مستقبل مجهول... أم بصيص أمل معدوم؟

بعد طول انتظار دام 17 شهراً أو أكثر من انتظار رنين الهاتف من وزارة التربية والتعليم، جاء اليوم الذي يرن فيه الهاتف، ولكن من أين؟

رفعت السماعة مسرعة لعلي أجد بارقة أمل اعلق عليها آمالي وطموحي التي صارت مدفونة طوال هذه المدة في مزبلة البطالة... فرفعت السماعة وإذا بالمتصل يقول: «نحن من المشروع الوطني للتوظيف بوزارة العمل، غداً موعد لمقابلتك يا أختي بمركز العاصمة» وأغلق الهاتف... أخذت تجول في ذهني ذكريات تلك الأيام التي قضيتها في تعب وسهر للمذاكرة، والأمل يخاطبني «جاء اليوم الموعود جاء».

وفي صبيحة يوم الثلاثاء (الموافق 27/6/ 2006) ذهبت إلى مركز العاصمة، وإذا بجملة من الفتيات اللاتي كن معي في الجامعة في التخصص نفسه، جلسن في انتظار المقابلة، قلت لهن: متى موعد المقابلة؟ فأجابوني بصوت واحد: «المقابلة جماعية»!

أخذتني الدهشة والحيرة وأخذت أردد «مقابلة جماعية، مقابلة جماعية»!... فأنا لم أسمع بهذا النوع من المقابلات من قبل، فالمقابلات عادة ما تكون فردية، فلماذا الآن جماعية؟ الله أعلم.

مضت ثلث ساعة من مكوثنا في قاعة الانتظار نحن خريجات تكنولوجيا التعليم، بعدها جاء رجل من أعلى الدرج وهو يتبختر في مشيته وهو يقول: اصعدوا يا أخوات للمقابلة في الأعلى في الغرفة رقم (...)، أخذن نحن الفتيات بالصعود، وكان من بيننا عدد قليل من الصبيان يصل عددهم إلى الثلاثة تقريباً، حتى دخلن في تلك الغرفة الصغيرة الضيقة ودخل الصبيان معنا... بعد سويعات من زمن الانتظار أقبلت علينا فتاة في زهرة شبابها وكأنها أصغر منا سناً، لم نتوقعها من الموظفات لكن تصورنا كان خاطئاً.

جلست تلك الفتاة أمامنا على ذلك المكتب الكبير جلسة المحاضر، وشرعت في حديثها المرتجل المتلعثم المتخبط قائلة: «جمعتكم اليوم لنضع النقاط على الحروف، ولنكون صريحين كل الصراحة معكم، لا أريد أن أحبطكم يا شباب، فأنتم مصيركم معروف ومضمون فالتربية ستناديكم للتوظيف، ولكن حديثي إلى فتيات فليس لهن أعمال، ووزارة التربية والتعليم غير قادرة على استيعاب أعدادكن، فأنتن نحو 164 خريجة، وموازنة الوزارة غير كافية لاستيعابكم كما أفادتنا، لذلك يمكنكن أن تقرأن هذه الاستمارات والتي تحدد المكان الذي ترغبن في العمل فيه من حيث كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً، فمن ترغب من كن أن تعمل في القطاع العام فلتوقع على هذا التعهد وعندها لن نسمح لها بالحصول على دورات تدريبية من قبل وزارة العمل لأن العمل في وزارات المملكة لا يحتاج إلى ذلك، ومن ترغب منكن في العمل في القطاع الخاص فعليها أن تحدد نوع الدورات التي ترغب في الالتحاق بها».

انتهى كلام الموظفة، وكان هناك عدد من الدورات المعروضة علينا وكلها دون مستوانا أو لا تناسب مؤهلاتنا.

كانت هذه الكلمات كالصاعقة على قلوبنا، وكأن لسان حال تلك الفتاة يريد أن يقول: «أنتن مسكينات عشتن أحلاماً وردية، فآمالكم وطموحاتكم كانت كبيرة وكبيرة، ولكن لسوء الحظ هذا هو نصيبكم في هذا الوطن»... هذه الكلمات لم نسمعها من تلك لفتاة ولكن كانت عيناها تتحدث بذلك.

بعدها أخذتني الحيرة وأصابني الذهول، وأخذت أخاطب نفسي، في أي بلد من بلدان الخليج نحن نعيش؟! وإلى أي وطن عربي نحن ننتمي؟! وهل هذا هو جزاؤنا بعد هذه السنين من الجد والاجتهاد؟! وهل من المعقول أن كلاماً كهذا يصدر من جهة رسمية همّها رفعة المواطن والرقي به؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رفض منحه عقد إيجار ويهدده بالطرد!

أنا أحد مواطني المملكة أناشد المعنيين وخصوصاً في وزارة الأشغال والإسكان التدخل في حل مشكلتي السكنية، إذ إني أقطن في إحدى شقق الإيجار الواقعة في منطقة النويدرات وأشكو من مالك البناية الذي قام بإحضار الشرطة لإخراجي كرها من الشقة التي استأجرتها منذ العام 1997، بمبلغ قدره 30 دينارا.

علماً بأن المشكلة بدأت منذ العام 2004 إذ قمت بطلب عقد إيجار من صاحب البناية إلا أنه قام باختلاق عدة حجج لعدم إعطائي عقد الإيجار وكان من ضمن هذه الأعذار أنه سيقوم بإعادة بناء العمارة. كما أن المالك قام بإرسال خطاب رسمي عن طريق محاميه طالبا فيه إخلاء الشقة بحجة الهدم وعدم دفع فواتير الكهرباء.

كما ان المالك قام برفع دعوة في المحكمة المستعجلة بحجة أن عقد الإيجار مزور من قبل المستأجر، مطالبا بقطع التيار الكهربائي وطرد المستأجر وأن المحكمة أصدرت حكما بإخراجي من الشقة، وأن الشرطة قدمت قبل أيام إلى المنزل لتنفيذ حكم المحكمة.

إني لأستغرب من تصرف شقيق صاحب البناية الذي قام بكسر باب الشقة وذلك بحضور الشرطة النسائية والرجالية، إذ حاولوا إخراج أسرتي من المنزل، إلا أن زوجتي وأبنائي رفضوا الخروج منها.

وإني إذ أجدد مناشدتي بالرأفة بي وبأبنائي الخمسة أرجو منحي وحدة سكنية للسكن فيها، والشعور بالأمن والاستقرار بدلاً من التهديد والوعيد الذي ألقاه بين ساعة وأخرى من مالك البناية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متدربون ومتدربات في المشروع الوطني للتوظيف يشكون الافتقار للمواصلات

ليس أمامنا إلا أن نرفع شكوانا من خلال هذه الصحيفة إلى المسئولين والمعنيين بهذا الأمر. علنا نخرج بحل حقيقي لما نعانيه.

اننا مجموعة من المتدربين والمتدربات في المشروع الوطني للتوظيف إذ إننا ندرس في معهد البحرين للتدريب ومن ثم نحن بحاجة الى الذهاب الى المعهد ومن ثم العودة منه وهنا تكمن مشكلتنا فعلى رغم هذا المشروع الكبير الذي جعلنا منه أملنا الأخير في التوظيف وأعددنا له كل طاقتنا فإنه يفتقر إلى المواصلات... فالوزارة لم توفر لنا مواصلات من وإلى المعهد مع أننا متدربون ومتدربات من مختلف مناطق البحرين والنتيجة أننا نتأخر أحيانا في الوصول الى المعهد وبالتالي يحتسب علينا غياب وهو أمر غير جيد بالنسبة إلينا نحن المتدربين والمتدربات.

لقد ناشدنا المسئولين في المعهد الذين قالوا إنهم غير مسئولين عن ذلك وانما المسئولية تقع على وزارة العمل وعندما حملنا استفسارنا إلى مقر المشروع الوطني مبنى 6 وجدنا الوزارة لا تستجيب لنا.

فكيف نستطيع حل هذه المشكلة التي تؤرقنا ونحن في اصرار شديد على أخذ دورات في معهد البحرين من أجل الـتأهل إلى سوق العمل.

نرجو من المسئولين النظر إلى طلبنا هذا بجدية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا الرفض يا إدارة «الهجرة والجوازات» والحل موجود؟

أسئلة كثيرة هنا تطرح نفسها تدور بين وزارة الصحة والمتمثلة في المراكز الصحية التي تقوم بعمل الفحص الطبي للعاملين الأجانب بالبحرين وبين إدارة الهجرة والجوازات، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي نوعية الفحص الطبي التي تطلبه الهجرة والجوازات، إذ ابلغنا قبل عدة أشهر من قبل الهجرة والجوازات بانه ليس لديها أي مانع بقبول الفحص الطبي الصادر من العيادات الخاصة وذلك لإصدار إقامة للأجانب العاملين في البحرين، ولاسيما أن النظام المتبع في مركز الرازي هو اشبه بالنكته لذلك نلجأ للعيادات الخاصة لأسباب عدة أهمها:

- العامل الذي يتعامل مع الطعام يجري له فحص العين، الضغط، والأشعة فقط والأمر المخيف هنا والكل يعلم أن الأجنبي لا يجري له فحص دم في بلده وإذا لم يجر له فحص دم هنا كيف لنا ان نعرف ان هذا العامل لا يحمل إحدى الأمراض معه مثل، الإيدز أو التهاب الكبد أو أمراض أخرى المتصلة بالجنس.

- المدة لأخذ موعد للفحص تطول حتى الشهرين في هذه الفترة العامل يعمل لدى الشركة والله الوحيد العالم إن كان هذا العامل يحمل أية أمراض.

- أخيراً جاء الموعد للفحص ويبدأ جميع العاملين بالمعاناة من انتظار طويل إلى التنقل من غرفة إلى أخرى للفحص ثم إلى أمين الصندوق والأدهى من ذلك يتوه العامل لعدم اعطائه التعليمات الصحيحة ويظل يبحث عنها بنفسه.

- لذلك لجأنا أخيراً الى التعامل مع عيادات خاصة تغطي الفحص الطبي على الأمراض الخطيرة والمنتشرة وتنجز في 20 دقيقة لا غير والنتيجة في اليوم التالي وثم الانتهاء من فحص 15 عاملاً وتم عمل الإقامة لهم في ادارة الهجرة والجوازات وعلى فترات متفاوتة حتى تاريخ الشهادة الطبية من العيادات الخاصة ومن غير سابق إنذار ولو من اسبوعين للتأقلم مع هذا القرار الغريب.

وفي أكثر من مرة شكت وزارة الصحة أنها لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الهائلة من العمالة في مراكزها الصحية ويوجد في مملكتنا عيادات حسنة السمعة ويستطيعون أن يتعاملوا مع عدد كبير من العاملين فلماذا هذا الرفض من إدارة الهجرة والجوازات؟

وختاماً، آخر أسئلتي:

- لماذا تتأخر الأشعة لمدة شهرين من المراكز الصحية حتى تصدر شهادة الفحص الطبي؟

- لماذا لا يجري الفحص على العاملين عند وصولهم البلاد للحفاظ على سلامة الآخرين من انتشار الأمراض المعدية والخطيرة؟

- لماذا يتغير النظام من قبل الهجرة والجوازات في لمحة بصر ومن دون إعلان مسبق؟

- وأخيراً لماذا الشركات تصرف هذه المبالغ لوزارة الصحة والخدمة المقدمة ليست في المستوى المطلوب وهناك البديل.

أم فيصل

مع حلول الصيف ( 6) تصحبك السلامــة

هل جهزت حقيبة سفرك؟ هل تأكدت من صلاحية جواز السفر والتذاكر؟

هذه الأسئلة وغيرها توجه دائما لمن شدوا الرحال وعزموا على قضاء الإجازة خارج البلاد. نضيف إليها بعض الأمور التي يجب الأخذ بها لضمان سلامتك واستمتاعك برحلتك عزيزي المسافر.

تـــأكــــد:

من تعاملك مع شركات السياحة والسفر المعروفة والمضمونة. وأنك قمت بمقارنة الأسعار واختيار الأنسب، لكي لا تكون ضحية لعمليات النصب والاحتيال وأنت خارج بلادك.

من التفاصيل الدقيقة لبرنامج الرحلة وما تغطيه الكلفة من مواصلات داخلية، وجبات، جولات وزيارات للمناطق السياحية والأثرية.

أن تترك نسخة من مخطط رحلتك مزوداً بالعناوين وأرقام الهاتف مع أحد الأقارب في بلدك في حال احتاجوا للاتصال بك لظرف طارئ.

وجودك في المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بساعتين، لتفادي التأخير على موعد الرحلة بسبب الازدحام داخل وخارج المطار.

خذ معك:

البطاقة الائتمانية «اثنتين على الأكثر» وبطاقة السحب النقدي. تأكد من سريان صلاحيتها ووجود رصيد يكفي طول مدة السفر، وتأكد من وجود التوقيع خلف البطاقة أوصورتك الشخصية. ولا تعتمد كلياً على البطاقات، فمن المفضل أن تأخذ معك بعض الشيكات السياحية وبعض المبالغ النقدية البسيطة.

نسخة من جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقات الائتمان، تذاكر السفر، أرقام الشيكات السياحية، واترك نسخة أخرى لدى أحد الأقارب في بلدك حتى تضمن سهولة استبدالها عند الفقدان.

احتفظ بقسائم الشراء والمسحوبات النقدية التي تمت على بطاقاتك الائتمانية والإلكترونية حتى تطابقها مع كشوف الحساب عند العودة.

لا تأخذ معك:

المجوهرات الثمينة والغالية المنظر.

الكثير من الأمتعة لتتمتع بسهولة وخفة التنقل.

الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والغالية الثمن، لاحتمال عدم مرورها من الجمارك أوسرقتها.

ولا تنس...

ألا تحتفظ بالنقود والشيكات السياحية وبطاقات السحب الإلكتروني وبطاقات الائتمان في مكان واحد، ووزعها على أفراد الأسرة البالغين تجنباً لفقدانها مجتمعة أوتعرضها للسرقة.

أن تتجنب إعطاء أرقام بطاقاتك الائتمانية بالهاتف لأية جهة، ولا تتعامل بها إلا مع الشركات والمؤسسات ذات السمعة الجيدة، وعند سدادك لثمن سلعة أو خدمة ما من خلال هذه البطاقات فلا تسمح للموظف بأخذ بطاقتك بعيداً عنك، وإن كان ذلك ضرورياً فاتبعه حتى لا يستخدم البطاقة في مشتريات إضافية.

عند فقد أو سرقة شيكاتك السياحية بادر بإبلاغ أقرب مصرف، واتصل بالشركة المصدرة للشيكات على أرقام الهواتف المدونة خلف قسيمة الشراء، وأبلغ قسم الشرطة لتحرير محضر بذلك، فالشركات المصدرة للشيكات السياحية لا تعوض حامل هذه الشيكات عند سرقتها إلا بوجود محضر شرطة وقسيمة شراء، لذلك احتفظ بقسيمة شراء (أي شيكات سياحية تشتريها).

عندما تنزل فندقاً أو تتعامل مع مؤسسة ما فلا تتعامل إلا مع أفراد تلك المؤسسة، وتجنب التعامل مع الغرباء، واحذر إظهار محتويات محفظتك النقدية أو التباهي بما تحمله من أموال.

ألا تستخدم إلا سيارات الأجرة المعتمدة في البلد ولا تركب مع الغرباء.

إذا كنت مسافراً جواً، فلا تغفل عن القيام ببعض التمارين الخفيفة التي تحرك فيها اليد والقدم لضمان انسياب الدورة الدموية. ويزودك أفراد طاقم الطائرة، كما تفعل إحدى شركات الطيران الأميركية، برباط مرن وكرة قابلة للعصر لتتمرن عليها بينما أنت جالس في مقعدك.

وأخيراً أخي الكريم لا تبتسم في صورة جواز السفر! فمن طرائف السفر، أن وزارة الخارجية الكندية حظرت على الكنديين الابتسام في صورة جواز السفر. فمن الآن فصاعداً سيكون على الكنديين تبني تعبير محايد في صورهم والذي يفسره المسئولون الكنديون بأنه لن يكون ضحكاً أوابتساماً أو عبوساً، تنفيذاً لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الهادفة إلى تسهيل أمر تمييز حملة جوازات السفر بالنسبة إلى رجال الأمن في المطارات