افتتح رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني مشروع النظام الجنائي الموحد لمملكة البحرين، وهو مشروع لتقنية المعلومات أطلقته وزارة الداخلية بهدف تطوير أنظمة مديريات الشرطة والمباحث والأدلة الجنائية وإدارة الإصلاح والتأهيل، كما يهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة.
المنامة - وزارة الداخلية
افتتح رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف راشد الزياني، مشروع النظام الجنائي الموحد لمملكة البحرين، وهو مشروع لتقنية المعلومات أطلقته وزارة الداخلية، بهدف تطوير أنظمة مديريات الشرطة والمباحث والأدلة الجنائية، وإدارة الإصلاح والتأهيل، ورفع كفاءة العاملين بالوزارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البحرين.
وفي مستهل احتفال أقيم بهده المناسبة وحضره عدد من مديري الإدارات وضباط الوزارة، أكد الزياني «أن إطلاق وزارة الداخلية للمشروع الجنائي الموحد، يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لتطوير الوزارة، التي يشرف على تنفيذها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والذي يوجه دائماً لإيجاد أفضل الأساليب الحديثة والتقنيات العالمية لمكافحة الجريمة والوقاية منها».
وقال «إنه من المؤمل أن يحقق هذا المشروع إنجازات هائلة لقوات الأمن العام، من خلال الربط الآلي بين مختلف أجهزة الأمن العام، فيما يخص جميع البلاغات والقضايا الجنائية، كما أنه سيعمل تغيير الثقافة التقليدية الروتينية في نقل المعلومات، إلى تقنية عالية تعتمد على الوسائل الإلكترونية، وتوفير قاعدة بيانات شاملة على مستوى المملكة، والربط المتكامل للقضايا ومراحل سيرها، ومتابعتها وتوفير المعلومة المتكاملة اليكترونياً، والإحصاءات الشاملة وتحليلها من أجل اتخاذ القرار المناسب».
وأضاف «أن المشروع سيشمل في مراحلة المقبلة جميع مجالات العمل بوزارة الداخلية، ويربط بين جميع إداراتها لرفع القدرة على تبادل المعلومات، سواء على صعيد البحرين أو مع الدول الشقيقة والصديقة لإعداد الخطط الدفاعية لمواجهة الجريمة والمخدرات والتهريب والجرائم الاقتصادية والإلكترونية».
من جهته، أكد الوكيل المساعد للشئون الإدارية بوزارة الداخلية العميد باسم يعقوب الحمر أن مشروع النظام الجنائي الموحد يعد من النقلات النوعية، التي تحدثها الوزارة، مستفيدة من التطور التكنولوجي، وإن الوزارة تقوم بإعداد الكوادر المؤهلة لتطوير عملها وقد جعلت من المعلوماتية في سلّم الأولويات في برنامج النهضة الذي تشهده».
يذكر أن مشروع النظام الجنائي الموحد هو الأول ويعد سابقة في البحرين وجزءاً من الانطلاقة السريعة التي تقوم بها الوزارة في التطوير والتحديث، وقد تم الاسترشاد بتجربة دولة الإمارات الشقيقة التي تطبق النظام نفسه منذ العام 2004، مع مراعاة الخصوصية المحلية لمملكة البحرين.
ويعد النظام الجنائي الموحد نظاماً بديلاً للنظام الجنائي اليدوي المعمول به حالياً ويمتاز بأنه يقوم بعملية ربط للإدارات بعضها بعضاً ويعمل على توحيد نظام استقبال البلاغات وعمل تسلسل واضح للإجراءات وتوثيقها ونقل المعلومات من إدارة إلى إدارة أخرى بشكل تلقائي وكذلك عملية الحصول على بعض المعلومات فيما يتعلق بالمختبرات الجنائية وغيرها بأسلوب آلي، بالإضافة أن هذا النظام يوفر الإحصاءات ويرصد كل البلاغات من جميع مناطق البحرين.
تسعى وزارة الداخلية من خلال المشروع لإيجاد قاعد بيانات موحدة ومتكاملة وذلك للوصول إلى المعلومات المتكاملة بالسرعة المطلوبة من أجل اتخاذ القرار المناسب لإعادة تصحيح وتنظيم وتطوير العمل في الوزارة ووضع الخطط والاستراتيجيات بعد تحليل المعلومات ويهدف المشروع إلى إدخال تقنية المعلومات في جميع مراحل واختصاصات العمل بالوزارة وتحويلها إلى وزارة إلكترونية وتوحيد أنظمة البلاغات والقضايا والسجلات الجنائية والمؤسسات العقابية بالاعتماد على قاعدة البيانات الموحدة مع المحافظة على استقلالية وخصوصية الجهات الأمنية المختلفة كل بحسب اختصاصها وطبقاً للصلاحيات الممنوحة وكذلك تحكيم الرقابة والتدقيق على سير المعاملات بأنواعها مع ضمان سرية وسلامة البيانات والتحكم المركزي في صلاحيات الدخول والتعامل معها والتخلص من الإجراءات اليدوية والتحول إلى بيئة عمل خالية من الأوراق والتمكن من الاحتفاظ بسجل القضية كاملاً مع جميع الإجراءات المتخذة في النظام والاستفادة من الأنماط السابقة
العدد 1401 - الجمعة 07 يوليو 2006م الموافق 10 جمادى الآخرة 1427هـ
