أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مشروع شرق الحد الإسكاني الذي تجري فيه حالياً أعمال الدفان البحري منذ مطلع العام الجاري (2012)، بلغت نسبة الإنجاز الكلية فيه نحو 35 في المئة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل الانتهاء من أعمال الدفن بأقصى سرعة ممكنة والبدء في أعمال التشييد والبناء وتخصيص القسائم السكنية.

وأكد الحمر أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من أعمال الدفان البحري وحماية الشواطئ مطلع يناير/ كانون الثاني 2013، وهو الموعد المدرج في الجدول الزمني الخاص بمشروع شرق الحد، لافتاً إلى أنه في حال انتهاء الوزارة من جميع الإجراءات وعدم ورود أي تأخيرات فنية أو ناتجة عن تأخر بعض الأمور التنسيقية بين الوزارات ذات العلاقة، فإنه من المقرر أن تبدأ أعمال بناء أول 1500 وحدة سكنية بالمشروع بحلول شهر فبراير/ شباط من العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن وتيرة العمل بمشروع شرق الحد الذي تبلغ قيمة دفانه البحري 24.4 مليون دينار بحريني، تشهد تسارعاً مطرداً منذ بدء أعمال الدفان البحري حتى الآن، مؤكداً سعي الوزارة إلى ترسية المناقصات الخاصة بالمخطط التفصيلي للمشروع تمهيداً لبدء أعمال البناء، حتى لا يتعرض المشروع إلى أي تأخير خلال سير العمل به.

كما أشار إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد من استشاريين ذوي خبرة من أجل وضع المخطط التفصيلي لمدينة شرق الحد بالتعاون مع الوزارة، وأن من المنتظر أن يتم التوصل إلى المخطط التفصيلي للمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، مبيناً أنه على ضوء ذلك المخطط ستقوم الوزارة بتخصيص الوحدات والقسائم السكنية.

من جانب آخر، صرح الحمر بأن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال تقوم بالتخطيط لشبكة الطرق داخل مدينة شرق الحد، مشيراً إلى أن ذلك يعد أمراً إيجابياً للغاية، إذ يسهم ذلك في سرعة إنهاء المخطط التفصيلي للمشروع، وبالتالي سرعة تحديد وتخصيص موقع الوحدات والقسائم السكنية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستنتهج خطة وزارة الإسكان الجديدة في توزيع الوحدات والقسائم السكنية، والتي تقوم على أساس تخصيص الوحدات والقسائم للمواطنين أصحاب الطلبات القديمة بمجرد البدء في الأعمال الإنشائية في المشروع، وحتى قبل أن يتم إنجاز تشييد الوحدات بشكل كامل، وذلك حرصاً من الوزارة على تحقيق عوامل الراحة النفسية والاستقرار للمواطنين أصحاب الطلبات القديمة.

وبيّن الحمر أن وزارة الإسكان تبذل جهوداً كبيرة في التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الخدمية الأخرى من أجل الإسراع في إمداد المدينة بالبنية التحتية، لتتوافق المدة الزمنية المقررة لبناء الوحدات وتحديد وتخصيص القسائم السكنية مع وصول البنية التحتية، الأمر الذي يغني عن حدوث أي تأخيرات قد تعطل سير العمل بالمدينة.

وفيما يتعلق بموضوع القسائم السكنية بالمدينة، جدد الوزير التزام الوزارة بما سبق أن صرح به بأنها تنوي تخصيص القسائم السكنية للمواطنين، لكن حرصاً من الوزارة على المصلحة العليا وضرورة أن تكون جميع المخططات والتصاميم مدروسة بشكل واف، إذ عينت الوزارة شركة استشارية للإشراف على التصاميم والمخططات النهائية الخاصة بمدينة شرق الحد بالإضافة إلى المدينة الشمالية، وأن تلك الشركة تنتظر بعض الموافقات من قبل بعض الجهات الخدمية والتنفيذية ذات العلاقة لتحديد أماكن القسائم التي سيتم تخصيصها، ولضمان وصول البنية التحتية للمناطق التي ستشملها عمليات التوزيع.

وأضاف «بناء على ذلك فإن الوزارة تجدد التزامها التام بما تعهدت به»، مؤكداً «عزم الوزارة على تخصيص القسائم السكنية قريباً، وستكون نواة التوزيعات بمشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، وذلك فور اعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمدينة»، مرجحاً أن يتم ذلك خلال شهري أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول المقبلين.

وكشف وزير الإسكان عن انتهاج الوزارة لأول مرة نظاماً يقوم بتحديد أراضي القسائم السكنية بعلامات مرقمة، للتسهيل في الاستدلال عليها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التطويرات الأخيرة التي تنتهجها وزارة الإسكان في التخطيط لمشروعاتها الإسكانية، ولاسيما المدن الجديدة.

يذكر أن مشروع شرق الحد الإسكاني يعد أحد أبرز المشروعات التي تعول عليها وزارة الإسكان في إطار خطتها الإستراتيجية الخمسية لحلحلة القوائم المدرجة على قوائم الانتظار، ولاسيما في محافظة المحرق، إذ من المقرر أن يشهد المشروع بناء نحو 4500 إلى 5000 وحدة سكنية متعددة النماذج والأنواع، تستوعب أكثر من 30 ألف نسمة. ويقام المشروع على مساحة 227 هكتارا، ويشمل إلى جانب بناء الوحدات السكنية توفير جميع المرافق الحيوية من مجمعات تجارية ومساجد وحدائق ومدارس، إذ تحظى تلك المدينة بخدمات شاملة تحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لسكان المدينة.