قال المحامي محمود ربيع انه استأنف حكم المحكمة الصغرى بعدم اختصاصها بالنظر في تظلم مجموعة من الصحافيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بمملكة البحرين، لنشرهما خبراً تضمن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتين بموجب قانون العقوبات، وذلك لعدم قيام النيابة بتحقيق شامل في القضية ومنها الاستماع لبقية الشاكين واستدعاء المشكو ضدهم.

واضاف ربيع انه وبالاطلاع على حيثيات الحكم نجد أن المحكمة قد سببت قرارها بأنه «لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد اصدرت قرارها باستبعاد شبهة الجريمة من الأوراق وقيدها بسجل الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً بعد مباشرة التحقيق في الدعوى ومن ثم فهو في حقيقة الأمر يعد أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية... وإذ تنكب التظلم عن هذا الطريق الذي رسمه القانون وقرر بتظلمه أمام محكمة غير مختصة فإنها تصدر قرارها في التظلم بعدم اختصاصها بنظره».

وافاد ربيع بان اسباب الاستئناف، أن قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها هو في حقيقته أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بشرط ان تكون النيابة العامة قد أجرت التحقيق الفعلي والصحيح في موضوع الشكوى الجنائية وإذا لم تقم بذلك فإنه أمر بحفظ الأوراق، وبالرجوع الى الأوراق نجد أن قرار النيابة العامة قد صدر بناء على البحث الظاهر للأوراق دون تحقيق اكتفاء منها بشكوى الجنائية المقدمة منا وسماع اقوال احد المجني عليهم، ولم تجر النيابة العامة التحقيق مع اي من المشكو ضدهما، وعليه يكون قرار النيابة العامة حفظا للاوراق باعتباره لم يكن مسبوقا بتحقيق فعلي وليس امرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى مما ينطبق عليه ما نصت عليه المادة 79 (إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه الى المجني عليه والى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الاعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به، ولها إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق أو إحالة القضية الى المحكمة المختصة).

وكان ربيع قد قال إن 11 صحافيا تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبراً بعنوان: «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية». وأبلغ مجموعة الصحافيين الشاكين قيادة جمعية الصحفيين البحرينية بموعد انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة المقررة اليوم. وقرّرت الجمعية إيفاد عضو من مجلس الإدارة لحضور ومتابعة مجريات الجلسة.

وبخصوص تفاصيل الشكوى، تحدث المحامي محمود ربيع أنه تقدم للنائب العام بشكوى جنائية ضد مدير مكتب قناة «العربية» في البحرين وكاتبة الخبر، وأن مقدمي البلاغ الشاكين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين.

وتابع ربيع أن المشكو ضده الأول مدير مكتب قناة «العربية» في مملكة البحرين، وهي القناة التي تدير وتشرف على الموقع الإلكتروني، الذي نشر بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011 مقالاً بعنوان: «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية» بقلم المشكو ضدها الثانية تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتين بموجب نص المادتين (364) و(365) من قانون العقوبات.

وبيَّن ربيع خلال الشكوى المقدمة إلى النائب العام أن الخبر المنشور تضمن كثيراً من عبارات القذف والسب في حق الشاكين جعلت منهم محط ازدراء، وهم نخبة المجتمع وقادة الفكر والقلم، فقد ورد على سبيل المثال وصف للصحافيين بـ «قوائم العار، وعملاء إيران وحزب الله».

وتضمنت الشكوى الجنائية مرفقات مستخرج إلكتروني من الخبر المنشور بالموقع بتاريخ 31 مارس 2011. وبعد حفظ النيابة العامة القضية اتجه المحامي محمد ربيع إلى التظلم على القرار الصادر من المحكمة للقضاء وقد تظلم من هذا القرار 5 صحافيين وكيلهم المحامي محمود ربيع ومن ثم حرّكت النيابة العامة القضية.

وقال ربيع: «إن الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشكو ضدهما والذي يحط من قدر المتظلمين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، كون هذه الألفاظ الجارحة أسندها المشكو ضدهما إلى أشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء المتظلمين في الشكوى الماثلة، وبطريقة علنية، كما أن الركن المعنوي متوافر إذ لا يغيب عن بال المشتغلين في العمل الإعلامي ما لهذه العبارات من مضمون سيئ جعلت من المتظلمين محط احتقار عند أهل الوطن».