الاقتراح الحكومي المقدم لمجلس النواب بخصوص رواتب الوزراء غير واقعي، لأن الأجور المخصصة متدنية نسبياً. بل من الصواب أن تكون الرواتب مغرية لضمان جلب أفضل الأشخاص للعمل في القطاع العام. وينص مشروع القانون على الأجور الشهرية الآتية:

5500 دينار لرئيس مجلس الوزراء.

4500 لنائب رئيس مجلس الوزراء.

3500 دينار للوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل رئيس الوزراء ونوابه والوزراء على مبلغ قدره 500 دينار كبدل تمثيل فضلاً عن سيارة واحدة للاستخدام الرسمي وهاتف ثابت وآخر نقال و خط للانترنت.

راتب الرئيس الأميركي

بالمقارنة تعتبر هذه الأجور متدنية نسبياً مع تلك السائدة في بعض الدول. على سبيل المثال، يحصل الرئيس الأميريكي، جورد دبليو بوش على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار أي أكثر من 33 ألف دولار شهرياً (21 ألفاً و 600 دينار شهرياً). أما في سنغافورة، الدولة الأقرب مثالاً إلى البحرين، ويحصل رئيس الوزراء على راتب سنوي قدره مليون و 940 ألف دولار سنغافوري (أي 475 ألف دينار سنوياً ما يعني 39 ألفاً و 600 دينار شهرياً). من جهة أخرى، يحصل الوزير في الحكومة الأميركية على أجر قدره 180 ألف دولار سنوياً (أو 5670 ديناراً شهرياً). لكن في سنغافورة يحصل الوزير على راتب قدره مليون و 167 ألف دولار سنغافوري (أي 23 ألف و800 دينار شهرياً). لا شك تعتبر الأرقام السائدة في سنغافورة مرتفعة (بل هي الأعلى في العالم) لكن بالمقابل المطلوب من المسئولين التفاني في العمل وتقديم أفضل ما لديهم من أجل بلادهم. كما ليس هناك مجال للوزير في ممارسة أنشطة أخرى غير العمل الحكومي. وفي حال ثبات أن الوزير ارتكب جرماً ما، فإن العقاب يكون صارماً إلى أقصى حد ممكن. و في الغالب يتم الحكم على المسئول بالسجن لفترة زمنية غير قصيرة لضمان عدم استفادته من الأموال التي حصل عليها بطرق غير شرعية. تمثل الفكرة السائدة في سنغافورة بأن رواتب الوزراء يجب أن تكون في حدود أجور رؤساء المصارف و التي بدورها تعتبر الأعلى. والهدف النهائي هو استقطاب أفضل العقول للعمل في القطاع العام. حقيقة باتت سنغافورة اليوم أحد أفضل الأمثلة لاقتصادية الناجحة على مستوى العالم. فهناك عمران وتطور في كل أجزاء سنغافورة والتي تبلغ مساحتها 650 كيلومتراً مربعاً (أي أصغر من البحرين بنحو 70 كيلومتراً مربعاً).

الضرائب والعقاب

بقى علينا أن نعرف بأن الرئيس بوش، شأنه شأن سائر الناس، يدفع ضريبة دخل سنوياً. والحال نفسه ينطبق على سنغافورة، الأمر الذي يقلل من مستوى الدخل الحقيقي للمسئولين. تبلغ نسبة الضريبة المفروضة على الرواتب المرتفعة في كل من أميركا و سنغافورة هي في حدود 30 في المئة. أما عندنا فالوزير لا يدفع ضريبة دخل، الأمر الذي يعزز من الدخل الحقيقي. بل يصبح راتب الوزير عندنا قريباً من أجر الوزير الأميركي بعد احتساب متغير ضريبة الدخل. يبدو لنا بأنه ربما لن يكون من المناسب تطبيق الأجور السائدة في سنغافورة عندنا بسبب انغماس بعض وزرائنا في التجارة. كما أن القانون في البحرين لا يتم تطبيقه بشكل دقيق وعلى الجميع بسبب تأصل سياسة الاستثناءات