حث الرئيس الاميركي باراك اوباما اليوم الجمعة ( 8 يونيو / حزيران 2012) شركاءه الأوروبيين على التحرك سريعا لتعزيز النظام المصرفي في القارة الاوروبية، خوفا من تداعيات الازمة الاوروبية الحالية على الاقتصاد الاميركي.

وقال اوباما في مداخلة امام الصحافيين في البيت الابيض بعد اسبوع على نشر الارقام السيئة لنسبة البطالة عن شهر ايار/مايو، ان "القادة (الاوروبيين) مدركون لخطورة الوضع ويعلمون انه من الضروري التحرك".
واشارت هذه الاحصاءات الى انخفاض وتيرة خلق فرص العمل والى تخوف من تراجع وتيرة الانتعاش على غرار ما حصل عام 2011. وفي حال تأكد هذا الاتجاه فيمكن ان يؤثر سلبا على فرص اعادة انتخاب اوباما رئيسا في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال الرئيس الاميركي ان الوضع في اوروبا "يمكن ان تكون له انعكاسات علينا لان اوروبا تبقى اكبر شريك تجاري لنا"، مؤكدا في الوقت نفسه ان القطاع الخاص في الولايات المتحدة "في صحة جيدة" وان قطاع البناء هو الذي يعاني.
واضاف اوباما الذي تحدث في الايام الماضية هاتفيا مع عدد من القادة الاوروبيين، "هناك اجراءات محددة يمكننا اتخاذها فورا لتجنب تدهور الوضع" لا سيما "ارساء استقرار في النظام المصرفي".
وقال الرئيس الاميركي "يجب التحرك باسرع ما يمكن، لضخ رؤوس الاموال في المصارف التي تواجه صعوبات"، لافتا في الوقت نفسه الى انه "من الممكن" حل المشاكل التي تواجهها اوروبا. وتزامن هذا الكلام مع كلام عن خطة اوروبية لانقاذ عدد من المصارف الاسبانية من الانهيار.
وتابع الرئيس الاميركي "ان القرارات التي يجب ان تؤخذ صعبة الا ان اوروبا قادرة على اتخاذها"، غير انه رفض كما يفعل منذ بدء الازمة في اوروبا الالتزام بمساعدات ملموسة.
واقترح ايضا على القادة الاوروبيين "وضع اطار ورؤية على المدى الطويل من اجل منطقة يورو تكون اكثر متانة والتعاون اكثر في مجال سياسة الموازنة والسياسة المصرفية".
وبخصوص اليونان التي يفترض ان تجري فيها انتخابات تشريعية في 17 حزيران/يونيو اعتبر اوباما ان الصعوبات التي تواجهها هذه الدولة ستكون "بدون شك اسوأ" اذا ما خرجت من منطقة اليورو.
ودعا اوباما ايضا الكونغرس الى "اعادة النظر" في خطة التوظيف الذي عرضها في ايلول/سبتمبر بهدف تعويض العواقب التي خلفتها الصعوبات الاقتصادية الاوروبية على الاقتصاد الاميركي.
واضاف "نظرا للصعوبات التي نواجهها حاليا، ادعو (الكونغرس) الى اعادة النظر بالخطة لانها اجراءات يمكننا اتخاذها بشكل مباشر من اجل اعادة المزيد من الناس الى العمل".
وكان القسم الاكبر من هذه الاجراءات المرتبطة بهذه الخطة البالغة قيمتها نحو 450 مليار دولار قد جمد في مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون باكثرية. وهم يرفضون تأمين التمويل عبر زيادة الضرائب على الاكثر ثراء.
ولم تتمكن الولايات المتحدة حتى الان الا من استعادة نصف نحو ثمانية ملايين وظيفة فقدت خلال فترة الانكماش بين عامي 2007 و2009. ويعتبر الجمهوريون ان اوباما فشل في هذا الموضوع.
ولاحقا اقر اوباما بأن الاقتصاد الاميركي "ليس بحالة جيدة" وذلك ردا على انتقادات وجهها له خصومه من الحزب الجمهوري لقوله ان القطاع الخاص الاميركي "بصحة جيدة".
وقال اوباما عصر الجمعة بعد ان التقى الرئيسة الفليبينية بنينو اكينو "من البديهي القول ان الاقتصاد ليس بحالة جيدة".