قضية البطالة والعمالة الأجنبية ليست قضية مقتصرة على البحرين والسعودية فقط بل هي قضية خليجية، إذ تقدر بعض الاحصاءات تراوحها ما بين 8 الى 20 في المئة في هذه الدول، كما أنها مرشحة للزيادة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة التي تشير الى استمرار تفضيل جلب العمالة الأجنبية، ففي البحرين دشن مجلس التنمية الاقتصادية ملف إصلاح سوق العمل بإجراء حوار وطني بشأن هذه المسألة، فيما يدور حوار آخر في المملكة العربية السعودية ويشترك كلاهما في التركيز على العمالة الأجنبية وزيادة كلفتها. فقد أعلن وزير العمل السعودي غازي القصيبي عن خطة الحكومة التي تهدف الى خفض عدد العمال الأجانب الى ما لايقل عن 100 ألف عامل في كل سنة. وقال إن الوزارة تبنت استراتيجية ثلاثية لحل مشكلة البطالة المتنامية التي تواجهها البلاد وذلك من خلال ترشيد عملية الاستخدام وتوفير برامج تدريبية وزيادة كلفة العمالة الأجنبية.

أما في البحرين، فإن مشروع إصلاحات سوق العمل في نسخته الأصلية يقوم على فرض رسوم على العامل الأجنبي تعادل نحو 600 دينار في كل عامين على إصدار وتجديد رخص العمل، إضافة إلى ذلك يدفع أصحاب العمال رسوماً شهرية قدرها 75 ديناراً عن كل عامل واحد يعمل لديه. كذلك وضع سقف على العمالة الوافدة من خلال تحديد العدد الإجمالي للوافدين الذين يسمح لهم بالعمل في البلاد في وقت واحد، على أن يصاحب ذلك تطبيق سلسلة من برامج العمل والتوظيف لمساعدة البحرينيين للحصول على وظائف في القطاع الخاص، إذ تتضمن البرامج تقديم الدعم المالي للمساهمات التي يدفعها أصحاب الأعمال إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال البحرينيين إلى جانب تقديم إعانات إضافية لأجور الباحثين عن العمل أو العاطلين لمدد طويلة ، والتدريب للأعداد للعمل من خلال إنشاء صندوق ستوضع فيه الرسوم الإضافية المذكورة أعلاه والتي يقدر مجموعها بنحو 200 مليون دينار سنوياً. في المقابل ستلغى برامج البحرنة، كما سيسمح بحرية التنقل للوافدين وتغيير وظائفهم وأصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم بما يؤدي إلى تحرير سوق العمل لكي يتمتع الوافدون بالحرية اللازمة للتنقل بين أصحاب الأعمال.

وفي السعودية، يقول القصيبي إن تشريعات العمل الجديدة هي بمثابة المحاولة لاحداث تغييرات في سوق العمل ولحماية الحقوق المكتسبة لأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء. وفي كلا الحالين، فإن مقترحات إصلاحات سوق العمل سواء في السعودية أو البحرين من الطبيعي أن تواجه بمقاومة من القطاع الخاص، لذلك لا بد من إخضاعها الى المزيد من المشاورات، ولذلك شهدنا جدلاً واسعاً لا يزال يدور رحاه إذ لا يمكن التعامل مع جميع القطاعات المعالجات والحلول نفسها، وخصوصاً في ظل المنافسة الخليجية والعالمية الشديدة، وحق البحريني في العمل الكريم موضوع لا جدال فيه ويفترض أن يلتزم بالمساهمة فيه القطاع الخاص مساهمة رئيسية، وفي الوقت نفسه نحن أيضاً مع إصلاح مناهج التعليم وتطوير معاهد التدريب الفني والمهني أنواعها كافة لرفع كفاءة العامل المحلي وتحسين انتاجيته، وإلا فإن رفع كلفة العامل الأجنبي لن يؤدي تلقائياً الى التحول الى العامل المحلي، بل ربما تزيد من نسبة البطالة في صفوفهم في غياب التدريب والكفاءة وإلغاء نسب التوطين في الوظائف