أبلغت النيابة العامة، محكمة الاستئناف العليا خلال جلستها أمس الثلثاء (5 يونيو/ حزيران 2012) تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي بقضية ما يعرف بـ «مجموعة الـ 21 ناشطاً»، في الوقت الذي شدد كل من الناشطين إبراهيم شريف والشيخين عبدالجليل المقداد وميرزا المحروس في الجلسة على نهجهم السلمي من خلال خطبهم وكلماتهم، مفندين التهم الموجهة إليهم، ورووا للمحكمة التفاصيل المأساوية لتعذيبهم، مطالبين بمحاسبة المعذِّبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين جراء الأحداث، وبمباشرة الدخول في إصلاح حقيقي.

وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 12 يونيو الجاري للاستماع لبقية المستأنِفين، وتسليم المحامين نسخة من خطاب النيابة العامة الذي يؤكد تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير.

المحروس والمقداد وشريف يتمسكون بمحاسبة المعذِّبِين والبدء بحل سياسي للأزمة

«النيابة» تتنازل عن التُّهم المتعلقة بحرية التعبير في قضية «مجموعة الـ 21»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أعلنت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف العليا تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي بقضية ما عرف بمجموعة الـ 21 ناشطاً، في الوقت الذي شدد كل من الناشطين إبراهيم شريف والشيخين عبدالجليل المقداد وميرزا المحروس في جلسة أمس الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2012) على نهجهم السلمي من خلال خطبهم وكلماتهم، مفندين التهم الموجهة إليهم، مطالبين بمحاسبة المعذبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأحداث، وبمباشرة الدخول في إصلاح حقيقي.

وأرجأت المحكمة برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر محمد عيسى الشنو القضية إلى جلسة 12 يونيو/ حزيران 2012 للاستماع لبقية المستأنِفين، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتزويد المحكمة بأسماء شهود النفي، وإرفاق التقارير الخاصة بالشيخ ميرزا المحروس، وتسليم المحامين نسخة من خطاب النيابة العامة الذي يؤكد تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير، وندب محامٍ للناشط حسن مشيمع، وجلب جميع المتهمين من محبسهم وتوفير الرعايا الصحية إن كان بينهم من يحتاج إلى تلك الرعاية.

واستمرت جلسة أمس ثلاث ساعات ونصف بحضور 10 مستأنِفين في القضية، وهم: الناشطون عبدالوهاب حسين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ عبدالهادي المخوضر، صلاح الخواجة، محمد حسن جواد، محمد علي رضي، والشيخ ميرزا المحروس، فيما قدم رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف ما يفيد بعدم رغبة كل من الناشطين عبدالهادي الخواجة، حسن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، الحضور إلى المحكمة، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعد ما قضت محكمة التمييز بخفض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابياًّ لوجودهم خارج البحرين.

كما قدم رئيس النيابة تقارير طبية مترجمة تخص الناشط عبدالهادي الخواجة.

وقد حضر مع الناشطين كل من المحامين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، حميد الملا، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، حافظ علي، محسن الشويخ، السيد محسن العلوي، تيمور كريمي، محمد المطوع، عادل المتروك.

وشهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية حضوراً أمنياًّ مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المحكمة، وحضر ممثلون عن السفارت الأجنبية منهم مندوب من كل من السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية، والدنماركية، كما سمح بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته.

وقد تحدث المحامي عبدالجليل العرادي لتصحيح ما ورد في قرار الجلسة السابقة عن الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بطلب من المحامين، بينما المحامون يطالبون بإبعاد شهادتهم وجميع ما قدم من محاضر لأن الشهود هم ذاتهم من عذب المستأنفين، في الوقت الذي تمسك رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف بأن النيابة العامة تتمسك بجميع الأدلة المقدمة، ومنها شهادة شهود الاثبات.

المحامية جليلة السيد بينت أن النيابة العامة تنازلت في قضية الـ 28 كادراً طبياًّ (الجنايات) عن اعترافات الأطباء لأنها انتزعت جراء التعذيب، مطالبة النيابة بالمثلية مع قضية مجموعة الـ 21، أسوة بما تنازلت عنه في قضية الأطباء، في الوقت الذي أكد المحامي حميد الملا أن هناك شكاوى على شهود الإثبات، وهم الشهود ذاتهم في قضية الأطباء والناشطون المنظورة حاليا، وعليه طالب باستبعاد تلك الشهادات والإفادات.

كما طالب المحامي عبدالجليل العرادي بفتح موقع الناشط عبدالوهاب حسين لجلب ما كتب من الموقع، لكي يبين للمحكمة ما كتب وما قيل من كلمات وخطب لحسين يدعو فيها للتحركات عن طريق الوسائل السلمية، ولو أمكن فتح الموقع بشكل محدد إلى حين جلب المستندات التي تؤكد دعوة حسين للسلمية.

وذكرت المحامية جليلة السيد أن من ضمن ملف الدعوى في الملف الخاص بالناشط عبدالوهاب حسين أن النيابة قد تنازلت في خطاب عن التهم المتعلقة بحرية التعبير، وطالبت السيد النيابة بأن تؤكد تنازلها من عدمه بخصوص التهم الذكورة.

من جهته؛ أكد رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف تنازل النيابة عن تلك التهم.

كما طالبت السيد بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإرجاع مقتنيات موكلها، واستئناف قرار قاضي تنفيذ العقاب، وإخلاء سبيل موكلها، وقد انضم إليها جميع المحامين الحاضرين في تلك الطلبات المقدمة من قبل المحامية السيد.

وتحدث كل من الناشطين إبراهيم شريف والشيخين عبدالجليل المقداد وميرزا المحروس الذين شكروا المحكمة على الاستماع لهم بعدما لم يسمح لهم بالكلام منذ اعتقالهم وحتى جلسة أمس، وجاء في أبرز ما تحدثوا عنه تشديدهم على نهجهم السلمي من خلال خطبهم وكلماتهم، مفندين التهم الموجهة إليهم، في الوقت الذي طالبوا فيه بمحاسبة المعذِّبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأحداث، وعمل اصلاح حقيقي.

وقد بدأ الشيخ عبدالجليل المقداد الحديث عن طريقة الاعتقال ومداهمة المنزل وما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي وسوء معاملة وتحرشات جنسية، مطالباً بمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات التي وقعت في سجن القرين والسجون الأخرى.

وأضاف المقداد أن القبض عليه لم يكن بإذن من النيابة العامة، وتم أخذ مجموعة من الحاجات والمبالغ وأجهزة الكترونية وغيرها من الأشياء وهي لا تخص القضية بشيء، ولم يتم ارجاعها إليه، وفق قوله.

وبيَّن المقداد أنه تعرض لصنوف التعذيب كما حصل لبقية الناشطين في القضية من سكب الماء على مكان نومهم، وحرمانهم من النوم ومن الاستحمام لمدة أيام، واستمر التعذيب شهرين ونصف، كما تعرض للضرب أيضاً أثناء فترة الانتظار في النيابة العسكرية قبل الإدلاء بأقواله.

وذكر أن جميع المعذِّبين كانوا مقنَّعِين ولا يعرف أحد منهم، الا أن أحد هؤلاء الملثمين كانت معاملته جيدة معه، وقال: «كان لا يرضى بوقوع ضرر عليّ، وقد شاهد مرة فراشي به ماء فطلب من آخر استبدال فراشي وأخذ فراشي المبلل للشمس»، مطالباً بايصال شكره وسلامه للشخص الملثم الذي كان ذا أخلاق جيدة.

كما بيَّن أن تقرير لجنة تقصي الحقائق؛ أكد وجود تعذيب ممنهج، وطالب بمحاسبة المعذبين والتوصل اليهم، ومن السهل معرفة من قام بتعذيبهم، وقدم للمحكمة اسماء من المسئولين الأمنيين، مشيراً إلى أن «عدم محاسبتهم سيزيد من الانتهاكات والافلات من العقاب، كما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق».

وتطرق المقداد إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد حدوث انتهاكات وتشهير وتعذيب ممنهج، وتحدث عما تعرض له والناشطون من خلال الإذاعة والتلفاز والصحف المحلية من تحريض وتشهير، في الوقت الذي فند جميع التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى انه لم يلقِ أي بيان أو خطبة تحريضية وأنه يدعو إلى السلمية، مضيفاً أن المطالبة بالحرية وطلب المساواة والعيش بحياة كريمة شعور يكون لدى كل انسان، فلا يحتاج أحد إلى أن يوجه من الخارج، مؤكداً عدم وجود أية أدلة بحقه وحق النشطاء سوى اعترفات أخذت جراء التعذيب، ومصادر سرية لا يعرفها أحد.

الشيخ ميرزا المحروس تحدث عن أنه تعرض للاعتقال منذ العام 2010 وأن هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها، بسبب مطالبته بالإصلاح في البحرين، وذكر أنه تعرض لصنوف من التعذيب الذي تعرض له الناشطون معه في القضية، وزود المحكمة بأسماء عدد من المعذبين، مشيراً إلى أنه تعرض لتحرشات جنسية وتمت تعريته أكثر من مرة وهدد بانتهاك عرض أهله، كما تعرض للصعق الكهربائي، مبيناً أنه في يوم النطق بالحكم تعرض هو وبقية النشطاء للضرب في محاكم السلامة الوطنية، وأنه في اليوم الثاني تم توثيق ذلك بحضور المحامية ريم خلف أمام النيابة العسكرية، مشيرا إلى انه وقع افادات لا يعلم ما كتب فيها، إذ وقعها وهو مصمد العينين، كما انه من جراء التعذيب تعرض لإصابات مزمنة، وغيرها من الأمراض ومنها النزيف الداخلي، والألم في الظهر والأرجل.

وفند المحروس التهم الموجهة اليه، واصفاً إياها بـ «الكيدية»، لافتاً إلى أنه لم يسمح له الاتصال بالمحامي للحضور معه، مطالباً بمحاكمة المعذبين، وايجاد حل سياسي للأزمة، وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

كما بين أنه كان هو والشيخ محمد حبيب المقداد كل منهما يسمع صراخ الآخر لوجودهما في المكان ذاته الذي عُذِّبا فيه، واصفين ما جرى لهما من تعذيب بأنه مشابه لما سمعوه بسجن ابوغريب وغوانتنامو.

الناشط إبراهيم شريف تحدث بأنه أمين عام جمعية العمل الديمقراطي (وعد)، وقدم شكره للمحكمة التي أتاحت له الفرصة للحديث، وقال: «أشكركم على إتاحة الفرصة لي للحديث أمام هذه المحكمة الموقرة بعد حرماننا من حقنا في الدفاع عن أنفسنا أمام محكمة السلامة الوطنية، على رغم فداحة التهم والبون الشاسع بينها وبين الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها، وهو الادعاء الذي اعتمد أساساً على أقوال انتزعت بالتعذيب أو بناءً على المصادر السرية، الذي افتضح أمره بعد إصدار تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».

وأضاف شريف أنه يحاكم بسبب أفكاره، وقال: «على رغم توافر كمٍّ كبير من التسجيلات المرئية والصوتية والكتابات لي أثناء الحراك الشعبي الذي انطلق في (14 فبراير/ شباط 2011) وقبلها؛ فإن النيابة فشلت في استحضار دليل واحد يثبت أنني دعوت إلى استخدام العنف أو العمل على قلب نظام الحكم بالقوة»، مضيفاً أن «الأفكار أيها السادة لا يمكن اغتيالها أو اعتقالها، ولا يمكن هزيمتها».

وذكر شريف أن السنوات الماضية شهدت الاحتقان السياسي وغياب المشاركة الشعبية الحقيقية وتفشي الفساد، وتحدث عن التهميش والتمييز.

وأضاف أن «التهمة التي ساقتها النيابة من دون دليل وأدانتني بموجبها محكمة السلامة الوطنية من دون سبب، وهي التهمة الواردة في الفقرة الأولى من «سادساً» من أمر الإحالة ومفادها أنني روجت لقلب وتغيير النظام بالقوة من خلال الكتابة والخطب والبيانات، وهذه اتهامات مرسلة ولا أساس لها، فهي لا تستقيم مع موقفي وموقف التنظيم الذي أنتمي إليه».

وذكر شريف أن موقفه وموقف جمعية «وعد» المبدئي هو رفض استخدام العنف أو القوة كمحرك للتغيير السياسي.

وتابع «أنا أؤمن بأن الوسيلة يجب أن تكون من جنس الهدف، إذا كان هدف جماعة ما الاستيلاء على الحكم من أجل إقامة نظام شمولي أو استبدادي؛ فإن من المؤكد أن الوسيلة ستكون من جنس هدفها، عنف وقوة وإسالة دماء، فكل شيء يصبح مبرراً لأن أصحاب هذا النهج يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة، أما إذا كان الهدف هو التحول الديمقراطي؛ فإن الوسيلة الطبيعية هي الاحتكام للإرادة الشعبية السلمية، إما عن طريق صناديق الاقتراع، فإذا لم تتوافر، فعن طريق الاحتجاجات السلمية وربما العصيان المدني».

وواصل شريف أن «أصحاب هذا النهج - وأنا منهم - يعتبرون الاحتكام للسلاح أو استخدام العنف والقوة من المحرمات التي تُلحق أضراراً بالغة بالقضية وأصحابها، وعندما كان المهاتما غاندي يناضل ضد القوانين العنصرية في جنوب إفريقيا قال لأنصاره (أنا مستعد للموت من أجل قضايا كثيرة، ولكن يا أصدقائي، ليست هناك قضية واحدة تستحق أن أقتل من أجلها)، هكذا يجب أن يكون حراكنا السياسي وانتفاضاتنا، أما من الناحية العملية؛ فأنا لا أحتاج إلى جهد كبير لإثبات عدم توافر إمكانية التغيير بالقوة - إن وُجد من يدفع بهذا الخيار - بسبب الاخلال الشديد في موازين القوى العسكرية بين شعب أعزل لا يملك قطعة سلاح واحدة وحكومة تمتلك السلاح».

واعتبر شريف أن التهم الموجهة اليه «تهم كيدية»، إذ قال: «إن التهم كانت منذ البداية كيدية، لا أساس لها ولا دلائل مادية تدعمها، هدفها كان عقابي على مواقفي وأقوالي طوال السنوات الماضية، وما نسب إلي غير صحيح، إذ ان ادعاءات الشاهد الأول المسجلة في محضر النيابة العسكرية بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2011 بأنني قمت مع آخرين بتوفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية مستغلين بذلك أموال الخمس، وإنني، بحسب ادعاءات الشاهد، كنت ضمن من شاركوا في الاعتداء على دور العبادة السنية، وأنني أهدف إلى إعلان نظام جمهوري إسلامي في البلاد، وأنني انضممت الى جماعة تحمل الفكر الأيديولوجي للجماعات السابقة والأهداف والأغراض ذاتها وهو إقامة جمهورية إسلامية تابعة إلى إيران، وإنني سعيت مع الآخرين بإثارة النعرات الطائفية، والتعدي على المرضى، وإننا أعلنا قيام جمهورية إسلامية، وإننا نؤمن بولاية الفقيه كمبدأ سياسي في الحكم، كل ذلك حسب ادعاءات الشاهد».

ورداًّ على ما تم توجيهه إليه من تهم؛ خاطب شريف المحكمة «ألا يعلم هذا الضابط أن مثل هذه الادعاءات حول شخص معروف بانتمائه إلى الفكر السياسي الليبرالي العلماني المعارض لفكرة الدولة الدينية وواحد من أبناء الطائفة السنية ستثير الضحك، وعدم تورعه عن اختراع اتهامات لا يمكن لعاقل أن يصدقها، كما هل يمكن أن يسلم شخص بهذه الخطورة التي يدعيها ويصورها الضابط من تفتيش منزله وكمبيوتره الشخصي ومكتبته المليئة بالملفات السياسية والبيانات والمواقف والكتابات، هذا هو الواقع فلم يتم تفتيش منزلي أو أي شيء فيه، بل إن الشرطة لم يقتربوا من باب المنزل وسمحوا لي بتسليم كل ما في جيبي لزوجتي قبل القبض علي دون تفتيشها».

وبخصوص تهمة قلب النظام بالقوة؛ قال شريف: «أنا ابن الحركة القومية العربية التي أطاحت بالأنظمة الرجعية المرتبطة بالاستعمار، وأجد أن فطرتي الطبيعية تدفعني إلى كراهية الألقاب والامتيازات الوراثية. لكن العمل السياسي الوطني لا يقوم على ما نحب أو نفضل بل على ما هو أنفع للناس وأحفظ لمصالحهم».

وأوضح شريف «مسألة قلب نظام الحكم لم تكن مطروحة من قبلي، بينما كان موضوع استخدام القوة في حل النزاعات السياسية وغير السياسية من المحرمات التي لا تنسجم مع عقيدتي السياسية كما سبق وذكرت».

أما بخصوص تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، فقد لفت شريف إلى أنه «قبل البدء في تفنيد هذه التهمة تجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق توصل في الفقرة (1281) إلى أن تطبيق المادة (165) من قانون العقوبات، التي تندرج تحتها هذه التهمة؛ قد جرى بشكل (ينتهك حرية الرأي والتعبير، إذا أقصيت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام، وتمت إضافة الفقرة (1284) أن «المواد 165، 168، 169 (عقوبات) تقيد أيضاً حرية الرأي والتعبير بتجريمها التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام من دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر للمجتمع وللفرد. وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة، وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق في الفقرة (1291) من تقريرها بـ «إلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت بحق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف» وحسب الفقرة (1285) في التقرير فقد أبلغت اللجنة حكومة البحرين بهذه الآراء وأضافت في الإشارة رقم (629) بتلقيها تأكيدات بـ «اسقاط حكومة البحرين التهم التي بنيت على تلك المواد في حق 14 من كبار شخصيات المعارضة أدينوا من قبل محاكم السلامة الوطنية»)، في إشارة إلى المتهمين في هذه المجموعة. وليس مفهوماً لدينا استمرار تمسك النيابة بهذه التهم بعد أن تعهدت الحكومة باسقاطها واصرارها على اهدار وقت المحكمة وأموال الدولة وماء وجه المسئولين الذين أصدروا التعهدات للجنة تقصي الحقائق».

وذكر شريف أن «المخرج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد يتم من خلال حوار جاد ذي مغزى بين السلطة والمعارضة السياسية، وصلاحيات المجلس المنتخب التشريعية والرقابية التي لا ينافسه فيها المجلس المعين الذي هو للمشورة وابداء الرأي فقط، والانتقال الى نظام ملكي دستوري على غرار الديمقراطيات العريقة، وترجمة التعهدات الرسمية في التنفيذ الدقيق والأمين والصريح لتوصيات لجنة تقصي الحقائق كافة، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان التي تم إعلانها في جلسته المنعقدة في مايو/ أيار 2012، والشروع في العدالة الانتقالية القائمة على الإنصاف والمصارحة والمصالحة الوطنية، وذلك من خلال جبر الضرر عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة الصادرة بحق المئات من المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وإعادة المفصولين جميعاً إلى مواقع عملهم التي كانو يتبوؤنها قبل فصلهم تعسفياًّ وتعويضهم عن الفترة الماضية، كما يتمثل المخرج من الأزمة السياسية في دوائر انتخابية عادلة تعكس مبدأ (صوت متساوٍ لكل مواطن) في مختلف المناطق، يترجمه نظام انتخابي عادل يحاكي جميع مكونات المجتمع البحريني السياسية والمذهبية والعرقية، وفي حكومة تمثل الارادة الشعبية، وفي قضاء مستقل ونزيه، وفي أمن للجميع وفق عقيدة واضحة تتمثل في غاية وطنية هي أمن الوطن من أمن المواطن».

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.

غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.