قال رئيس لجنة تحقيق في التجاوزات الإدارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين تقي الزيرة: «إن اللجنة بدأت الاستماع إلى إفادات الرئيس التنفيذي للغرفة في إطار التحقيق الذي أوكلت به من قبل الجمعية العمومية للتحقيق في اتهامات بسوء إدارة أدت لفصل أعضاء وموظفين في الغرفة من مناصبهم العام الماضي».

وأوضح الزيرة أن اللجنة عقدت جلسة استماع ثانية أمس الثلثاء (5 يونيو/ حزيران 2012) مع الرئيس التنفيذي في إطار التحقيقات التي تجريها، وأشاد بتعاون الرئيس التنفيذي، وقال: «اطلعنا على تسجيلات تثبت وجود مطالبات من عضوين في الجمعية العمومية بالغرفة في العام 2011 بفصل كل من حضر دوار اللؤلؤة حينها، وهو ما يفند ما ذكر في الجمعية العمومية الأخيرة بأنه لم تحدث مطالبات من قبل أعضاء».

استبعاد عضوين من اللجنة... والتسجيلات تثبت مطالبات بإقالة أعضاء

الزيرة: لجنة تحقيق «الغرفة» بدأت الاستماع إلى الرئيس التنفيذي ونشيد بتعاونه

الوسط - علي الفردان

قال رئيس لجنة تحقيق في التجاوزات الإدارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين تقي الزيرة أن اللجنة بدأت الاستماع إلى الرئيس التنفيذي للغرفة في إطار التحقيق التي أولكت به من قبل الجمعية العمومية، وأن عمل التحقيق مع الرئيس التنفيذي ستتناول 19 محوراً رئيسياً.

وشكلت لجنة التحقيق في إبريل/ نيسان 2012 بعضوية خمسة أعضاء في الغرفة وذلك بطلب من الجمعية العمومية التي أبطلت قرارات الفصل في حق عضوي مجلس الإدارة المقالين عادل العالي وإبراهيم الدعيسي إلى جانب فصل موظفين على خلفية سياسية.

وأشاد الزيرة بتعاون الرئيس التنفيذي والذي جلسة معه يومين، إذ أطلع الأخير اللجنة على معلومات وافية حول اجتماع الجمعية العمومية في العام 2011 « الرئيس التنفيذي كان متعاون جداً مع اللجنة ونحن نشكر له هذا التعاون، لقد أطلعنا على تسجيلات تثبت وجود مطالبات من عضوين في الجمعية العمومية بالغرفة في العام 2011 بفصل كل من حضر دوار مجلس التعاون حينها، وهو ما يفند ما ذكر في الجمعية العمومية الأخيرة بأنه لم تحدث مطالبات من قبل أعضاء».

وقال الزيرة « أبدى تعاون كثير وشفافية وصراحة لاقت أستحسان اللجنة ومحل تقديرها وكشف لنا عن معلومات كثيرة لم تكن متوفرة لدينا من أهمها محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام الماضي 2011، وأعطانا المحضر كمضبطة مطبوعة وتسجيل صوتي وكشف لنا عن بعض مراسلات لأحد الأعضاء ومداخلاته مع عضو آخر والتي ثبت لدينا بالصوت وبالمحضر المكتوب طلبهم بإقالة من حضر الدوار من أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن هذا ليس موضوع تحقيقنا لكن كشف لنا أن هذا الأمر لم يأت من مجلس الإدارة أو من الجهاز التنفيذي، وإنما جاء من عضوين من أعضاء الجمعية العمومية بإقالة أعضاء من مجلس الإدارة هم لم يطلبوا أسماء معينة لكن طلبوا إقالة كل من حضر من أعضاء مجلس الإدارة».

لكن الزيرة أستدرك قائلاً « هذا لا يشكل لنا موضوع مراجعة في لجنة التحقيق لأن الموضوع (الإقالات) أخذت فيه الجمعية للعام الحالي أخذت قرار فيه وانتهى، لكن يثبت لنا عدم مصداقية بعض الأعضاء «.

وتابع الزيرة « الرئيس التنفيذي وفر لنا خطابات إلكترونية بينه وبين الغرفة، تثبت موقفه العام الماضي بطلب إقالة أعضاء في مجلس الإدارة».

ومضى بالقول» الرئيس التنفيذي كشف لنا الكثير من المسائل لن نقوم باستعراضها الآن لكنه أكد لنا تعاونه وشفافيته مع اللجنة»

وقال الزيرة أن اللجنة لم تتحدث الآن عن تهم موجهة إلى ضد أي مسئولين في الغرفة، وأن جلسات التحقيق ستتناول الموارد البشرية واختصاصات الرئيس التنفيذي ، إلى جانب أمور مالية وإدارية من بينها إدارة المناقصات في الغرفة والشئون المالية وعمليات التدقيق الداخلي، لكنه أشار إلى خلاف بشأن التلاعب في قرارات الجمعية العمومية بالتشكيل لجنة التحقيق وموضوع رئاستها « اللجنة أثبتت أن موضوع الرئاسة لجنة التحقيق لم يقر في اجتماع الجمعية العمومية الماضية وبحسب لوائح الغرفة ينتخب رئيس اللجنة في أول اجتماع لها، هذا العتب الوحيد الذي سبب لنا توتر ما بينا وبين بعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض المسئولين في الجهاز التنفيذي حتى هذا اليوم لا نتهم شخص أو طرف اتهام ثابت لازلنا نأخذ أقوال الأخوة في الجهاز التنفيذي ونتشاور مع مجلس الإدارة ولدينا تفاهم بأهمية إصلاح الغرفة وتطوير أداءها ودورها في الاقتصاد الوطني».

وذكر الزيرة أن اللجنة نفذت اللوائح الداخلية في عمل اللجنة بحسب توصيات المدقق الداخلي، ولذلك استبعدت العضوين محمد المطوع وسميح رجب من اللجنة.

وقال الزيرة « حسب اللوائح الداخلية والإجراءات المتبعة في لجان الغرفة فإن عضو اللجنة يكون خارجها اذا تغيب 3 اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات، إذ أن عضو اللجنة محمد المطوع لم يحضر أي اجتماع كما غاب سميح رجب عن 6 اجتماعات».

وقال « اللجنة بعثت بخطاب إلى عضو اللجنة الزميل سميح رجب وعضو اللجنة محمد المطوع بشأن استبعادهم من اللجنة حسب قوانين وأنظمة ولوائح الغرفة، نظراً لتغيبهم وأنقطاعهم عن اللجنة أكثر من 6 اجتماعات متتالية، بل أن الاخ المطوع لم يحضر أي اجتماع معنا بينما الأخ سميح حضر اجتماع بتاريخ 21 و22 و23 مايو وبالتالي نحن بحسب اللوائح قررنا استبعادهم حتى لا يتأثر نصاب اللجنة ولا تتعطل أعمالها علماً بإننا نجتمع بصورة يومية، كما نجتمع بصورة تشاورية في عطلة نهاية الأسبوع خارج الغرفة».

وأفاد أن اللجنة بدأت بصياغة مسود التقرير النهائي لأعمال اللجنة ونتائج التحقيق بالتزامن مع استكمال الجلسات مع الرئيس التنفيذي.