في لقاء احتفالي عُقد يوم أمس في فندق الدبلومات، قامت الشركة الجديدة التي امتلكت محطة الحد بدفع 738 مليون دولار إلى وزارة المالية، وبذلك تتسلم «شركة الحد للطاقة» كامل المسئولية عن إنتاج الطاقة من المحطة التي تقرر إنشاؤها في التسعينات من القرن الماضي بهدف تلبية الحاجة المتنامية إلى التزود بالكهرباء.

ومع تحول الملكية من الحكومة إلى القطاع الخاص في محطة الحد، فإن قطاع الطاقة بدأ مسيرة التحرير الاقتصادي ليلتحق بقطاع الاتصالات. على أن قطاع الطاقة أكثر تعقيداً، لأنه ينقسم إلى الإنتاج، والنقل، والتوزيع. والحكومة بدأت بتحرير الإنتاج مع تعهدها بشراء ما يتم إنتاجه من الكهرباء ومن ثم نقله وتوزيعه. وهذا التعهد يعتبر ضماناً لشركة الحد للطاقة، وكذلك لشركة العزل التي بدأت في إنتاج الكهرباء بالنسبة إلى الدخل، على أن تتحمل الحكومة أية تبعات في تحرك الأسعار بالنسبة إلى المستهلك.

في الدراسات السابقة لمتطلبات البحرين من الطاقة، كان الحديث يدور حول زيادة سنوية تبلغ 8 في المئة، ولكن مع الطفرة العمرانية فإن الزيادة السنوية ربما تبلغ ثلاثة أضعاف ذلك، ولذلك فإن الإنتاج الذي ستضيفه الحد مع العزل سيكفي حاجة البحرين حتى العام 2010. وهذا يعني أن الحاجة إلى تشييد المزيد من محطات الطاقة أصبح أكثر إلحاحاً وخصوصاً أن محطات توليد الطاقة القديمة أصبحت مستهلكة وكلف الصيانة تتصاعد.

حالياً، هناك مشروعات جديدة كبرى، مثل خليج البحرين، الرفاع فيوز، الدرة، العرين، وغيرها... وهذه جميعاً تحتاج إلى مصدر طاقة متواصل ويكفي طلبها الذي سيزيد أكثر. وبمعنى آخر، إن الحاجة إلى مزيد من الشركات لإنتاج الطاقة ستزداد.

أما من ناحية النقل والتوزيع، فإن محطات النقل تحتاج إلى مزيد من ضخ الأموال من الحكومة، وإذا كان الحديث عن شبكة التوزيع فإن الموضوع يزداد حرجاً. فالشبكة التي تمدّ المنازل بالكهرباء أصبحت متهالكة، لأنها لم تحصل على التطوير المناسب منذ نحو ربع قرن... وبينما كانت البحرين الأفضل خليجياً من ناحية توزيع الكهرباء وأنظمة الصيانة والخدمة، فإننا الآن نشعر بالإحباط مع وصول فصل الصيف وازدياد الحديث عن انقطاعات الكهرباء عن المناطق. وهذا ليس لوماً لمن يمسكون بوزارة الكهرباء حالياً، لأنهم ورثوا هذا الوضع ولم يصنعوه.

الحديث عن انقطاع الكهرباء عن المناطق المختلفة لا يوجد كثيراً في الصحافة، و«الوسط» تكتب عنه باستمرار، ونأمل من وزارة الكهرباء والماء ألا تعتبر هذا تجريحاً لها، لأننا جميعاً نذرنا أنفسنا لخدمة مجتمع البحرين، ولذلك فإن نقل الواقع كما هو واجب علينا حتى ينتبه المسئولون لبعض ما قد يفلت عن أنظارهم.

إن التوجه السليم نحو خصخصة قطاع الطاقة يجب أن يستمر ليطول الإنتاج والنقل والتوزيع، ونأمل أن تبدأ الحكومة في تفعيل خطتها لإنشاء محطة كبيرة للطاقة في جنوب البلاد للاستجابة للزيادة على الطلب، وأن تضع الخطط المناسبة لتطوير شبكة النقل والتوزيع من خلال الاعتماد على أفضل الخبرات