قال الناطق الإعلامي لكلتة النواب الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان في تعقيب له على ما نشرته «الوسط» يوم أمس (الجمعة) عن توظيف وزارة الصحة لأحد الأطباء المرضى بمرض التهاب الكبد الوبائي الخطير في أحد المراكز الصحية بمنطقة مدينة حمد، الأمر الذي تسترت عليه وزارة الصحة طيلة أكثر من ستة شهور ظل خلالها الطبيب المعني يمارس عمله بكل حرية على رغم أن إصابته بهذا المرض المعدي والخطير وصلت إلى أعلى درجات العدوى: «إن أعضاء الكتلة تشاوروا بشأن هذا الموضوع ويؤكدون جميعهم أهمية أن تقوم الوزارة حالاً بمحاسبة كل من تستر على هذه الجريمة بحق الأبرياء من المرضى وتقديم كل من تثتب بحقه تهمة التلاعب بأرواح الناس وصحتهم إلى النيابة العامة وإبعادهم عن مواقعهم الوظيفية الحالية والعمل على استعادة الثقة بين مرتادي المراكز الصحية وطالب الخدمات الصحية من جهة ووزارة الصحة والأطباء من جهة أخرى».

وأكد سلمان (عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب) أنه سبق وحذر بعض زملائه النواب أكثر من مرة أن تهاونهم في أمر محاسبة قوى الفساد في وزارة الصحة وعدم تقبلهم لما وجهته كتلة الديمقراطيين من انتقادات عن أداء الوزارة عموماً وانتشار ظواهر الفساد والمحسوبية والشكلية ستنعكس حتماً على نوعية ومستوى الخدمات الصحية، وها هي إحدى النتائج المرة التي تفرض على وزيرة الصحة أن تتفهم معنى انتقاداتنا المستمرة لما يجري في وزاراتها فالمسألة أبعد كثيراً مما يراد له أن يكون أمراً شخصياً، وإنما هي مسئولية مشتركة هدفها كيفية الارتقاء بالوضع الصحي في مملكة البحرين ومحاربة المتلاعبين والمستفيدين من الوزارة».

وطالبت كتلة النواب الديمقراطيين على لسان سلمان بأن تقوم وزيرة الصحة فوراً بالإعلان عن الإجراءات التي ستقوم بها حيال هذه القضية «التي لو أنها وقعت في دولة أخرى لاطاحت بحكومات وليس بوزارة أو وزير أو مسئول ما يجعل المسئولية مضاعفة على الحكومة ووزيرة الصحة بتطمين الرأي العام ومحاسبة وإبعاد المتسببين في هذه القضية».

وكانت «الوسط» نشرت يوم أمس خبراً يفيد بأن أحد أطباء العائلة العاملين بأحد المراكز الصحية في المملكة مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، وانه مضى على عمله في المركز ما يقارب الستة أشهر علماً بأنه من الأطباء الجدد في المملكة