فاجأت وزارة العدل الأحد الماضي المجتمع البحريني والعالم العربي والإسلامي والأمم المتحدة، برفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، «في ضوء ما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقوانين، بما شكل خروجاً كليّاً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع».

«رويترز» وفي تقريرٍ لها من دبي، نقلت الخبر بعنوان «البحرين تسعى إلى إغلاق جمعية إسلامية معارضة»... لعبت دوراً بارزاً في الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 شهراً، للمطالبة بحكومة منتخبة وإنهاء التمييز الطائفي الذي تنفي الحكومة ممارسته. هذه زبدة التقرير وقد أعرضنا عن مصطلحات قد تثير بعض الحساسيات مثل أقلية وأكثرية ونظام حكم.

مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل أشار إلى أن طلب حل الجمعية يأتي بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة، وأولها عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وإقامته مؤخراً في دار عبادة! وهي إحدى الإشكاليات التي احتارت معها الجمعيات السياسية المعارضة، فحين تقيمها في صالةٍ عامةٍ يتم قلب الدنيا عليها (كما حدث مع «الوفاق» في صالة طيران الخليج)، وإذا لجأت إلى دار عبادة يتم إخراجها من الدنيا! بينما بعض الجمعيات المقرّبة من السلطة تقيم مؤتمرها العام أمام بوابة جامع دون اعتراض!

المتابع للشأن المحلي يدرك أن هذه الحجج ركيكة وضعيفة البنية القانونية، وإلا كيف تصبر الوزارة ست سنوات، وتغضّ الطرف على مخالفات المؤتمر العام للجمعية في 2006، وبعدها في 2008، ولا تنتفض نصرةً للقانون والدستور إلا يوم الأحد الماضي!

«أمل» هي الشقيقة الصغرى لـ «الوفاق» حجماً، رغم أنها سبقتها عمراً، (بفارق عشرين عاماً)، وكان واضحاً تباين مواقف الجمعيتين في الكثير من المحطات السياسية خلال الأعوام العشرة الماضية. لكن الأزمة الأخيرة قرّبت كثيراً بين مواقف أغلب أطياف المعارضة، دون أن تقضي على هامش الخلاف نهائياً. من هنا بقي خطاب «أمل» أعلى سقفاً أحياناً من زميلاتها في صفوف المعارضة، وهو ما قد يفسّر استهداف كوادرها الصف الأول في فترةٍ مبكرةٍ من فرض قانون السلامة الوطنية، بحيث لم يبقَ منه غير اسمين معروفين أو ثلاثة في الساحة، مع الإسراع في إصدار أحكام قاسية بمدد سجن طويلة. وحتى بعدما طالب بسيوني في تقريره الشهير بإعادة القضايا للمحاكم المدنية لإعادة النظر فيها، لم يشمل ذلك كوادر «أمل» البالغ عددهم 23 شخصاً.

عضو الجمعية البارز هشام الصباغ قال إن الدعوى الأخيرة «هي الخامسة من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 10 سنوات»، وهو ما يعكس حساسيةً مفرطةً وضيقاً بوجود «رأي آخر»! واعتبر هذا الإجراء تهديداً للعمل المشترك بين القوى السياسية، وهو ما أكد عليه بيان الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) باستنكارها ورفضها التام لهذه التدابير الممهّدة لحل جمعية «أمل»، والمخالفة لكل الأعراف السياسية والحياة الديمقراطية والاتفاقات الدولية بشأن حرية الرأي وحقوق الإنسان. وأعقب ذلك تنظيم وقفة تضامنية من الجمعيات في مقر «أمل» بالجنبية.

يتهم البعض الجمعية باتخاذ مواقف راديكالية، فيما تعتبر نفسها تحمل «مسئوليةً دينيةً وأخلاقيةً، وجزءًا من أداء الواجب تجاه الشعب». هذه المواقف جعلتها أقرب للتيارات الشبابية الجديدة، وصنفتها وزارة العدل بالمخالفات الجسيمة.

قبل شهرين أصدرت الجمعية تقريراً بعنوان «القاتل الصامت» وثّقت فيه بالأرقام والصور، استخدام الرصاص المطاطي والانشطاري والغازات الخانقة، ضد المناطق الآهلة بالسكان، قريةً قرية، حسب درجة القمع (مفرط، متوسط، منخفض)، وآثار الاستخدام المفرط للغازات الخانقة، حاضراً ومستقبلاً.

قبل أسبوعين نظّمت «أمل» معرضاً في سار تحت عنوان «وللحرية فن»، وقبل يومين أعلنت وزارة العدل ملاحقتها على كل تلك التجاوزات!