أكدت لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن الاجتماع العام الثاني للقاء الوطني البحريني أنها ستواصل محاولاتها الحثيثة لإقناع جميع الجمعيات السياسية بالجلوس على طاولة الحوار، لأنه المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وناشدت اللجنة في بيان لها أمس الثلثاء (5 يونيو/ حزيران 2012) جميع القوى السياسية دون استثناء ومن منظور المصلحة الوطنية العليا التجاوب مع مسعى اللقاء الوطني البحريني للاجتماع والحوار «واضعين نصب أعيننا وحدة مكونات الوطن ومصلحته العليا والتسامي على المصالح الذاتية الضيقة والبدء بوقف حملات التخوين كافة من جميع الأطراف».

وكان اللقاء الوطني البحريني عقد اجتماعه العام الثاني في 12 مايو/ أيار 2012 بنادي العروبة، حيث تداول المجتمعون نتائج عمل لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن الاجتماع الأول في ضوء التكليف الصادر إليها من الاجتماع العام الأول.

وقال البيان: «إن اللجنة تقدمت بتقرير عن نتائج عملها، عكس الجهد الذي بذلته في ضوء أهداف اللقاء الوطني البحريني وفي مقدمتها السعي لدعوة جميع القوى الوطنية بمختلف توجهاتها ورؤاها للالتقاء مع بعضها البعض للحوار والخروج بالحد الأدنى من التوافقات التي تلبي التطلعات الشعبية».

وأضاف البيان «من هذا المنطلق بادرت لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن اللقاء بالاتصال بالأطراف كافة التي تمكنت من الاتصال بها في محاولة منها لجمع هذه الأطراف على طاولة واحدة، إلا أن هذه المحاولات وإن حققت بعض النجاح في جانب منها إلا أنها فشلت في جانب آخر، وقد عرض التقرير المقدم نتائج اتصالاتها مع الأطراف التي التقتها ووجهات نظر تلك الأطراف، وعكس التقرير الواقع كما هو».