هل صحيح أن الحكومة غير مسئولة بتاتاً عن حادث غرق سفينة الدانة وغرق 58 شخصا عليها من 17 جنسية؟ وهل صحيح أن الحكومة لم تكن مقصرة عبر إجراءاتها الإدارية ما أدى إلى غرق السفينة؟

سمو رئيس الوزراء وعد في تصريح سابق له بنشر جميع تفاصيل لجنة التحقيق الإدارية التي يترأسها وزير الداخلية والتي من شانها البحث عن الأسباب الإدارية إن كانت موجودة من وراء غرق السفينة ونشرها بكامل الشفافية على الرأي العام.

تقرير اللجنة سلم إلى رئيس الوزراء، وعلمت «الوسط» أن التقرير لم يحمل أية إدانة ولم يوجه أية مخالفة إدارية لأية جهة حكومية بالتقصير ما أدى إلى غرق السفينة، واكتفى فقط بتوصيات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث. هل يعقل أن حادث غرق بهذا الحجم يمر بهذه الطريقة من دون أن يكون للمسئولين في الدولة أية علاقة لا من بعيد أو من قريب.

فإذا كانت إجراءات الترخيص سليمة والرقابة على الصيانة كاملة، ومراقبة الشواطئ مستمرة من دون توقف، فأين الخلل إذاً؟. لا يمكن أن يتصور العقل أن سفينة بهذا الحجم تقوم بنقل الركاب في جولة سياحية اثنتي عشرة مرة وبشكل يومي وأمام مرأى الجميع وهي مخالفة من دون أن تحاسب أو حتى أن تستوقفها دورية واحدة لخفر السواحل تستفسر فيها عن ترخيص نقل الركاب بالمئات