قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل إن «جميع موظفي المجلس عادوا لوظائفهم اعتباراً من يوم الأحد الماضي (3 يونيو/ حزيران 2012) بعد فصل تعسفي جاء لأسباب سياسية استمر لـ 13 شهراً».

وأضاف الجبل أن «الجهاز التنفيذي أرجع عددا من موظفيه المفصولين أيضاً اعتباراً من بداية الأسبوع الجاري، بينما بقي نحو 6 آخرين مازالوا على قائمة الانتظار للعودة»، موضحاً أن «موظفي المجلس البلدي تسلموا خطابات من الجهاز التنفيذي لاستئناف العمل خلال الأسبوع الماضي».

وأفاد رئيس «البلدي الشمالي» بأن «جميع الموظفين الذين تم إرجاعهم للعمل سواء من الجهاز التنفيذي بالبلدية أو المجلس البلدي عادوا بعقود مؤقتة كما كانوا عليه، على أن يُثبت موظفو المجلس المؤقتون بعقود دائمة قريباً بناءً على اعتماد المجلس قرارا بتسكينهم ضمن الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس».

وأردف الجبل مفصلاً أن «المجلس سكّن مؤخراً الموظفين المؤقتين ممن تم فصلهم من أمانة سر المجلس إبان فترة السلامة الوطنية ولجان البحث والتقصي التي شكلتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال شهر ابريل/ نيسان 2011، ضمن الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس البلدي الذي تم إقراره مؤخراً، حيث بعثت الوزارة بخطاب إلى المجلس البلدي طلبت من خلاله إحاطتها بخطة المجلس للتوظيف، وذلك بالتزامن مع إقرار الهيكل الوظيفي الجديد».

وتابع رئيس البلدي الشمالي أن «المجلس سلم الوزارة تفصيلا كاملا بشأن خطة التوظيف، والتي تقدمها تسكين الموظفين المؤقتين ممن عملوا مع المجلس لأكثر من 3 أعوام وفصلوا تعسفياً بدوافع سياسية بحتة»، لافتاً إلى أن «أغلبية الموظفين والموظفات فصلوا من دون أي إثبات وبمجرد خطابات تسلموها من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية السابق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 تحت عذر إلغاء المسمى الوظيفي من الهيكل التنظيمي للوزارة. وهو ما لم يكن منطقياً نظراً لتجديد البلدية عقود أغلبيتهم قبل شهر من فصلهم، وكذلك لكون الوزارة تمارس آنذاك حملة ممنهجة في التوقيف والفصل عن العمل ضد فئة معينة».

هذا وذكر موظفون عادوا لوظائفهم بالجهاز التنفيذي أن وظائفهم التي فصلوا منها باتت مشغولة حالياً بموظفين آخرين تم توظيفهم إبان فترة السلامة الوطنية وبعدها، وأنهم كلفوا حالياً بمهمات وظيفية مختلفة عما كانوا يقومون به.

ومن جهتهم، ذكر الموظفون المفصولون ممن عادوا لوظائفهم مؤخراً، أن «قرار عودتهم جاء بعد جهود حثيثة بذلها المجلس البلدي ممثلاً برئيسه وأعضائه وأمانة السر، إلى جانب دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتواصل الجميع المستمر مع المفصولين على رغم الضغوط الكبيرة».

وثمن المجلس البلدي الشمالي والموظفون المفصولون دور صحيفة «الوسط» في إتاحة الفرصة لهم لعرض مشكلتهم من خلال التغطية الصحافية وكتابة التقارير عن المفصولين والموقوفين عن العمل. مطالبين في الوقت ذاته بحقهم في التعويض والتثبيت على الهيكل الإداري، مبدين إصرارهم على بذل المزيد من الجهد خلال العمل في سبيل الارتقاء بالعمل البلدي وخدمة المواطنين والوطن.

وخلص الموظفون إلى أنهم «طرقوا جميع الأبواب الممكنة والمتمثلة في: اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة التي رأسها علي صالح الصالح، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمجلس البلدي، والبلدية الشمالية، علاوة على وزارة العمل واللجنة الثلاثية التي شكلت لمتابعة ملف المفصولين، إلى جانب شكوى تقدمنا بها لوفد منظمة العمل الدولية بشأن فصلنا التعسفي المبني على دوافع سياسية».