طالب عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الرابعة خالد بوعنق، بتفعيل القانون الذي طرح في العام 2007 من قبل المدير السابق للإدارة العامة للمرور الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة لتنظيم وتقنين عملية إصدار تراخيص القيادة للعمالة الأجنبية، من أجل تنظيم العملية المرورية والحد من حوادث الطرق.

ودعا العضو البلدي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة أخذ هذا الملف على محمل الجدية وإنشاء لجنة برلمانية للمرور في مجلس النواب نظراً لكون المشكلة المرورية من أكثر المشكلات والقضايا تعقيداً وخطورة في البحرين. على أن تتبنى الجهات الحكومية والأهلية مشروعاً وطنياً للسلامة المرورية يتضمن تفعيل التوعية لأجل خفض معدلات الوفيات والخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحوادث المرورية.

وشدد بوعنق على تعجيل الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور لحل مشكلة الازدحامات، وخصوصاً أنها لم تعد مقتصرة على أوقات الذروة فقط.

وفي هذا الإطار، كشف العضو البلدي أن عدد غير البحرينيين الحاصلين على رخص القيادة فقط في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بلغ 1108 أجانب من أصل ألفين و360 فرداً تقدموا للرخص من بينهم 936 ذكور و172 إناث، أي بنسبة تصل إلى 50 في المئة من مجموع رخص القيادة التي استصدرت. وأما بالنسبة لمن لم يجتازوا امتحان السياقة، فقد بلغ عددهم 3 آلاف و257 فرداً، وهو عدد كبير جداً يبين عدم الوعي الموجود لدى أغلبيتهم ويشير إلى ضرورة تقنين إصدار الرخيص لاسيما للأجانب، فليس من المعقول أن يحصل خدم المنازل والخباز والخياط على رخص قيادة في الوقت الذي بالإمكان الاستغناء عن الترخيص له من باب التقنين».

واستشهد بوعنق أيضاً بنسبة رخص وتراخيص القيادة الجديدة خلال العام 2011، والتي بلغت للبحرينيين بمجموع 14 ألفاً و725 رخصة، والأجانب بمجموع 18 ألفاً و649 رخصة، وهو ما يوضح معدل الزيادة غير الطبيعية التي تبين سبب الازدحامات الشديدة، مع أن الحكومة بدأت في حل الأزمة بتوسيع الشوارع وإنشاء الكثير من الجسور واستملاك مواقف للسيارات في الأحياء السكنية، لكن بسبب عشوائية التراخيص لم تؤثر هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة».

وأشار العضو البلدي إلى أن «القانون الذي وضعه المدير السابق للمرور والذي لم يتم تفعيله بسبب انتقاد قدمه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) الذي وصف القانون بالحظر الذي فرض على استخراج رخص القيادة بالنسبة إلى المغتربين الذين يعملون بوظائف دنيا وللطلبة بأنه تمييزي». موضحاً بأن «الاعتراض على القانون كان من أجل الظهور الإعلامي فقط».

وخلص بوعنق إلى أن «القانون المعلق سيسمح باستصدار التراخيص للعمالة الأجنبية التي تتطلب أعمالهم ذلك، كالسواق والأطباء والمهندسين والمديرين وغيرها من المهن التي تتطلب الحصول على رخص قيادة، مشيراً إلى أن التشديد ينبغي أن يكون على المهن التي لا تقتضي الحاجة إلى الحصول على رخص قيادة كالعامل أو الخادم أو المنظف أو الخياط وغيرها»، منوهاً إلى أنه «للأسف أن الكثير من الأجانب ممن تحصلوا على رخص يقومون بالتوصيل مقابل مبالغ مالية في تضييق على سواق سيارات الإجرة، وذلك من دون ترخيص ومخالفة صريحة للقانون». ولفت العضو البلدي إلى أن «المشكلة كبيرة وستظهر تداعياتها بصورة أوضح خلال الأعوام المقبلة إذا لم يتم اتخاذ موقف وقرار حازم خلال هذه الفترة، فالمواطن لم يعد قادراً على الذهاب لبضعة كيلومترات بسبب الازدحام غير الطبيعي والاكتظاظ غير المطاق، والذي أكثره الأجانب»، مرجعاً سبب عدم حصول المواطنين على مدربي السياقة وتأخر وقت الامتحانات والازدحام الشديد أثناء التدريب يعود لعشوائية إصدار التراخيص».