اكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حرصها على تعزيز التعاون مع جميع المجالس البلدية بما فيها المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية لتنفيذ مهماته المنوطة به بالصورة المنشودة لخدمة الوطن والمواطنين.

وفي تعقيب على ما نشر في «الوسط» في عددها الصادر يوم امس الجمعة (7 يونيو/ حزيران 2012) عن المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بشأن وجود مجموعة كبيرة من التوصيات والقرارات قيد الدراسة من قبل الوزارة، اوضحت الوزارة ان اجمالي عدد الطلبات التي تم الرد عليها بقيد الدراسة من قبل الوزارة على المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية في دور الانعقاد الثاني لا يتجاوز عشرة قرارات, علما بان الرد بان هذه المواضيع بقيد الدراسة يرجع الى طبيعة ونوعية هذه القرارات.

وقالت ان المجلس يطلب اعادة تصنيف مواقع او اعتماد شوارع كتجارية او تخصيص مواقع، ما يستلزم اجراء دراسات تخطيطية شاملة بالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية، وهو ما يتطلب فترة زمنية وفقا للإجراءات المتبعة.

واضافت ان التوصيات تتضمن طلبات استملاك للأراضي وهو ما يتطلب دراسة مدى صلاحية الارض المطلوبة للاستملاك مع ضرورة توفر الاعتمادات المالية اللازمة وفقا لأحكام قانون الاستملاك للمنفعة العامة بالإضافة الى التأكد من ملكيات هذه الاراضي وهو ما يستلزم فترة زمنية.

واكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حرصها على التعاون مع المجالس البلدية لأداء دورها المنوط بها وتسخير جميع الامكانات والموارد لدعم المجالس البلدية، مشددة في الوقت ذاته انها ماضية قدما في استكمال تنفيذ برامج وخطط عمل والمشاريع المقترحة من المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة.

واوضحت ان ما تشهده المملكة من افتتاح مشاريع تنموية في مختلف المناطق والتي يتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام والصحافة بصورة مستمرة ومنها المحافظة الشمالية وفقا للمشاريع التي تم اقرارها من قبل المجلس انما يؤكد جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع البلدية تحقيقا للتنمية المستدامة بما يخدم صالح الوطن والمواطن.