ذكر النائب البرلماني فريد غازي أنه سيرفع مع نواب آخرين رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تتضمن احتجاجاً على ما أسماه بـ «إجهاض ووأد» استجواب وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار، وكان غازي رفع الأسبوع الماضي رسالة وقع عليها 8 نواب آخرين طلب فيها استجواب وزير الإعلام. وأرجع غازي سبب تقديم طلب الاستجواب إلى «تجاهل الوزير مهمات وعمل السلطة التشريعية وتشويه أدائها من خلال بث مداخلات بعض النواب على شاشة تلفزيون البحرين بشكل مبتور». وأكد ضرورة الاجتماع مع الظهراني للتوصل إلى حل بشأن ما أثاره المستشار القانوني للمجلس من تعارض طلب الاستجواب مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ونفى غازي أن يكون التحرك لاستجواب وزير الإعلام نابعاً من الرغبة في اللعب في الوقت الضائع، مشيراً إلى أن «طلب الاستجواب جاء بسبب تغييب رأي النواب في جلسة وهو ما أساء إلى السلطة التشريعية إساءة بالغة».
الوسط - علي العليوات
حمّل النائب البرلماني فريد غازي هيئة مكتب مجلس النواب مسئولية إجهاض استجواب وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار الذي تقدم به مع ثمانية نواب آخرين مطلع الأسبوع الماضي.
وفيما تحفظ غازي على المذكرة التي رفعها المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات إلى هيئة المكتب يوم الاثنين الماضي والتي تفيد أن طلب استجواب وزير الإعلام يتعارض مع المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تقضي بأنه «لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه»، وتم الاستناد إلى هذا النص بدعوى وجود اقتراح برغبة مقدم من عدد من النواب بشأن البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب بحسب ما تحدثت عنه مذكرة المستشار القانوني، أكد غازي أنه سيرفع إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رسالة سيوقعها نواب آخرون احتجاجاً على ما أسماه بـ «وأد وإجهاض» طلب استجواب وزير الإعلام الذي جاء بحسب غازي بعد أن دأب التلفزيون الرسمي على تجاهل مهمات وعمل السلطة التشريعية وتشويه أدائها من خلال بث مداخلات بعض النواب مبتورة، وإعطاء وزراء السلطة التنفيذية مساحة واسعة لبث مداخلاتهم كاملة من دون قطع، مما عكس صورة غير حقيقية عن أداء النواب، وجعلهم محط ازدراء من المواطن المتابع لأعمال المجلس ما يثبت ويقطع بأن هذا الجهاز يتحيز لسلطة واحدة من السلطات الثلاث التي تمثل الدولة وهي السلطة التنفيذية فقط، ويتجاهل سلطة الشعب ممثلة في مجلس النواب، وكان آخرها تجاهل بث جلسة مجلس النواب التي عقدت السبت الماضي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين.
إلى ذلك، قال غازي: «طلب الاستجواب جاء بعد تجاهل الوزير بث وقائع جلسة مجلس النواب التي ناقشت الموازنة العامة، ولمدى أهمية هذه الجلسة وتغييب الرأي العام عن رأي النواب، تم تقديم هذا الموضوع إلى الاستجواب، وهذا الموضوع لم يقدم إلى النواب من قبل، وما ناقشه المجلس سابقاً هو اقتراح برغبة لمناقشة بث الجلسات المجلس عموماً، وهذا الموضوع مختلف عن الآخر، لأنه استجواب ويختلف عن الاقتراح برغبة، كما أن هذا الموضوع لم يناقش من قبل، ولم يتقدم أحد من النواب في السابق بهذا الأمر»، وأشار غازي إلى أن «رئاسة مجلس النواب من خلال رفضها طلب الاستجواب بناء على مذكرة المستشار القانوني تريد أن تتمسك بخط عريض وفضفاض من شأنه أن يحجّم العمل في المجلس، وأعتقد أنه قصر في الفهم لموضوع الاستجواب».
وأضاف غازي «قمت بدراسة الاستجواب في دولة الكويت ومصر والأردن ولم أجد مثيلاً لرأي هيئة مكتب المجلس في رفض الاستجواب لأنه يتعلق بموضوع سبق طرحه على المجلس، بمعنى أن أي استجواب الآن لا نستطيع أن نقدمه إلى أي وزير لأننا خلال هذا الدور ناقشنا الكثير من الموضوعات، وبمجرد تشابه الكلمات لا يجوز مناقشة هذه الواقعة لأن عدداً من النواب تقدموا باقتراحات برغبة أو بقانون يتعلق بالموضوع نفسه»، منوهاً بأن «هيئة مكتب المجلس بهذا الرأي سنت عرفاً وتعريفاً خاطئاً لمادة اللائحة الداخلية الأمر الذي عطل نصاً دستورياً يتعلق بالاستجواب».
وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب غازي، ضرورة بحث الموضوع مع رئاسة المجلس للتوصل إلى حل، وأشار إلى أن «القضية أكبر من طلب استجواب وزير الإعلام، لأن المكتب اتخذ عرفاً خاطئاً». ونفى غازي أن يكون التحرك لاستجواب وزير الإعلام يأتي من باب «اللعب في الوقت الضائع»، منوهاً بأن «طلب الاستجواب جاء بسبب تغييب رأي أعضاء مجلس النواب في الجلسة التي ناقشت الموازنة، وهو ما أساء إلى السلطة التشريعية إساءة بالغة، وعلى أساس ذلك تم تقديم استجواب وزير الإعلام»
العدد 1401 - الجمعة 07 يوليو 2006م الموافق 10 جمادى الآخرة 1427هـ
