شددت المعارضة على ضرورة وضع خريطة طريق لتنفيذ المصالحة والإصلاح السياسي والدستوري القائم وفق وثيقة المنامة بضرورة وجود مجلس نيابي ينفرد بالسلطة التشريعية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية.

جاء ذلك في المسيرة الجماهيرية بعنوان: «الشعب اختار الديمقراطية» التي دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، الإخاء، التجمع الوطني، التجمع القومي، وعد) عصر أمس الجمعة (8 يونيو/ حزيران 2012) وانطلقت من دوار الشاخورة حتى دوار الدراز.

حذرت الجمعيات السياسية المعارضة مما أسمته بـ «محاولات الالتفاف على توصيات اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف عبر الوعود التي لا تُطبَّق»، ودعت «مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه في شهر سبتمبر/ أيلول 2012 إلى وضع جدول زمني وخريطة طريق لتنفيذ التوصيات التي اتُّخذت بشأن البحرين».

شددت على ضرورة إطلاق المعتقلين... ونددت باعتقال الأطفال لاسيما الطفل علي حسن

مسيرة للمعارضة تتمسك بالديمقراطية وتطالب بتفعيل الإصلاح الحقيقي

الشاخورة، الدراز - مالك عبدالله

حشَّدت الجمعيات السياسية (الوفاق، الإخاء، التجمع الوطني، التجمع القومي، وعد) جماهيرها عصر أمس الجمعة (8 يونيو/ حزيران 2012) في مسيرة بعنوان: «الشعب اختار الديمقراطية» انطلقت من دوار الشاخورة حتى دوار الدراز، وطالبت بتفعيل مبدأ «الشعب مصدر السلطات»، مشددة على ضرورة إطلاق «سراح الأطفال المعتقلين ومنهم الطفل علي حسن (11 عاماً)»، و«محاكمة منتهكي حقوق الإنسان بمختلف رتبهم».

وأكد بيان صادر عن المسيرة أن «محاولات استهداف الحركة الاحتجاجية عبر الخيار الأمني مستمرة؛ من خلال وضع ما سمي بالخطط الأمنية الجديدة (...)»، مشيرة إلى أن «هذه السياسة سياسة خطيرة سبق للقوى السياسية المعارضة أن أدانتها وحذرت منها باعتبارها سبباً مباشراً لانزلاق المجتمع نحو العنف والعنف المضاد»، منددة بـ «الإصرار على الاستمرار في الخيار الأمني على رغم التجاوزات الكثيرة والكبيرة وإدانة العالم لها وهو ما اتضح في المراجعة الدورية لملف البحرين لحقوق الإنسان في اجتماع جنيف الأخير».

وحذر البيان من «محاولات الالتفاف على توصيات مؤتمر جنيف عبر الوعود التي لا تطبق»، داعياً «مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في اجتماعه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل إلى وضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ التوصيات».

وقالت الجمعيات إن «ما أشارت اليه قيادات المعارضة في محاكماتهم من تعرضهم لجميع وسائل التعذيب والإيداء الجسدي والنفسي يؤكد ضرورة اطلاق سراحهم فوراً نتيجة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب».

كما دعت إلى «ضرورة قيام محاكمات للمسئولين الحقيقيين عن هذه الجرائم وفي مقدمتها جرائم التعذيب التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة على رغم تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، وهو ما يؤكد الإصرار على الاستمرار في انتهاكات حقوق الانسان الواسعة كنهج لا يمكن اخفاؤه عبر التذرع بعدم وجود قرارات مكتوبة؛ فالعلم بالجريمة دون العمل على وقفها يعتبر موافقة ضمنية تترتب عليه مسئولية قانونية في المشاركة فيها ومسئولية سياسية توجب استقالة المسئولين عنها فوراً». وأضاف البيان «هنا تتوقف القوى السياسية المعارضة أمام وسائل القمع الجديدة باستخدام القانون وفق تفسيرات ملتوية، ويأتي في هذا الاطار قيام وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف برفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الاسلامي (أمل)»، لافتاً إلى أن «هذا الإجراء يشكل المسمار الأخير، بعد ازدياد المبعدين نتيجة الخيار الأمني وارتفاع حجم المعتقلين عن السابق»، مشيرة إلى أن «المطالبة بحل جمعية أمل تمثل تراجعاً خطيراً للعمل السياسي العلني وتنذر بالعودة إلى العمل السياسي السري كما كان سابقاً، وأن ذلك يؤكد غياب رؤية الحل السياسي والإصرار على الحل الأمني لتحقيق الاستقرار في المجتمع».

وتطرقت الجمعيات السياسية في بيانها إلى اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب نتيجة تعبيره عن رأيه على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذا الرأي هو الموقف ذاته الذي عبرت عنه القوى السياسية في أكثر من مناسبة»، مشيرة إلى «ضرورة الاصلاح السياسي والدستوري القائم وفق وثيقة المنامة بضرورة وجود مجلس نيابي ينفرد بالسلطة التشريعية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية بدلاً عن الحكومة المعينة»، مطالبة بـ «إطلاق سراح نبيل رجب فوراً من دون قيد أو شرط بوصفه معتقل رأي كما دعت إلى التوقف نهائياًّ عن قمع الآراء المعارضة بواسطة الأجهزة المختلفة أو عبر التفسيرات الملتوية للقوانين».

«الوفاق»: اعتداء على مشاركين في المسيرة

قالت جمعية الوفاق «بعد انتهاء المسيرة، التي خرجت أمس من دوار الشاخورة إلى دوار الدراز ودعت إليها الجمعيات السياسية (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي»، الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي «وعد») اعتدت قوات الأمن على المشاركين فيها وأمطرتهم بوابل من الطلقات الخانقة والسامة، ولاحقتهم في أكثر من منطقة».

واعتبرت المعارضة هذا الاعتداء بأنه «اعتداء على حرية الرأي والتعبير»، مشددة على أنه لا يحق الاعتداء على المواطنين العزل الذين يطالبون بالتحول نحو الديمقراطية، موضحة أن هذا الاعتداء يمثل العنف الذي طالبت بوقفه توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بمشاركة اكثر من 60 دولة، وتوصيات تقرير بسيوني الذي أقرته الدولة.

قوات الأمن تفرق عدداً من المسيرات

فرقت قوات الأمن عصر أمس الجمعة (8 يونيو/ حزيران 2012) عدداً من المسيرات في عدة مناطق بحرينية، دعا إليها ناشطون على شبكة الانترنت وخصوصاً عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و»فيس بوك».

فقد فرقت قوات الأمن مسيرات في عدد من المناطق؛ منها الديه والسنابس بالإضافة إلى تجمع بالقرب من دوار كرانة - أبوصيبع تزامناً مع انطلاق مسيرة الجمعيات السياسية من دوار الشاخورة إلى دوار الدراز.

وانطلقت عدد من المسيرات باتجاه دوار كرانة - أبوصيبع الذي حدده الناشطون نقطة تجمع، إذ انطلقت مسيرة من بني جمرة والدراز انضم إليها لاحقاً عدد من ساكني المناطق القريبة، بالإضافة إلى مسيرة من كرانة وعدد من المناطق حيث التقت جميعها عند الدوار بالقرب من مجمع الكونتري مول، وبعيد تجمعهم فرقتهم قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، ورصاص الشوزن ما أدى إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين.

وتعرض مكيف هواء بمنزل في أبوصيبع لحريق نتيجة طلق أصابه، وأتى على كامل المكيف.

وأكد شهود عيان اعتقال قوات الأمن عدداً من المتظاهرين بالإضافة إلى عدد من المارة والمتواجدين في سياراتهم، وقال شهود عيان من قرية أبوصيبع إن «قوات الأمن طوقت المسجد الوسطي في المنطقة، إلا أنها غادرت المنطقة بعد مناقشات مع إمام جماعة المسجد».

إلى ذلك، أشارت وزارة الداخلية على موقعها في «تويتر» إلى أنه «تم قطع الحركة المرورية على شارع البديع من الاتجاهين، بعد أن حاولت مجموعة الخروج بمسيرة غير قانونية من دوار أبوصيبع باتجاه شارع خليفة بن سلمان ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».