تؤدي الحكومة الكويتية الجديدة اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، فيما واجهت تركيبتها وهوية أعضائها لغطاً واسعاً لدى النواب والأوساط السياسية في البلاد، ووصفت بأنها ضعيفة ومخيبة للآمال وغير منسجمة ولا ترضي الطموحات. وهذا يشكل في جل أمره مشروع أزمة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي ستدخل معها البلاد في نفق مظلم.

تلج الحكومة مجلس الأمة الجديد اليوم لتواجه مصيراً مجهولاً بعد أن «كشر» النواب عن أنيابهم وبدأوا يلوحون ويتوعدون هذا الوزير وذاك بالاستجوابات.

برأينا، إنه ومع تشكيل الحكومة الجديدة، لابد أن يجد البلد متنفساً لفترة كافية من الوقت تعطي خلالها الحكومة فرصة للإنجاز والتطوير والتنمية. صحيح أنها قد لا تعكس نتائج الانتخابات، وقد تكون هناك ملاحظات كثيرة على التشكيلة الجديدة، ولكن ذلك لا يجوز أن يحجب خطوة بالغة الأهمية يجب عدم التقليل منها وهي إبعاد وزراء «التأزيم» استجابة لمطالبة سياسية وشعبية واسعة النطاق، ما يعكس روحاً واضحة من التعاون لدى الحكومة.

إن إبقاء معظم الوزراء داخل الحكومة وفي حقائبهم الأصلية، يعطيهم فرصة لاستكمال خططهم التي وضعوها خلال خمسة أشهر من عمر الحكومة السابقة، وبالتالي لن يكون لديهم مبرر للتقصير، وخصوصاً أن المطلوب تحريك سريع للعملية التنموية.

لقد طلب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الأحمد خلال المشاورات، فرصة كافية للحكم على عمل حكومته، ويجب أن تعطى له، كما أبدى استجابة للكثير من المطالب السياسية والاقتصادية والشعبية، وإن كانت التشكيلة التي قدمها محكومة بجملة من الاعتبارات السياسية ليست خافية على متابعي الشأن العام، ما جعل التغيير في حدود ضيقة نسبياً، حتى في مجال تمثيل المرأة، إذ كنا نتوقع وزيرتين على الأقل بما يعوض غيابها عن مجلس الأمة.

إن فترة الهدوء مطلوبة، وخصوصاً من القوى السياسية الحريصة على مصلحة البلد، وإن كان الخوف، كل الخوف، من تأزيم جديد نتيجة حسابات خاطئة في السلطتين التنفيذية والتشريعية. لقد خضتم الكثير من المعارك السياسية وآن أوان العمل