مع انطلاق أولى جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يلوح في سماء الحقوقيين والمنظمات الأهلية سؤال محير، فالمجلس يتكون من دولة، وأكثر من نصف الدول التي فازت بمقعد في المجلس هي دول غير ديمقراطية، فكيف تأمن الشعوب على نفسها من حكوماتها المستبدة والقمعية؟ وبالتالي هل يتغلب مجلس حقوق الإنسان على نفسه؟

ولعل المراقبين للوضع الحقوقي في العالم يرون في مجلس حقوق الإنسان فرصة كبيرة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم، خصوصا إذا ما أقر المجلس إدراج التقارير الرقابية ضمن خططه، وحينها سيكون على الدول - خصوصا الأعضاء - أن تحسب ألف حساب في ممارستها القمعية، لأن العقوبة قد تصل إلى تعليق العضوية، والأهم من ذلك أن الممارسات القمعية ستعلن على الملأ وإن كان هذا الملأ لا يتجاوز مجلس حقوق الإنسان، ولكن هذه الممارسات سيعلن عنها عبر التقارير السنوية عن أوضاع حقوق الإنسان.

وربما يكون هذا سبب التحفظ الكبير الذي أبدته الولايات المتحدة على المجلس، فالولايات المتحدة ستوضع تحت بؤرة المساءلة عن ممارساتها القمعية والخارجة عن التقاليد والأعراف الدولية في معتقل غوانتنامو وتعذيب المعتقلين والفضائح التي خرجت من جحور سجن أبوغريب في العراق، وقتل المدنيين تحت مسمى الحرب على الإرهاب في أفغانستان وغيرها من الدول.

ولذلك فالآمال المعلقة على المجلس الذي جاء خلفا للجنة حقوق الإنسان والتي استمر عملها قرابة ستة عقود هي آمال كبيرة، والأهم من ذلك أن لا يتحول المجلس إلى مرآة للجنة التي أخذت تحابي بعض الدول وتقدم مصالحها على دول أخرى.

وهناك مسألة أخرى، فكيف سيكون وضع الدول التي وقعت على المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، فالبحرين وقعت واعتمدت أربعة اتفاقات دولية وهي (اتفاق حقوق الطفل، اتفاق منع التمييز العنصري، اتفاق منع التمييز ضد المرأة، اتفاق مناهضة التعذيب)، فما الإجراء الذي سيتبع ضدها إذا ما تبين للمجلس أنها لا تطبق ما ورد في بنود الاتفاقات؟

وتبقى المنظمات الأهلية العاملة في حقل حقوق الإنسان تراقب عن كثف بدايات عمل المجلس، فالبدايات غالبا ما تكون المؤشر الذي يظهر الوجه الحقيقي. وربما يكون إدراج المجلس القضية الفلسطينية ضمن جدول أعماله في جميع جلساته مؤشرا إيجابيا، ولكن هل ستخضع الدول المعروفة بسياساتها القمعية للمساءلة وتدخل في دائرة الاتهام، هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة..