تؤكد الإحصاءات المتوافرة أن الرعايا الأجانب الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي مازالوا يرغبون في إرسال أموالهم لأوطانهم بدل استثمارها محلياً. المؤكد أن الأجانب يقومون بإرسال أكثر من 30 مليار دولار سنوياً من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى أحبتهم في أوطانهم الأم.

أكثر من 14 مليار دولار من الإمارات

فقد جاء في دراسة أعدها مركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بأن الأجانب العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة قاموا بإرسال 14 مليار و300 مليون دولار في العام 2005. بالمقارنة أرسل الرعايا الأجانب 10 مليارات و350 مليون دولار في العام 2004. وتوقع المركز أن يرتفع الرقم إلى نحو 16 مليار دولار في العام الجاري.

المشهور أن الأجانب يرسلون أكثر من 15 مليار دولار سنوياً من المملكة العربية السعودية إلى الخارج. أما بخصوص البحرين فلا توفر مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أية إحصاءات بهذا الخصوص لأسباب غير معروفة.

الأموال المرسلة من البحرين

لكن بحسب مجموعة الإيكونومست البريطانية يبلغ حجم المبلغ المرسَل من البحرين للخارج نحو 500 مليون دينار سنوياً (تحديداً مليار و300 مليون دولار). ولابد من التوقف عند هذا الرقم إذ يعتبر كبيرا بالنسبة لاقتصاد صغير مثل البحرين. تبلغ قيمة الأموال المرسلة نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (لكن أكثر استناداً لأرقام للأسعار الثابتة بعد احتساب عامل التضخم). حقيقة يعتقد أن القيمة الحقيقية للأموال المرسلة للخارج أكثر من الرقم الذي أشرنا إليه سلفا إذ يقوم بعض الأجانب بأخذ أموال نقدية معهم. كما أن هناك مسألة قيام بعض الأجانب بإرسال أموال خارج الإطار المصرفي ربما تفادياً لدفع رسوم التحويل والفرق في شراء وبيع العملة. يعتقد أن أحد أسباب انتشار الجريمة (مثل حالات الانتحار) في أوساط بعض الأجانب مرتبط لحد ما بالالتزامات المالية المرتبطة بإرسال الأموال للخارج. المؤكد أيضاً أن تجارة استصدار الحوالات وبيع وشراء القطع الأجنبي مربحة في بلادنا بدليل انتشار محلات الصرافة في كل حدَب وصوب ومنها المجمعات التجارية بل أن بعضها تعمل على مدار الأسبوع. المعروف أن دول الخليج بما فيها السعودية تمنح تسهيلات للرعايا الأجانب لغرض استثمار جزء من أموالهم في الاقتصاديات المحلية. على سبيل المثال وفي خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات السعودية حديثاً السماح لنحو 800 ألف أجنبي بالتعامل في البورصة. والمعروف أن ليس بمقدور رعايا دول مجلس التعاون الاستثمار من دون قيود في سوق المال في السعودية. من جانبها تمنح البحرين للرعايا الأجانب حق شراء الأسهم في سوق البحرين للأوراق المالية فضلا عن امتلاك العقار في أجزاء مختارة من المملكة (مثل أمواج و الرفاع فيوز).

أخيرا ربما علينا التفكير بشكل جدي في طرق جديدة لتشجيع الأجانب باستثمار جانب من أموالهم في الاقتصاد المحلي، إذ إن الأمر في نهاية المطاف يخدم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. لا شك أن خروج الأموال يشكل نزيفاً لاقتصادنا الوطني