صرح عضو مجلس الشورى بلجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى يوسف الصالح بأن مشروع قانون حماية المستهلك الذي أعدت تقريره لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى سيناقش في جلسة يوم الاثنين المقبل.

وهو المشروع الذي أوصت اللجنة في تقريرها بشأنه بأن يتم تحديد حقوق المستهلك في المشروع بصورة أكثر تفصيلاً، وأضافت مجموعة سياسات ومباديء على المشروع لحماية المستهلك البحريني، تمثل أهمها في حق المواطن في الحصول على سلع سليمة مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، وتوعية المستهلك ورفع مستوى ثقافته الاستهلاكية، ناهيك عن تحديد العقوبات والغرامات عن أية مخالفة لأحكام سياسات حماية السمتهلك.

يقول الصالح: «إن مشروع القانون يتمحور بشأن وضع قواعد لحماية المستهلك من الغش التجاري، كما أن هذا القانون يتناول واجبات الإدارة المختصة وهي وزارة التجارة فهي المعنية بتنفيذ هذا القانون، مع وضع ضوابط للمنافسة التجارية والاحتكار وذلك وفقا للقواعد مع عدم الإخلال بها».

وأضاف الصالح ان مشروع قانون حماية المستهلك ينص على عدم الغش والاحتكار، كما ينص على ماهية حقوق المستهلك تجاه المزود مع التزام المزود والمصنع بالمسئوليات تجاه المستهلك نفسه، و ينص القانون على حق المستهلك في الحفاظ على سلامته عند استخدام السلعة أو الخدمة وحقه في الحصول على المعلومات الصحيحة والوافية بشأن السلعة وثمنها ومميزاتها وطرق استخدامها والأخطار التي ستنجم عند استخدامها بصورة خاطئة ، ومن حق المستهلك الحصول على المعاملة العادلة من دون تمييز من قبل المزود، مع وجود ماده تنص على العقوبات في حال عدم التزام المزود والمصنع بهذه المسئوليات ومن ضمن هذه العقوبات الحبس أو دفع غرامة.

كما ينص المشروع على حق المستهلك في الحصول على السلعة ذات الجودة العالية تبعاً لجودة السلعة البحرينية و السلعة الخليجية. ويشير الصالح إلى ان مشروع قانون حماية المستهلك يتوافق مع الأحكام التشريعية الوطنية ذات العلاقة وكذلك يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة لحماية المستهلك، ويضيف الصالح ان على إدارة المستهلك وجمعية المستهلك توعية شريحة المستهلك بحقوقه