يبدو من خلال احصاءات وزارة الاشغال والاسكان ان تسعينات القرن الماضي كانت سنوات عجافاً فيما يخص توزيع الخدمات الإسكانية على المواطنين ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد أصحاب هذه الطلبات لتصل إلى أرقام مخيفة لا تبعث على التفاؤل على رغم جميع الجهود والموازنات الضخمة التي تم تخصيصها والمشروعات العملاقة التي تم الإعلان عنها لحل هذه الأزمة على المدى المنظور على الأقل.

الاحصاءات تشير إلى وجود اكثر من 47 ألف طلب إسكاني من بينها 33 ألف طلب لوحدات سكنية وبحسبة بسيطة نجد ان لتلبية هذه الطلبات خلال العشر سنوات المقبلة على الوزارة ان تلبي 4700 طلب سنويا من ضمنها 3300 وحدة سكنية.

إن ما اوصل الوضع لمثل هذه الحال الصعبة تجاهل الحكومة للمشكلة الإسكانية خلال عقد التسعينات إذ تم خلال الفترة من 1992 حتى العام 2001 بناء وتوزيع 2036 وحدة سكنية فقط فيما وصل مجموع الطلبات على الوحدات السكنية خلال هذه الفترة إلى 17 ألفاً و958 طلباً.

ولم تقم الحكومة خلال اربع سنوات من أصل 10 سنوات خلال هذه الفترة بتوزيع أية وحدة سكنية وهذه الاعوام هي 1993 و1994 و 1998 و2000 و2001. فيما قامت بتوزيع 73 وحدة سكنية في العام 1997 و104 وحدة سكنية في العام 1996 و449 وحدة في العام 1995 و523 وحدة في العام 1999 و887 وحدة في العام 1992.

وبحسب تصريحات المسئولين فإن هذه السنوات كانت سنوات صعبة من حيث حجم الايرادات في حين ان ما يؤكد تجاهل الدولة لمشكلة الاسكان هو حجم مصروفات وزارة الاسكان ونسبتها من حجم المصروفات العامة إذ بلغت المصروفات المخصصة لوزارة الاسكان في العام 1998 نحو 17,8 مليون دينار من مجموع مصروفات الدولة البالغة 704,5 مليون دينار وهو ما يمثل 2,53 في المئة في حين بلغت في العام 1999 نحو 10,1 مليون دينار من مجموع 723 مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 1,4 في المئة، أما في العام 2000 فلم تتعدى نسبة مصروفات الوزارة 2,1 في المئة والعام 2001 نسبة 2,9 في المئة وارتفعت مصروفات الوزارة خلال العام 2002. بمقدار بسيط لتبغ 35.6مليون دينار من اصل 835 مليون دينار اجمالي مصروفات الدولة إذ بلغت نسبتها 4.26 في المئة.

وشهدت الأعوام 2003 و2004 ارتفاعاً ملحوضاً في إرادات الدولة ومصروفاتها لينعكس ذلك بشكل إجابي على مخصصات وزارة الأشغال والإسكان ولترتفع نسبة مصروفات الوزارة لتصل إلى 9.04 و9.21 في المئة لهتين السنتين.

إن تخصيص هذه النسب البسيطة ادى في النهاية الى تراكم الطلبات لسنين طويلة ما يستدعي تخصيص موازنات ضخمة في المستقبل لحل هذه المشكلة ولتعويض المواطنين عن صبرهم خلال السنوات العجاف