وحيث إن الأمر الذي تم إصداره اليوم يحتوي على معلومات تجارية سرية فإن الهيئة تعتزم نشر نسخة غير سرية من الأمر على موقعها الإلكتروني، وستمنح الهيئة الفرصة لشركة بتلكو لتوضيح الأجزاء التي تعتبرها سرية وذلك قبل أن تتخذ الهيئة قرارها النهائي بشأن محتويات النسخة غير السرية التي ستوفر للعموم
العدد 1406 - الأربعاء 12 يوليو 2006م الموافق 15 جمادى الآخرة 1427هـ
