كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مطالبة المجلس البلدي لبلدية المنامة عبر لجنته المالية والقانونية بمستحقات مالية متراكمة في الصندوق المشترك. ويرى أعضاء المجلس البلدي أن وزارة البلديات أجحفت حق المجلس بإدخال مستحقاتهم من رسوم البيوت في الصندوق وتغطية عجز الموازنات في البلديات الأخرى بأموال بلدية المنامة، إضافة إلى موازنة البلدية التي اعتبروها ضعيفة مقارنة بحجم العاصمة.

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع المثير للجدل، التقت «الوسط»، رئيس اللجنة المالية والقانونية مجيد ميلاد لتحاوره في هذا الموضوع...

حين نتحدث عن موازنة بلدية العاصمة، هل ترون أنها تناسب حجم العاصمة وتطلعات البلديين فيها؟

- لعواصم البلدان خصوصية تختلف عن بقية المدن الأخرى، فهي الوجه الذي يعكس صورة البلد في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون موازنة بلدية المنامة لكونها عاصمة مملكة البحرين كبيرة، وتتناسب مع تطلع المملكة في إظهار وجهها الحضاري وهذا لا يعني ظلما للبلديات الأخرى.

ما هي قيمة موازنة بلدية العاصمة مقارنة مع البلديات الأخرى؟

- إن موازنة بلدية المنامة التقديرية للعام 2006 هي 5,955,156 وكانت في العام 2005 تقدربـ 5,492,620، أما موازنة بلدية الوسطى للعام 2005 فكانت 4,530,728، وموازنة بلدية الجنوبية 3,245,800، أما موازنة بلدية المنطقة الشمالية فكانت 5,346,479، ونلاحظ أن موازنة العاصمة تكاد تقترب من موازنة المنطقة الشمالية، وفعلا بلدية الشمالية تستحق الموازنة المرصودة لها وأكثر لكونها منطقة واسعة جغرافيا، ولكنها ليست بأهمية العاصمة من دون أدنى شك، مع أنها تفوق العاصمة من حيث تعداد سكانها.

هل يمكن للمجلس البلدي في العاصمة القبول بهذه الموازنة وخصوصا أن موارد البلدية ذاتية؟

- نعم، بكل تأكيد يمكن القبول بالموازنة السابق ذكرها، شريطة أن تلتزم وزارة البلديات بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001م، إذ إن المادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية تشير إلى أن الصندوق المشترك يحوي إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية، ولم تحتو المادة على رسوم البيوت، ما يعني أن رسوم البيوت تدخل ضمن إيرادات البلدية، وكذلك تشير المادة رقم (35) من القانون إلى مضمون المادة السابقة نفسه. فهذا يعني أن وزارة شئون البلديات والزراعة ترتكب مخالفة قانونية بإبقائها على إيرادات بلدية المنامة، وأقول في الحد الأدنى ما يزيد على الموازنة التقديرية السابق ذكرها.

هل الوضع مشابه في البلديات الأخرى؟

- ليس هناك تشابه على الإطلاق بين جميع البلديات وبلدية المنامة، ولنأخذ بلدية المنطقة الجنوبية مثالا، فإيراداتها تبلغ 530 ألف دينار، مع العلم أن الموازنة للعام 2005م هي 3,245,800 ما يعني أن الفارق بين الإيرادات والموازنة هو 2,715,800، وهذا يعني أن الصندوق المشترك يدفع من موازنته مبالغ إضافية على إيرادات الجنوبية على عكس بلدية المنامة التي تخسر من إيراداتها. أما بلدية المنطقة الوسطى فتبلغ موازنتها للعام 2005م 4,320,609، وبلغت إيراداتها 2,056,300، وهذا يعني أن الفارق بين الموازنة والإيرادات 2,264,309، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية البلديات. فما يميز بلدية المنامة إذاً عن بقية البلديات هو أن إيراداتها أكبر من موازنتها.

هل يمكن أن تعطينا فكرة عن المبالغ المستحقة لبلدية المنامة من الصندوق المشترك؟

- مجموع المستحقات في فترة وجود المجلس البلدي هي 6,529,939، وهذا يعني أن بلدية المنامة مظلومة من قبل وزارة البلديات، ويمكن لها أن تنعش مشروعاتها عندما يلتزم الصندوق المشترك بقانون البلديات، وذلك بإدخال إيرادات رسوم البيوت إلى حساب البلدية.

في ظل هذا الظرف، ما الذي يجب على المجلس البلدي عمله إذاً؟

- لقد وجهت اللجنة العامة الدائمة بالمجلس البلدي لبلدية المنامة اللجنة المالية والقانونية في المجلس إلى عمل تقرير وتحديد المبالغ بالتفصيل ورفعها إلى وزير شئون البلديات والزراعة ليتم تحويل المبالغ المستحقة إلى حساب بلدية المنامة، وأضيف - بشكل شخصي - أنني سأدعو إلى رفع تقرير إلى ديوان الرقابة المالية لتحويل تلك المبالغ لحساب بلدية المنامة.

ولماذا ديوان الرقابة المالية؟ ألا يوجد حل آخر؟

- أتصور أن التوصية التي سيرفعها المجلس البلدي لوزير شئون البلديات والزراعة والتي أعدتها اللجنة المالية والقانونية سيكون الرد عليها إيجابياً من جانب الوزير. أما اختيار ديوان الرقابة المالية، فلأن المجلس البلدي مسئول أمام ديوان الرقابة المالية للمحافظة على أمواله كلها في وجوب تبليغ ديوان الرقابة المالية عن مخالفة الوزارة، فالمادة 14 من البند (ب) تشير إلى وجوب إبلاغ ديوان الرقابة المالية خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة، وفي حال عدم الإبلاغ تعتبر مخالفة على الأجهزة التي يراقبها ديوان الرقابة المالية، مع العلم أن تقرير ديوان الرقابة المالية قد أشار في تفصيله لبلدية المنامة تحت عنوان «الذمم المالية لبلدية المنامة» إلى هذه المخالفة، وأوصى بالمطالبة بمستحقات البلدية، وكرر تقرير الديوان في العام 2004م هذه الملاحظة الأولى. ولذلك أستبعد ألا تكون هذه الملاحظة موجودة في تقرير الرقابة المالية عن الوزارة. فعندما تقع يد المجلس على مخالفة مالية، سواء على الوزارة أو على غير الوزارة فمن الضرورة بمكان إبلاغ ديوان الرقابة المالية بذلك.

سيتم تغيير بعض مواد قانون البلديات قريباً، فما رأيكم لو تغيرت المادة المتعلقة برسوم البيوت؟

- حتى لو تم تغيير هذه المادة، فستبقى استحقاقات بلدية المنامة قائمة، بل ولها الحق في المطالبة بفوائد تلك المبالغ التي ظلت هذه الفترة الطويلة في الصندوق المشترك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من الأفضل عدم المساس بهذه المادة، وخصوصا أن الإيرادات العامة لبلدية المنامة تفوق 17 مليونا.

ذكرت أن البلديات الأخرى لديها عجز في الموازنة مقارنة بإيراداتها، هل ترى أن الصندوق المشترك يغطي العجز في البلديات الأخرى من موازنة العاصمة؟

- طبعا، ولا يمكن لأحد أن ينكر الإيرادات الكبرى التي تحظى بها بلدية العاصمة، نظرا إلى تركز الاستثمارات والمحال التجارية فيها، ولسنا نعترض على تغطية أموال بلدية المنامة لأخواتها البلديات الأخرى، لكن لا بأس بأن تقوم الحكومة بتمويل تلك البلديات ويبقى مدخول المنامة للمنامة.

ماذا قالت المجالس الأخرى؟

في الوقت الذي لم نتمكن فيه من الحصول على استجابة للموضوع من كل من مجلس بلدي الوسطى والشمالية، يتحدث نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية علي المهندي لـ «الوسط» عن الصندوق المشترك وموازنة البلدية الجنوبية قائلا: «الصندوق المشترك كان يعرف بالبلدية المركزية قبل تشكيل المجالس البلدية، وكانت الإيرادات ترسل إلى البلدية المركزية وتوزع على باقي البلديات كل بحسب حاجته، وبعد ولادة المجالس البلدية أنشأ الصندوق المشترك وأخذ بمهمات البلدية المركزية».

ويواصل «لو قارنا بين الموازنات لرأينا أن أقل موازنة هي موازنة البلدية الجنوبية، وهذا لا يعني أن الموازنة لا تكفي، وربما يعود هذا الوضع إلى قلة المشروعات التي تنفذ في المنطقة الجنوبية على رغم امتلاك هذه المنطقة مساحة أرض كبيرة لاستيعاب مختلف المشروعات كالحدائق والمماشي وغيرها وهذه المساحة غير موجودة في بقية البلديات، وعلى رغم ذلك نجد أن البلديات الأخرى نفذت مشروعات كثيرة ولم نستطع تقديم المشروعات التي يتطلع إليها الناس».

وعن مطالبات بلدية المنامة بمستحقاتها من الأموال من الصندوق المشترك يشير المهندي إلى أن «بلدية المنامة لديها إيرادات تفوق موازنتها بثلاثة أضعاف، وهذا يرجع إلى موقع العاصمة وتركز المشروعات الاستثمارية فيها، ولكن لدى الجنوبية إيرادات تدخل إلى الصندوق المشترك مباشرة كالإيرادات الخاصة بمدفن القمامة، والإيرادات الخاصة بشاليهات فندق حوار، ولكن يبقى الفارق كبيرا بين الإيرادات والموازنة المرصودة، وننوه هنا إلى أن موازنة المنطقة الجنوبية هي الأقل بين المجالس البلدية، وكنت أطالب دائما بزيادة هذه الموازنة، كما أن موازنة المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية وهي 150 ألف دينار هي الأقل بين المجالس».

ويختتم بقوله إن «موازنة بلدية الجنوبية هي موازنة عادلة لحد الآن». فيما يرى رئيس اللجنة المالية والقانونية في دور الانعقاد السابق في المجلس البلدي لبلدية المحرق عبدالمجيد كريمي أن موازنة بلدية المحرق لم تكن واضحة المعالم لعدم وضوح المشروعات في المنطقة ولعدم وجود تصور واضح إليها أيضاً