حافظ الميزان التجاري الخارجي للبحرين على فائض كبير نسبياً في العام 2005 بسبب قوة الصادرات النفطية، فقد حقق الميزان التجاري فائضا قدره 781 مليون دينار (أي أكثر من ملياري دولار أميركي). ويساوي هذا الرقم ضعف حجم الفائض الذي تحقق في العام 2004.

أهمية القطاع النفطي

يلعب القطاع النفطي دوراً محورياً في نتائج التجارة الخارجية للبحرين، إذ إن التغيرات الواقعة في معدلات برميل النفط تترك أثرها إما إيجاباً أو سلباً على الميزان التجاري في نهاية المطاف. وبخصوص العام 2005 زادت قيمة مجموع الصادرات بواقع 942 مليون دينار مسجلاً نسبة نمو قدرها 33 في المئة. وجاءت هذه الزيادة النوعية على خلفية ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بنحو 840 مليون دينار، نتيجة مباشرة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن قيمة الصادرات النفطية بلغت 2927 مليون دينار في العام 2005 مشكلة بذلك نحو 78 في المئة من مجموع الصادرات (3769 مليون دينار). بالمقابل شكلت الصادرات النفطية نحو 74 في المئة من مجموع الصادرات في العام 2004 و70 في المئة في العام 2003. وتشمل الصادرات النفطية تلك المرتبطة بحقل أبوسعفة المشترك مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، إذ تبلغ حصة البحرين 150 ألف برميل يومياً.

لاشك يعد الدور الكبير للصادرات النفطية أمراً سلبياً بحد ذاته إذ يجعل الاقتصاد البحريني تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية، المعروف أن أسعار النفط تشهد صعوداً وهبوطاً بين الحين والآخر، وصحيح أن الأسعار ارتفعت وبقيت مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، لكن كل شيء قابل للتغير في السوق النفطية العالمية، إذ الأمور مرتبطة بعوامل العرض والطلب.

الصادرات الأخرى

إضافة إلى النفط، تصدر البحرين سلع المعادن مثل الألمنيوم إذ تشكل نصف الصادرات غير النفطية. فضلاً عن ذلك يتم تصدير المواد النسيجية مثل الأقمشة الجاهزة إلى جانب منتجات الصناعات الكيماوية. وبلغت قيمة مجموع الصادرات الأخرى تحديداً 754 مليون دينار في العام 2005 مسجلاً نسبة نمو فاقت عن 11 في المئة وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الألمنيوم في العالم.

كما يتم إعادة تصدير بعض السلع من البحرين إلى الدول القريبة الأخرى لكن على نطاق محدود، إذ بلغت قيمتها 88 مليون دينار في العام 2005، المأمول أن تتغير الأمور بعد أن يتم العمل باتفاق قيام شركة مولر عضو مجموعة مولر ميرسك الدنماركية بتشغيل ميناء سلمان في المنامة وميناء خليفة بن سلمان (قيد الإنشاء)، وينص العقد على حصول «مولر» على حق امتياز لتشغيل المينائين لمدة 25 عاماً واحتكار لمدة 15 سنة، الأمر الذي يكشف مدى رغبة الحكومة في التخلص من أعباء إدارة الموانئ. ومن المنتظر أن تقوم شركة مولر بإدارة ميناء سلمان في وقت لاحق من العام الجاري وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وفي مقدمتها تأسيس هيئة لإدارة الموانئ.

والمؤكد أن الدور المتنامي للقطاع النفطي في الميزان التجاري يضر بمسألة تنوع الصادرات بل بمسألة التنوع الاقتصادي برمته. وتؤكد الأرقام والإحصاءات المتوافرة أن اقتصادنا لايزال أسيراً لتطورات الأسواق النفطية. يشار إلى أن الدخل النفطي شكل نحو 76 في المئة من مجموع إيرادات الموازنة العامة في العام 2005. وساهمت مبيعات حقل أبوسعفة بنحو 78 في المئة من الدخل النفطي للعام 2005، كما يساهم قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي (زائداً عملية تكرير النفط إلى منتجات نفطية) بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

التركيز على التصدير

نأمل أن يساهم تنفيذ اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة في تحقيق ارتفاع فضلاً عن تنوع في الصادرات البحرينية. ختاماً يلاحظ أن هناك نقصاً حاداً في ثقافة التركيز على التصدير، كما أن الجهات الرسمية لم تبذل حتى الآن جهوداً مضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الصادرات. ربما حان الوقت لكي يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بأخذ زمام المبادرة في سبيل تطوير عملية التصدير من البحرين، من بين الأمور الأخرى تساهم عملية التصدير في تحقيق الكثير من الفوائد الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة التي بدورها تعد أكبر معضلة اقتصادية تواجه البحرين. للحديث صلة يوم غد (الخميس) إذ نركز على الواردات