أكد ممثل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي عقدت في جنيف من 19 حتي 29 من الشهر الماضي منذر الخور لـ «الوسط» أن المجتمعين خرجوا بتوصيات مهمة على رأسها تفعيل دور ومشاركة المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان وإشراكها في عملية مراقبة أوضاع حقوق الإنسان. وعن مشاركة البحرين في الجلسة الافتتاحية أشار الخور إلى أنها تمثلت في مشاركتين؛ الأولى عبارة عن مشاركة رسمية عبر وزارة الخارجية، أما المشاركة الثانية فكانت ممثلة للمنظمات الحقوقية خصوصا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وقال: «كانت الافتتاحية للمجلس عبارة عن افتتاحية رسمية، وهذا لا يعني انتقاصا من المجلس، فالحقوقيون يعقدون الآمال على المجلس الذي أتى خلفا للجنة حقوق الإنسان لحل المثالب خلال فترة طويلة تجاوزت الـ 60 عاماً».

ونوه الخور إلى أن المشاركة البحرينية - كغيرها - ركزت على قضايا حقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، كاحترام الحريات، والعدالة الانتقالية، وقضايا التعذيب في السجون «وأجمع المشاركون على ضرورة إغلاق معتقل غوانتنامو».

الدول القمعية تحت دائرة الاتهام

وعرج الخور على المصير الذي ينتظر الدول المتهمة بممارسة القمع والانتهاك ضد شعوبها، وخصوصا أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والتي يصل عددها إلى 47 تعد دولا غير ديمقراطية، وقال: «هناك دول تمارس القمع، ولكنها تتظاهر بأنها دول ديمقراطية، ولكنها مدانة أساسا في قضايا حقوق الإنسان وعلى رغم ذلك فازت بمعقد في المجلس».

ويواصل «وعلى رأس هذه الدول تأتي الولايات المتحدة التي أبدت تحفظها على المجلس، وربما يكون ذلك لتورطها في قضايا الحقوق والانتهاكات التي مورست تحت مظلة الحرب على الإرهاب، وهناك شواهد كبيرة على ذلك ويكفينا ما حدث في سجن أبوغريب وما يحدث في معتقل غوانتنامو»، موضحاً أن المشاركين طرقوا قضايا أخرى كالعولمة باعتبارها إحدى التحديات التي تواجه الحركة الحقوقية، بعد أن طالت الحقوق الاقتصادية للعمال.

وتحدث عن الاجتماع الذي دعت إليه الجمعية العربية لحقوق الإنسان لطرح إشكال الأسس التي تم على أساسها اختيار الدول في مجلس حقوق الإنسان، وقال: «لم تتم دعوتنا لهذا التجمع الذي طالب فيه الحقوقيون باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد دولهم التي تمارس القمع بحقهم. ولعل هذا من المآخذ على المجلس الذي يضم دولا لها تاريخ في الانتهاكات، ولكن لا يمكن استبعاد هذه الدول فمعظم الدول أعضاء في الأمم المتحدة وهي بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان».

واستطرد «بالنسبة الينا كحقوقيين وجمعيات حقوقية، فنحن نتطلع إلى تفعيل دورنا الرقابي، خصوصا أن اللجنة السابقة لم يكن لها إجراءات رقابية، ولكن مجلس حقوق الإنسان جاء بتطور كبير على هذا المستوى وهو الإجراءات الرقابية لتقصي الحقائق، من خلال تعيين مقررين وممثلين ومختصين ومجموعات لتقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول، وهناك إجراءات صارمة قد تصل إلى تعليق عضوية الدول التي يثبت تورطها في قضايا الانتهاك».

«المؤتمر الإسلامي» ترحب باعتماد قرار عن حقوق الفلسطينيين

رحبت منظمة المؤتمر الإسلامي بالقرار الذي اقترحته المجموعة الإسلامية واعتمده مجلس حقوق الإنسان عن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية المحتلة.

وأعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين أوغلي في بيان صحافي عن تثمينه لاعتماد قرار ثان مقدم من منظمة المؤتمر الإسلامي خلال اليوم الأخير من أعمال الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان بشأن نبذ التحريض على الكراهية العرقية والدينية وتعزيز التسامح.

كوفي عنان يحذر من تسييس «المجلس»

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يوم الاثنين الموافق 19 من الشهر الماضي الدورة الأولى من أعمال الجهاز الجديد للمنظمة الدولية المكلف بشئون حقوق الإنسان، وحذر من تسييسه على غرار سلفه.

وقال عنان في كلمة في حفل افتتاح أعمال «مجلس حقوق الإنسان» بجنيف: «لقد بدأ عهد جديد للعمل في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان»، داعياً هذا المحفل الجديد إلى عدم تخييب الآمال المنتظرة منه. وحذر من أن «تكون أعمال المجلس مسيسة وانتقائية» على غرار مفوضية حقوق الإنسان التي حلت بعد ان واجهت انتقادات كبيرة بخصوص طريقة أداء عملها خلال السنوات الأخيرة. وتابع قائلا: «لا تسمحوا للمجلس أن يدخل في سجالات عقيمة او اللجوء الى وسائل خسيسة في تسليط الضوء على قضايا محددة، لانه يمكن للمجلس ان يمنح الأمم المتحدة والانسانية فرصة لمواصلة النضال من أجل حقوق الإنسان بوضع قواعد صارمة».

وأدلى عنان بهذه الكلمات في جلسة وصفت بالتاريخية وحضرها مئات الوزراء والمندوبين، إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في المجلس الجديد وهي 47 دولة بينها 6 عربية.

يذكر أن «مجلس حقوق الإنسان» تشكل في ابريل/ نيسان الماضي في أعقاب حل «مفوضية حقوق الإنسان» التي مضى على تأسيسها اكثر من 60 عاما، وفي إطار إصلاحات المنظمة الدولية