يأتي قرار وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف برفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) بعد سلسلة من الإجراءات الانتقائية ضد مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، بدأت بجمعية التمريض البحرينية التي تم حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة بديل له، تبعها حل جمعية المعلمين البحرينية، كما اعترضت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على انتخابات جمعية المحامين البحرينية وقامت بحل مجلس الإدارة المنتخب وعينت محله أعضاء جدداً، وقامت بتجميد أرصدة الجمعية لدى البنوك المحلية.

بعد ذلك قامت الوزارة بتغيير النظام الأساسي لجمعية الأطباء البحرينية من خلال إعطاء الحق للأطباء غير البحرينيين بالترشح والتصويت في انتخابات مجلس الإدارة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للجمعية بهدف تغليب فئةٍ على أخرى.

وفي إطار ضرب الحركة النقابية في البحرين وممثلها «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، تم إقرار مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات بما يسمح بتشكيل أكثر من نقابة عمالية في المؤسسة الواحدة، ويجيز القانون تشكيل اتحاد نقابي لكل نقابتين أو أكثر بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

ويبدو أن الدور قد حان الآن لضرب الجمعيات السياسية، وبذلك يتم إفراغ البحرين من مؤسسات المجتمع المدني التي تتخذ موقفاً معارضاً وتمثل رأياً آخر.

القرار لم يأت بشكل مفاجئ تماماً، فقد تم إغلاق جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لمدة ثلاثة أشهر العام الماضي خلال فترة السلامة الوطنية بحجة «نشرها عبارات ماسة بالقوات المسلحة وأخبارا كاذبة تثير الفرقة والفتنة بين المواطنين».

كما هددت وزارة العدل في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي 2011 برفع دعوى قضائية لحلّ كلٍّ من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك «نظراً لما ارتكبته الجمعيتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين البحرين والقيام بنشاطات تضر بالسلم الأهلي»، ولكن الوزارة تراجعت عن ذلك فيما بعد.

وفي حين تتخذ وزارة العدل حجة «تسجيل مخالفات جسيمة من قبل جمعية العمل الإسلامي من بينها عدم عقد المؤتمر العام خلال مدة تزيد عن 4 سنوات وبطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة»، فإنها تتغاضى عن جمعيات أخرى بعضها لم يعقد مؤتمره العام لما يزيد عن 6 سنوات، علاوةً على أن إحدى الجمعيات السياسية تقيم جميع فعالياتها وتجمعاتها في موقع واحد فريد وهو دار للعبادة.

إن ضرب مؤسسات المجتمع المدني وتزوير إرادة أعضائها أو التضييق على مجالس إداراتها، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، كما أن قرار إغلاق أو حل الجمعيات السياسية المعارضة علاوةً على أنه يعد انتهاكاً دستورياً لحرية تكوين الجمعيات وممارسة العمل السياسي، فإنه سيرجع البلد للوراء، لسنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ليجبر النشطاء السياسيين على العمل في الخفاء، وتشكيل تنظيماتهم السرية، وهذا ما ظهرت بوادره منذ الآن.