نفى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى جمال فخرو وجود توجه لدى لجنته لتقليص الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع في الموازنة العامة للعامين المقبلين والبالغة 400 مليون دينار. وأكد فخرو أن «مجلس الشورى سيوافق على الموازنة العامة كما جاءت من مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «مجلس الشورى لن يختلف مع مجلس النواب ولن يكون له موقف مغاير بشأن الموازنة، وفي حال وجود أي ملاحظات من قبل اللجنة سيتم إدراجها في التقرير النهائي الذي سيعرض في الجلسة الاستثنائية التي تعقد منتصف الشهر الجاري». وتعقد اللجنة اليوم اجتماعاً مع وزير المالية من المقرر أن يقدم خلاله الوزير إجابات عن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة الأربعاء الماضي، وقال عنها فخرو: «إنها أسئلة عامة تتعلق بجميع أبواب الموازنة وأسباب الزيادة في بعض المصروفات»، ونفى فخرو وجود أي تحفظات في الوقت الحالي على مشروع الموازنة