جلالة الملك أكد مرة أخرى يوم أمس انه «لا قيود ولا حدود على حرية الكلمة طالما تضع قضايا المواطنين وهمومهم ومشكلاتهم في مقدمة الاهتمامات وتمارس النقد البناء والموضوعي وكشف الأخطاء والسلبيات وتعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية في البلاد»، منوهاً بـ «التطور الكبير الذي شهدته الصحافة في البحرين والإعلام بشكل عام، والمساهمة في تبني آراء المواطنين وقضاياهم وطرح الأفكار البناءة».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها جلالته عن هذا الموقف الحضاري والمشرف الذي يعتبر مفخرة لكل البحرينيين، وأملنا في أن يرتقي المسئولون بأنفسهم إلى مستوى طرح جلالة الملك، وأن يتخلوا عن الذعر من انطلاق حرية الكلمة. فغالبية البحرينيين أثبتوا حرصهم الشديد على إنجاح المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، لأنه يلبي طموحات كثيرة لدى كل من ينتمي إلى بلد تصان فيه كرامة الانسان، ويكون المواطن هو الهدف الأول والأخير من برامج التنمية بمختلف أصنافها.

البحرين بحاجة إلى أن تستفيد من توسع السوق الإعلامية على مستوى الصحافة المكتوبة لكي تتوسع السوق وتشمل الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني. وعلينا أن نتصور النقلة النوعية التي ستحدث فيما لو تمكنت البحرين من استقطاب استثمار واحد فقط من الوزن الثقيل. فحديثاً افتتحت شركة «غوغل» العملاقة مقرها في القاهرة من أجل خدمتها الاخبارية الالكترونية الموجهة إلى العالم العربي، وقبل ذلك افتتحت «بي. بي. سي» مكاتبها الاذاعية أيضاً في القاهرة. ولو نظرنا إلى ما يجري في المدينة الاعلامية في دبي نجد كيف استقطبت الفضائيات والوكالات ومختلف أنواع الوسائل الاعلامية...

علينا أن نتصور النقلة الكبرى التي ستحدث في البحرين لو استطعنا ان نتوجه الى تطوير سوق الاعلام. فهذه سوق واعدة وتحتاج إلى كفاءات وخبرات، وهي تدعم مختلف القطاعات الخدمية الأخرى، بما في ذلك النشر والترجمة والطباعة وتقنية المعلومات والاتصالات.

البحرين كانت قبل أكثر من عشرين عاماً هي البلد المؤهل لاستقطاب الطفرة الأعلامية التي تشهدها المنطقة حالياً. لكن ما نراه هو أن الموجة تتجه إلى ناحية أخرى، والسبب في ذلك يعود إلى أن البعض مازال يعتبر انطلاق الكلمة «خطراً»، بل «جريمة» يجب التصدي لها ومحاربتها. فبدلاً من أن نوسع ما كان لدينا في الماضي، «نجحت» هذه السياسة غير الحكيمة في «تطفيش» وكالات الأنباء العالمية والمراسلين، وفي «طرد» القدرات والإمكانات التي كان بالإمكان أن تفيد سوق الإعلام بمختلف أشكاله بحيث تستوعب كل ما هو موجود من موارد بشرية بحرينية.

حالياً فان الوضع الإعلامي بحاجة إلى خطة إنقاذ، لأن هناك من يبدو أنه متضايق من وجود صحيفة هنا أو برنامج هناك، ولذا فان كل مندوب، وكل أمر لها علاقة بالإعلام، يتم تمريره من خلال «فلترة»، وهذه «الفلترة» ينتج عنها خنق الابداع ومن ثم خلق بطالة مقنعة من الموظفين الذين يتم «فلترتهم»، وهؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون .. وهذا من شأنه زيادة العبء على مصروفات الدولة، بدلاً من الاتجاه نحو تحريك السوق والقطاع الخاص واجتذاب رؤوس الأموال وتشغيل الطاقات.

لقد أصبحت لدينا قوانين وقرارات، وإجراءات معلنة وأخرى غير معلنة، وتلميحات مباشرة وغير مباشرة، وهذه في مجملها تسير في الاتجاه المعاكس لما يعلنه جلالة الملك مراراً وتكراراً