ذكر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عبدالحسن بوحسين أن لجنته وافقت على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بساعات الرضاعة الطبيعية الممنوحة للمرأة.

وأوضح بوحسين أن «لجنة الشئون التشريعية في مجلس الشورى وافقت على منح المرأة ساعتين للرضاعة الطبيعية، وتراجعت بذلك عن موقفها السابق بمنح المرأة ساعة واحدة للرضاعة الطبيعية، وذلك تفادياً لتأخير مشروع القانون من أجل مادة واحدة سيستدعي حسمها في المجلس الوطني إذا ما تمسك مجلس الشورى بموقفه».

وقال بوحسين: «إن مشروع قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة، وقد سبق أن أدخل عليه مجلس الشورى 57 مادة، وحصلت 54 مادة منها على التوافق بين المجلسين، فيما تبنى مجلس النواب مواقف مختلفة من ثلاث مواد، من بينها المادة المتعلقة بساعات الرضاعة الطبيعية، وأوصت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى بالموافقة على تعديلات النواب على هذه المادة منعاً لتأخير القانون».

وبيّن بوحسين أن «ساعتين للرضاعة الطبيعية أمر ضروري للمرأة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الحركة المرورية كبيرة والمركبات في البحرين تزيد بنسبة 7 في المئة والازدحامات المرورية كبيرة، ففي الوقت السابق كانت المرأة تستغرق نصف ساعة للوصول إلى منزلها لإرضاع طفلها، أما الآن فتتطلب هذه العملية أكثر من ساعة، وبالتالي يقل وقت بقائها مع طفلها من أجل الرضاعة الطبيعية، ونحن نرى أن الساعتين ضرورية لتستفيد المرأة من الوقت اللازم للبقاء مع طفلها، وهذه أمور تنص عليها قوانين دولية بحق المرأة في الرضاعة الطبيعية»، وأشار إلى أن «هذا القانون المهم وخصوصاً أنه حصل على توافق بين الحكومة والنواب والشورى وتم انجاز أكثر من 99,9 في المئة منه، ولا يجوز تعطيل إصداره بسبب مادة واحدة، كما أنه ليس من المعقول أن يحال إلى جلسة المجلس الوطني من أجل مادة واحدة فقط».

وبحسب بوحسين، فإن مجلس الشورى سيتوافق في جلسته يوم الاثنين المقبل على ما جاء في تعديلات النواب على مشروع القانون من أجل تسريع تمرير القانون ذلك لأسباب عدة من بينها أنه أول قانون في الخدمة المدنية يتم وضعه في البحرين ويعتبر قانوناً متقدماً مقارنة بقوانين المنطقة أو على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وأوضح بوحسين أن «القانون قنن حقوق الموظف الحكومي المسجل في أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وبين حقوقه وواجباته ومسئوليته، والأهم من ذلك أن القانون وفر حماية للموظف العام من أي فصل تعسفي يتم بحقه، إذ ينص القانون على تشكيل لجان تحقيق كما أعطى الموظف الحق في الدفاع عن نفسه قبل إنزال العقاب بحقه، في حين كان الأمر في السابق يتمثل في إنزال العقاب على الموظف ثم يشتكي في المحكمة ولا يعطى فرصة الدفاع عن نفسه، أما الآن وبموجب هذا القانون فلا يوقع أي عقاب على الموظف إلا بعد سماع رأيه وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، وبالتالي فإن هذا القانون وفر للموظف أكثر من موقع دفاعي».

وأشار بوحسين إلى أن «مشروع القانون وضح بالتفاصيل ما يستحقه الموظف من مكافآت، وبموجبه عرف الموظف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وأعتقد أن تعاون الحكومة مع مجلسي النواب والشورى في هذا الجانب يعزز المبدأ الدستوري الذي ينص على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن الحكومة وسعت صدرها والنواب بتعاونهم ودعمهم لمجلس الشورى بفعالية في إدخال تعديلات مهمة على مشروع القانون لصالح الموظف العام ولصالح المواطن الذي يتعامل مع هذا الموظف بشكل يومي لقضاء حاجاته».

وأضاف بوحسين أن «الأمر المهم في القانون أنه لأول مرة في تاريخ البحرين يتم الاستغناء عن العمل بطريقة الأنظمة المتفرقة والانتقال إلى العمل وفق قانون متكامل تستطيع الجهة القضائية أن تستند عليه كمرجع قانوني متوافق مع الدستور في إصدار أحكامها في الحالات التي ترد إليها بشأن مجالات الخدمة المدنية».

وتوقع بوحسين أن «يسهم قانون الخدمة المدنية في حال إصداره، في تحسين إجراءات العمل في القطاع الحكومي على اختلاف مستوياته، وتحسين هذه الإجراءات بدوره يدفع باتجاه التنمية الشاملة، مثل سرعة البت في إصدار التراخيص بمختلف أنواعها سواء كانت تجارية أم صناعية أم غيرها، ويحسن من أداء الموظف العام، ويخلق ثقة وتعاوناً بينه وبين الزبائن والجمهور»