صرحت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب ابتسام هجرس بأن وزارة التنمية الاجتماعية لاتزال مصرة على ايقاف الدعم المادي عن كل مواطن كان مستحقا لعلاوة الغلاء زاد راتبه على 700 دينار ولو بدينار واحد، ما يؤكد أن الوزارة لاتزال تسير على ذات الشروط القديمة دون الالتفات الى اتفاق مجلس النواب مع الحكومة بشأن شروط الصرف.

وعددت هجرس في بيان صدر امس الجمعة (8 يونيو/ حزيران 2012) الشروط وهي: ان رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 300 دينار يمنح علاوة غلاء مقدارها 100 دينار شهرياً، رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 700 دينار يمنح 70 ديناراً شهرياً، ورب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 1000 دينار يمنح 50 ديناراً شهرياً.

وأَضافت هجرس: «أنا اليوم أسأل وزارة التنمية الاجتماعية كم من المواطنين أوقفت عنهم الدعم منذ يناير/ كانون الثاني 2012 حتى اليوم ممن زادت رواتبهم ولو بدينار واحد عن 700 دينار وأصبحوا اليوم خارج الموازنة؟ وكم هو فائض هذه الموازنة جراء ايقاف الدعم عنهم؟».

وأشارت الى انه «في كل مرة يتحدث زملائي النواب عن عدم تنفيذ وزارة التنمية اتفاق تعديل معايير «علاوة الغلاء»، ولم يحل الملف حتى اليوم، فأين الخلل يا ترى هل هو في وزارة التنمية أم في مجلس الوزراء، مؤكدة أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لم ولن يقبل قطعا أن تنقطع علاوة الغلاء عن المواطنين، كما أن الحكومة كانت من أوائل المباركين والمؤيدين من خلال اجتماعاتها مع مجلس النواب لقرار تعديل شروط علاوة الغلاء».

واختتمت تصريحها بالتأكيد أن «المواطنين ضجوا من صبرهم، وأصبحت علاوة الغلاء تؤرقهم جراء حرمانهم منها في أي وقت، وأصبحت الشكاوى شبه مستمرة بشأن هذا الموضوع فلماذا لا تكون الوزارة أكثر واقعية في تعاملها مع هذا الملف، فكل مرة لديها حكاية فمرة تطبق دراسة البنك الدولي، ومرة تطبق معايير اللجنة الوزارية، ومرة أخرى تقول انها لم تقطع الدعم عن أي مستفيد؟ وأنا أتحدى الوزارة في قولها انها لم تقطع الدعم عن أي مستحق منذ يناير 2012 إلى يومنا، بل اوقفت الدعم عن عشرات بسبب زيادة رواتبهم، ولنكن أكثر واقعية فالمواطن وان كان راتبه فوق 700 دينار عليه التزامات مادية لا تقاس بهذا المبلغ الزهيد الى جانب القروض ورمضان والعيد والعودة إلى المدارس وغيرها من المصاريف».

وتمنت هجرس ألا ترد الوزارة عليها بالرد ذاته أنها تطبق معايير اللجنة الوزارية وأنها تود توسيع دائرة المستفيدين وأن لديها خطة بالتعاون مع البنك الدولي، وغيرها من المبررات فالمواطن اليوم بحاجة إلى أفعال ويطالب النواب بحلول يشعر من خلالها أن ما كان يستحقه لم يحرم منه، مشيرة إلى أنها تتمنى من الوزارة اعادة صرف الدعم لهؤلاء.