في الشهور الأخيرة، شهدنا عدداً من المواقف غير المشجعة من وزارة التنمية الاجتماعية تجاه الصناديق الخيرية، في وقتٍ يُفترض أن تقوم برعايتها وتسهيل أمورها، وليس وضع العراقيل أمامها.
وفي نهاية الشهر الماضي، شهدنا موقفاً مزاجياً اتخذه وكيل مساعد بوزارة التربية، كاد أن يتسبّب في إلغاء مشروع مهرجان خيري كبير شارك فيه أكثر من عشرين صندوقاً خيرياً. وفيما كنا نتوقع محاسبة هذا الشخص لعدم تكرار ذلك الخطأ، قدّمت العلاقات العامة والإعلام تبريراً أقبح من ذنب، حين قالت في بيانها المكتوب بخط اليد خارج الدوام الرسمي: «ان الوزارة تطبق آليةً واضحةً في الترخيص منذ مدة طويلة»!
الشكوى نفسها سمعتها من ممثل صندوق سترة، في اجتماع لجنة المتابعة للصناديق الذي عقد في مأتم كرباباد، إذ تكرّرت «الفلسفة» ذاتها في عرقلة تنظيم مشروع خيري مماثل، كان سيدر بعض العوائد على الفقراء، وهو ما يحتم المطالبة بوضع آليةٍ سليمةٍ تدعم فعلاً عمل المؤسسات الخيرية لا عرقلتها. هذا الإشكال نتمنى ألاّ يستمر، لتعقّد العلاقة بين الرسمي والأهلي، خصوصاً إذا كانت الجهات الأهلية تعمل على تحقيق الأهداف الرسمية، كما في حال الصناديق وسعيها الدؤوب لتحقيق تنمية المجتمعات المحلية.
وفي الوقت الذي مايزال قانون إنشاء «صندوق الزواج» معلّقاً يراوح مكانه بين مجلسي الشورى والبرلمان، مع أهميته بالنسبة لشريحةٍ كبيرةٍ من الشباب المقبل على بناء أسرة جديدة تضاف إلى لبنات المجتمع، نرى الجمعيات والصناديق الخيرية تخطو خطوات كبيرة نحو تسهيل أمور الشباب، وخصوصاً في هذا الموسم، عبر تنظيم عددٍ من مشروعات الزواج الجماعي في مختلف مناطق البلاد، تضم ما بين عشرين إلى ثمانين شاباً، بين خطوبة وزواج. هذه المشروعات تعتمد غالبيتها على التمويل الذاتي للصناديق، ورعاية بعض المحسنين والجهات الكريمة، ولا تكلّف الحكومة فلساً واحداً، اللهم إلاّ إذا احتسبنا كلفة بعض التسهيلات البسيطة من قبيل توفير شرطي لتسهيل حركة المرور.
في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، شهد مركز البحرين الدولي للمعارض احتضان بعض حفلات الزواج الجماعي، في تعاونٍ جميلٍ أبدته وزارة التجارة مع المؤسسات الأهلية، كان محط إشادة وتقدير الجميع، إذ يوفّر عليها الكثير من المشكلات التنظيمية والإدارية وحرارة الجو ومواقف السيارات لآلاف الضيوف... إلخ، وهو ما يحسب للوزارة في دعمها لمثل هذه الأنشطة الخيرية.
العام الماضي، حدث نوعٌ من «النكسة» إذ قرّر أحد المسئولين حرمان الصناديق من الاستفادة من تسهيلات المركز. وفي هذا العام، تم فرض رسوم قدرها 1500 دينار، لاستخدام قاعة المركز لحفل الزواج الجماعي المشترك الثاني، الذي تنوي تنظيمه تسعة صناديق من محافظة العاصمة، التي تخدم كتلةً بشريةً تزيد على 70 ألفاً، وذلك منتصف سبتمبر المقبل، وينتظر أن يشارك فيه عدد يفوق المئة وخمسين شاباً.
وزارة التجارة، ما أغناها عن فرض هذه الضريبة على صناديق خيرية، تسعى لتسهيل أمور الزواج على شباب الوطن. وهي مؤسساتٌ غير ربحية، وتعتمد في مشروعاتها على أموال الصدقة والإحسان والتبرعات. والمأمول من الوزير أن يتخذ القرار المناسب بإلغاء هذه الرسوم، لا أن تنضمّ الوزارة إلى الجهات المعقّدة الكارهة للمجتمع
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 1404 - الإثنين 10 يوليو 2006م الموافق 13 جمادى الآخرة 1427هـ
