على رغم ما يساق من أسباب عدة لتأخر التوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي، فقد كشفت تقارير عدة صدرت في بعض العواصم الأوروبية خلال الأيام الأخيرة عن السبب الأكثر أهمية لتأخر التوصل إلى مثل هذا الاتفاق وهو الضرائب الكبيرة التي تجبيها الدول الأوروبية على صادرات الدول الخليجية من الألمنيوم والبتروكيماويات إذ باتت تمثل مصدراً لا بأس به لإيراداتها. فالدول الأوروبية تفرض ضريبة بمقدار 6 في المئة على صادرات الألمنيوم من دول الخليج. وقد ظلت دول الخليج تطالب الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة بإزالة هذه الضرائب ومعاملة ألمنيوم الخليج على غرار معاملة دول الاتحاد لوارداتها من الالمنيوم من الدول الاخرى. حيث تعفي دول الاتحاد أكثر من 100 دولة ومنطقة في العالم من الجمارك في مقدمتها دول اميركا اللاتينية، وأميركا الوسطى، والهند، وبنغلاديش، ودولا أخرى عربية وشرق اوسطية ومن الشرق الاقصى. ونحن بصدد مناقشة الأسباب الخفية لتأخر توقيع اتفاق التجارة الحرة الخليجية الأوروبية ونعني بذلك الضرائب الأوروبية على الصادرات الخليجية، يجدر بنا أن نستذكر الدراسة التي اعدتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قبل عدة سنوات وفندت فيها الحجج المناهضة للرسم الجمركي الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على وارداته من الالمنيوم الاولي. فقد أشارت هذه الدراسة إلى ان هذا الرسم الجمركي المفروض لم يعد ذا مبرر لفرضه، إذ ان اوروبا تعتبر في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب مستوردا رئيسيا للالمنيوم الاولي بواقع أكثر من 2,9 مليون طن سنويا. كما لم يعد هناك مبرر للرسم الجمركي ايضا لان أقل من 25 في المئة فقط من الالمنيوم الاولي المصدر إلى الاتحاد الأوروبي يخضع للرسم الجمركي، ذلك لان أكبر من 100 دولة حصلت على اعفاء من هذا الرسم. ومنها بعض الدول التي تراوغ للتملص من هذا الرسم الذي كان حاجزا واصبح غربالا أي حاجزا انتقائيا. كما أن فرض الرسوم الجمركية من قبل الدول الأروربية بحجة حماية صناعاتها المماثلة ليس له ما يبرره، لاسيما وان المجموعة الاوروبية لديها تشريعات متكاملة لمواجهة الاغراق تستطيع بها مواجهة اية محاولة لاغراق أسواقها بالالمنيوم الاولي من قبل اية دولة او مجموعة دول أخرى. ويؤكد مسئولون خليجيون أن الضريبة الاوروبية وان كانت في مصلحة منتجي الالمنيوم الاولي في دول المجموعة الأوروبية، الا انها في الوقت ذاته تلحق الضرر بمستهلكي الالمنيوم في دول المجموعة والذين يمثلون نسبة كبيرة من اصحاب المصانع الاوروبية، وليس ادل على ضخامة الثقل النسبي لمصانع منتجات الالمنيوم الوسيطة والنهائية من ان العمالة بها تقدر بنحو 190 ألف عامل، مقارنة مع نحو 10 آلاف عامل في قطاع الالمنيوم الاولي، وهو ما يعني ان هذه الضريبة تؤثر على الغالبية العظمى من هذه الصناعات التي ترفع الضريبة أسعارها ومن ثم تؤثر في الطلب عليها داخل أوروبا وفي قدرتها التنافسية في الأسواق خارج دول الاتحاد الأوروبي، وهي كلفة من منظور الاقتصاد الكلي تعتبر أعلى بكثير مما قد يحتج به على انها في مصلحة منتجي الالمنيوم الاولي. ونخلص من هذا الحديث إلى الدعوة مجددا لقيام دول المجلس باتخاذ الكثير من الخطوات والمبادرات لمواجهة الضريبة الجمركية على الصادرات الخليجية