تقدمت المحامية شهزلان خميس بشكوى تعذيب ضد وزارة الداخلية وقوات حفظ النظام لدى النيابة العامة، مطالبة بالتحقيق بقضية تعذيب مواطنين من مواليد 1990 و1985.

وقالت خميس في الشكوى ان الموقوفين تم اعتقالهما بتاريخ 17 مايو/ أيار 2012 من منطقة شهركان واللذين تم التحقيق معهما بمستشفى القلعة، وتم القرار بتوقيفهما لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.

وأضافت خميس أن قوات حفظ النظام حين القبض والتوقيف قد أبقت المذكورين تحت يدها في منطقة سافرة قبل تسليمهما لمركز مدينة حمد دوار رقم 17 لمدة أكثر من أربع ساعات، حيث أبقتهما للاعتداء عليهما بالضرب المبرح وأمام الجميع بأسلحتها وبالأدوات التي تحملها عادة وبالسكاكين كما تم استخدام السجائر وولاعات السجائر لحرق مناطق مختلفة في جسمهما.

وبينت ان احدهما اصيب في جمجمة رأسه نتيجة محاولة تهشيمها وإصابته بكسور في يديه ورجليه، كما سببت له قطعا في منطقة الظهر نتيجة الاعتداء عليه بالسكاكين، ما سبب له نزفا من منطقة فمه وذلك لا يعرف سببه هل هو داخلي فقط من منطقة الفم ناهيك عن آثار الحروق في مناطق مختلفة من جسمه، فيما اصيب الاخر بكسر في يده ورجله ناهيك عن إصابته في عموم أعضاء جسده نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له كما تخلفت في عموم جسمه أيضا آثار لحروق السجائر.

واسترسلت خميس: عليه نتقدم لسعادتكم بهذه الشكوى الرسمية ضد وزارة الداخلية وقوات حفظ النظام التابعين لإدارتها التي ألقت القبض عل المذكورين كما قامت بتسليمهما لجهة مركز مدينة حمد طالبين التحقيق والمساءلة في واقعة الاعتداء الوحشية المتعمدة من قبل أفراد قوات حفظ النظام الذين قاموا بالقبض على المذكورين وتوجيه الدعوى حيث يلزم، وهؤلاء العناصر العسكرية أسماؤهم ثابتة في محاضر الإجراءات دافعين هنا بانتهاك قوات الأمن وقوات حفظ النظام دستور مملكة البحرين في مواده الــ 18 و19 و20 وميثاق العمل الوطني ومواد قانون العقوبات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة كليا أثناء الاعتقال والقبض التي صادقت مملكة البحرين عليها في سنة 1988م.

بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات والعهود العربية المتعلقة بحقوق الإنسان، ناهيك عن مخالفتها لقانون العقوبات وخاصة المادة 180 الثابت بها أنه لا يجوز استخدام القوة المفرطة أو استخدام أي سلاح حين القبض والتوقيف وتعريض حياتهما أو حياة أي شخص للخطر في حال القبض والتوقيف.

ودفعت خميس «ببطلان التحقيق مع الموقوفين كما ندفع ببطلان الإفادة الخاصة بهما - التي أخذت من مستشفى القلعة ومن فوق أسرة الاعتداء والتنكيل - ونطلب إجراءها من جديد، ذلك وكما يعلم سعادتكم أن المذكورين وبعد تعرضهما للضرب الوحشي وبعد تهشيم جسمهما وأطرافهما وبعد زرع الخوف الشديد في قلوبهما من الاعتداء الحاصل عليهما أو الخوف والقلق من تكراره أو الخوف والقلق من تعرض حياتهما للخطر فقد أصبحت حريتهما مقيدة قيدا لا يمكن تجاهله ولا يمكن تجاهل آثاره التي تركت حتما على إفادتهما التي أخذت منهما سواء في التحقيق الابتدائي أم أمام جهة النيابة العامة».