أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمملكة البحرين في الجلسة المنعقدة بتاريخ (4 يونيو/ حزيران 2012) نطقها بالحكم في قضية تزوير النظام الأساسي لبنك الخير والمتهم فيها كل من الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي، والمحامي الكندي روب ليتل، وذلك بسبب مثول المتهم الثاني روب ليتل أمام عدالة المحكمة، إذ تم تأجيل الجلسة إلى 26 يونيو 2012.

وكان بنك الخير تقدم بشكوى جنائية للنيابة العامة في البحرين ضد ماجد الرفاعي وروبرت ليتل لقيامهما بتزوير النظام الأساسي للبنك بشكل يمنح الرفاعي صلاحية منع الشركاء من تعديله، ولم تتضمن نسخ النظام الأساسي التي تم تقديمها لمساهمي البنك مثل هذه الصلاحية، والتي تعتبر خرقاً واضحاً لقانون الشركات في البحرين وأنظمة مصرف البحرين المركزي، وبعد استكمال التحقيقات اللازمة من قبل النائب العام في مملكة البحرين، خلص تقريره إلى اتهام الرفاعي وليتل بتهمة تزوير النظام الأساسي وإحالة الشكوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين.

وصدرت عدة أحكام سابقة لصالح بنك الخير ضد الرئيس التنفيذي السابق، إذ حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح البنك في شهر مارس/ آذار 2012 عندما قضت برفض الدعوى القضائية التي أقامها الرفاعي ضد البنك مطالباً بتعويض قدره مليون دينار بحريني بسبب إنهاء خدماته كرئيس تنفيذي، كما حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة لصالح البنك أيضاً وذلك في شهر مايو/ أيار 2012 عندما قضت بردِّ الدعوى التي تقدمت بها مجموعة مرتبطة بالرفاعي تطالب بإلغاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بإقرار عزل الرفاعي من منصب الرئيس التنفيذي وبعزله من مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بملاحقته قضائياًّ.

كما تجرى حالياًّ محاكمة الرفاعي على خلفية 58 مخالفة جنائية قام بها خلال عمله رئيساً تنفيذياًّ للبنك.