أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين حرصها على إرساء علاقات إيجابية بينها وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تتفاعل مع مقتضيات المستجدات والمتغيرات في أسواق العمل والإنتاج.

وأشارت إلى أن النجاح في الاضطلاع بمسئوليات الطرفين من منظور تكاملي سوف يخدم هذا الهدف،

وفي إطار هذا الاهتمام تعتزم الغرفة توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين الاتحاد، إذ بادر جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اجتماع عقد قبل أيام بدراسة هذه المذكرة في إطار الاستعداد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة وذلك بهدف دعم وتنمية علاقات التعاون والحوار البناء بين طرفي الإنتاج.

وأكدت الغرفة اهتمامها بتفعيل دور هذه اللجنة في الوقت الذي رفضت فيه الانجرار إلى ما يسيئ إلى جوهر العلاقة مع الاتحاد، أو يذكي روح التباعد بينهما، أو يستهدف عرقلة الحوار بين طرفي الإنتاج الرئيسيين.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: إننا على قناعة بأمانة وصدق أن طرفي الإنتاج يكملان بعضهما في العملية الإنتاجية التي هي محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وأنه من دون هذه العملية ليس هناك تنمية ولا تطور للمجتمع. وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما تطرح مرئياتها في شأن من الشئون المتصلة بالسياسات والأوضاع المستجدة في سوق العمل، فإن ذلك لا ينبغي أن يساء فيه الفهم لموقف أصحاب الأعمال.

وقال إننا أمام أوضاع جديدة يمكن إذا استثمرت بشكل صحيح أن نحقق من خلالها المزيد من المكاسب والامتيازات الإضافية، ولا ينبغي أن نعتبر أن كل المتغيرات الجارية في أسواق العمل هو موضع قبول أصحاب الأعمالِ، فلنا مرئيات ومواقف أعلناها بكل شفافية ووضوح وعبرت عن وجهة نظر أصحاب الأعمال، ونحن إذ نفعل ذلك، فإننا لا نتخذ موقفاً تجاه مواردنا البشرية الوطنية ولم يدر بخلدنا أن نتخذ مثل هذا الموقف تجاه قوة مجتمعية لا يستهان بها.

وأشار فخرو إلى أن الغرفة عندما طرحت مرئياتها فيما يخص عدداً من القضايا التي تتصل بواقع ومستقبل سوق العمل، ومنها على وجه الخصوص موقفها من مشروع تحديد حد أدنى للأجور، فإن ذلك يجب الا يفهم بأنها تعارض تحسين مستوى معيشة العمالة البحرينية أو زيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص، فذلك أمر لم يكن وارداً لدى الغرفة، وهي لا يمكن بأي حال أن تتخذ موقفـــاً يقف ضد هذا الهدف، فهي كمؤسسة وطنية تدرك التبعات والمردودات الإيجابية التي تتحقق للمجتمع والاقتصاد جراء رفع المستوى المعيشي للمواطنين ولها مواقف ورؤى طرحتها في هذا المجال في أكثر من مناسبة وليس من العدل والانصاف تجاهلها وإبراز الغرفة كأنها تقف في موقف معادٍ مع أي مكاسب للقطاع العمالي.

وذكر فخرو أن الغرفة ممثل القطاع الخاص في المملكة تدعم أي توجه من شأنه أن يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وفي مقدمتهم القوى العاملة في البلاد، بل انه أحد الأهداف الرئيسية التي وضعت على عاتقها مسئولية بلوغه، كما أن جميع أصحاب العمل بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، يرمون إلى بلوغ هذا الهدف الإنساني النبيل، بل إن الكثير من أصحاب الأعمال المواطنين كانوا في الأصل من العمال الكادحين الذين بذلوا عصارة جهدهم في سبيل تحسين ظروفهم المعيشية وتنمية الاقتصاد الوطني، بل أنهم شديدو الاعتزاز بماضيهم العمالي الذي هو أساس نجاحهم في الحياة بوجه عام وفي عالم الأعمال بوجه خاص.

وأوضح رئيس الغرفة أن مشروع إصلاح سوق العمل، قد عالج بطريقة علمية مسألة الأجور وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر الآليات الاقتصادية المعتمدة علميا كأساس لرفع المستوى المعيشي لكل إنسان عامل وتحسين ظروف حياته. فالأجر يقاس في علم الاقتصاد بمعياري الكفاءة والإنتاجية، فبقدر ما يحقق العامل مستوى عال من الإنتاجية وكفاءة في أداء العمل، يحقق مستوى عال من الدخل والإيراد.

وقال فخرو: «لا نتفق مع الادعاء القائل ان الأجور متدنية في معظمها بالقطاع الخاص، بل إن أفضل الأجور توجد في منشآت القطاع الخاص، وأعلى من الأجور في القطاع العام، ويعود للعامل ذاته من خلال تطوير مهارته وقدراته المهنية والفنية ان يحصل على وظائف في القطاع الخاص بأجور أعلى إذا كان على قناعة بالتطوير واكتساب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة».

وأكد فخرو أن الحد الأدنى للأجور ليس غاية في حد ذاتها إذا لم يقترن بتطورات ملموسة في أداء الاقتصاد، وتحقيق نتائج طيبة ونمو ملحوظ في عمليات الإنتاج بالمنشآت الاقتصادية؛ لان هذه هي الأسس العلمية السليمة التي يرتكز عليها تحسين معدلات الأجور وزيادة الدخل للعامل وبالتالي تحسين مستويات معيشته، وكل ذلك ممكن من خلال اعتماد الكفاءة والإنتاجية أساساً للاستخدام والترقية وتحديد وزيادة الأجر وتولي المسئوليات الوظيفية والمهنية، وعلى هذا الأساس العلمي يتحقق النمو الاقتصادي ويتحقق تحسن حقيقي ودائم لمستوى معيشة المواطن، أما ما عدا ذلك فمسألة وقتية سرعان ما يتضح عدم جدواها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والوحدات الإنتاجية العاملة فيه.

ومن جهة أكد عضو مجلس الإدارة عادل مطر أن الغرفة ترى بأن هناك الكثير من الموضوعات التي لابدّ من إخضاعها للحوار والمناقشة بين طرفي الإنتاج، ولذلك فإنها حريصة على تفعيل دور اللجنة المشتركة بينها وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأولت اهتمامها لإعداد مذكرة تفاهم تضمنت مقترحات تستهدف ترسيخ علاقة التعاون بين طرفي الإنتاج، خاصة أمام المتغيرات الجارية والتي تتمخض عنها انعكاسات عميقة على مصالح أصحاب الأعمال والقطاع العمالي في الأجلين القصير والمتوسط، وأوضح بأن هذه المذكرة سوف تعرض في اجتماع اللجنة المشتركة مع الاتحاد وقال: إننا نأمل عقد هذا الاجتماع قريباً، كما أننا على ثقة بأن الاتحاد يشاطرننا الاهتمام بتفعيل دور اللجنة وبتثمين ودعم آليات الحوار والتواصل الإيجابي.

وأكد مطر حرص الغرفة على إكساب اللجنة المشتركة صفة الدورية والانتظام في الاتصالات والمتابعات والاجتماعات، لافتاً إلى أنه إذا كان تجاوب أي من الطرفين في السنوات الماضية كان تجاوباً جزئياً في أحسن الأحوال، فإن الأوضاع الجديدة وأمام عملية التحول في أسواق العمل والإنتاج والتي تمس طرفي الإنتاج بشكل مباشر تفرض تحقيق نقلة نوعية في مسار عمل هذه اللجنة،

وهذا ما تسعى الغرفة إلى تحقيقه بالتعاون مع الاتحاد خصوصاً أن هناك الكثير من الموضوعات والقضايا التي يمكن أن تتصدر جدول أعمال هذه اللجنة