عقبت بلدية المنطقة الجنوبية على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الاثنين (4 يونيو/ حزيران 2012)، بعنوان «مقاولون وأصحاب أعمال: إغلاق الكسارات يهدد بأزمة اقتصادية»، بالإشارة إلى أنه «على رغم أن ممارسة نشاط الحفريات والكسارات بالمنطقة يتطلب الإثبات في السجل التجاري مع وجود عقد باستخدام الأرض لهذا الغرض، فإن عدداً من الشركات العاملة في المنطقة لا تشمل سجلاتها ذلك النشاط، وإنه لمن واجب البلدية مراقبة جميع المخالفات الناتجة عن الأعمال والأنشطة التجارية والإخطار بمخالفتها، كما أن بعض الشركات تقوم باستخدام الأراضي في منطقة الكسارات لتخزين معداتها ومركباتها دون ترخيص، وهو استغلال للأراضي لغير الغرض المخصصة له، إذ لا يجوز وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة دون وجود عقود تسمح بالاستفادة منها».

وأكدت البلدية أن العمر الافتراضي للمحجر انتهى، ما حدا بالبلدية إلى التنبيه والإشعار، إذ ارتكبت مخالفات صريحة للمادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى، والجهة التي لها حق استغلال المحجر الحكومي لم تلتزم بالحدود.

ولفتت إلى أنه «سبق للمسئولين في بلدية المنطقة الجنوبية أن اجتمعوا عدة مرات ومنذ أكثر من عام مع أصحاب الشركات المخالفة والعاملة في منطقة الكسارات، ونظراً لعدم استجابة غالبيتهم لإخطارات البلدية المتعلقة بضرورة إزالة المخالفات وتصحيح أوضاعهم، تم منحهم الفرصة تلو الأخرى للاستجابة إلا أنهم لم يستجيبوا ولم يلتزموا بتعهداتهم وبالاشتراطات البلدية فيما يتعلق برمي المخلفات والصخور والرمال في أراض مملوكة للدولة، ولا يمتلكون أي ترخيص باستخدامها من أية جهة رسمية، الأمر الذي يعد مخالفة للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن الطرق وخصوصاً المادتين (2) و(9)».

وأكدت البلدية أنها تولي الاهتمام البالغ بتنظيم منطقة الكسارات وتصحيح أوضاع الشركات العاملة فيها، وذلك لطبيعة العمل في المنطقة وتأثيراته البيئية والصحية على المناطق السكنية والصناعية القريبة منها.

وشكرت البلدية الشركات والمؤسسات الملتزمة بالاشتراطات وعدم ممارسة أنشطة غير مقيدة في السجل التجاري، والتي تمتلك أراضي مؤجرة من وزارة الصناعة والتجارة، معربة عن أملها في استجابة جميع الشركات للالتزام بالقوانين والاشتراطات البلدية لما فيه خير وصلاح وطننا العزيز.