عندما أعلنت الحكومة عن توزيع أسهم السيف على الأسر ذات الدخل المحدود، نسجت كل أسرة في مخيلتها الكثير الكثير من الأحلام، فكل شهادة من الشهادات التي وزعت كانت تحوي أسهماً لا يقل عددها عن 3750 سهما، بمبلغ 100 فلس للسهم الواحد بما يعادل 375 دينارا للشهادة الواحدة، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى الأسر التي لم تعتد على رؤيته كثيراً.

بل كانت الأسر التي تضم بينها أرملة من الأرامل لها ميزة أخرى، وهي أن الأسهم التي تصرف لها تصل إلى 5000 سهم، بما يعادل 500 دينار بحريني تدفع من شركة عقارات السيف التي تأسست بموجب أحكام قانون الشركات التجارية بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني العام 2000، وبرأس مال مصرح به بلغ 100,000,000 دينار بحريني، ورأس المال الصادر والمدفوع 46,000,000 دينار بحريني، موزع على 460,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد، منها 322,000,000 سهم من فئة (أ) متداولة، و138,000,000 سهم من فئة (ب) غير قابلة للتحويل أو التداول إلا بعد 1 يناير 2007.

إن الأرقام الواردة أعلاه والمدونة في الشهادات التي وزعت على الأسر ذات الدخل المحدود جعلت الأسر تنتظر الفرج الذي ربما يخرجها من عنق زجاجة الفقر، وبما أن الشهادات وزعت بموجب المكرمة الملكية الصادرة في 15 ديسمبر/ كانون الأول العام 2001، فإن ذلك جعل من الأحلام قريبة المنال.

وبعد أن قارب عمر الشهادات أن يصل إلى 4 سنوات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فمن الضروري أن نقف ونتساءل عن سبب الغموض الذي يحيط بشهادات وأسهم السيف، فهل توزيع مبالغ نقدية بقيمة 20 ديناراً على الأسر الفقيرة وأخذ الشهادات من أربابها عمل قانوني؟ فقد ورد في الشهادات نفسها أن أية مخالفة لتحويل الأسهم طبقاً لأحكام الشهادة الصادرة سيكون ملغياً ولن يتم تسجيله أو قيده في سجل المساهمين للشركة، فما صحة أخذ شهادات المساهمين إذاً واستبدالها بمبلغ 20 ديناراً؟

ربما أراد الزمن أن يكافئ المحتاجين بجعلهم مساهمين في إحدى أكبر الشركات، لكن الزمن نفسه حكم على «المساهمين» بالعودة مرة أخرى إلى أحلام الفقراء لا أحلام الأغنياء.

ولعل ما يبعث على الاستغراب أن الأسر الفقيرة أخذت تتدفق على الشركة التي وزعت الأسهم كسيل العرم، حتى أن النساء اختلطن بالرجال وأخذ كل واحد يتدافع ليحصل على 20 ديناراً! والأغرب أنهم استغنوا عن شهاداتهم بمجرد رؤية هذه الورقة... فأي حال صعبة تعيشه هذه الأسر، ونأمل ألا تكون هذه الدنانير هي قيمة شهادات شركة السيف التي لا يصدق أي عاقل - أو مجنون - أنها يمكن أن تخسر أو تكون أرباحها بقيمة 20 ديناراً لكل مساهم