قالت وكيلة الإعلامي أحمد رضي المحامية ريم خلف إنها لا تتمكن من إنهاء إجراءات التوكيل لموكلها الإعلامي أحمد رضي المعتقل منذ تاريخ (16 مايو/ أيار 2012) من دون مقابلتها له أو معرفة التهم المسندة إليه.

وأضافت «إن ذلك يعد خلافاً لنص المادة (61) التي لا تجيز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ له كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياًّ أو معنوياًّ، ويواجهه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحامٍ».

وأشارت إلى أن موكلها تم السماح له الاتصال بأهله بعد أسبوع من اعتقاله، وقد سمحوا لهم بزيارته بعد مرور أيام من اعتقاله، لافتة إلى أنها علمت عن طريق أهله بأنه تعرض للضرب المبرح والسب والشتم، وأنه أجبر بالإكراه على اعتراف معين أمام كاميرة التصوير.

وناشدت المحامية ريم خلف المسئولين في النيابة العامة ووزارة الداخلية تمكينها من التقاء موكلها، وحضور جلسات التحقيق معه.

يشار إلى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» كانت أدانت اعتقال الصحافي أحمد رضي وطالبت بالإفراج عنه فوراً.