طفلي فقد بصره وساءت نفسيته والطبيبة غير مكترثة

طفلي ذو ثلاثة أعوام، وهو مريض بمرض وراثي نادر (متلازمة سنجاد سقطي - snjad saqaty syndrom) منذ ولادته، ومع ذلك فإنه مرح ونشيط وقد تأقلم مع مرضه. وخلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي مرض طفلي لمدة يومين وقام بعدها من مرضه، لكنه أصبح لا يبصر سوى الظلام، فلم يعد يرى وكلما تحرك من مكانه اصطدم بالجدار أو الاثاث. لاحظت ذلك فأخذته إلى طبيبة العيون التي يتابع معها ولكن رُفض إدخاله لأنه لم يكن لديه موعد وحولوه لفحص نظر فقط. اشتريت له النظارة وألبستها إياه ولكنه لم يرَ بها أيضاً. انتظرت موعده مع الطبيبة في تاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م أي بعد قرابة الشهرين وكنت أتمنى لو شرحت لي الطبيبة ماذا أصاب ابني ولماذا فقد البصر فجأة وهل سيعود ليرى النور من جديد أم لا، لكني تفاجأت بعدم اهتمامها بحالة ولدي وكأن ما أصابه شيء عادي وليس فقداناً للبصر. طلبت منها في نفس اليوم تقريراً بحالة الطفل، وقد حصلت على التقرير بعد قرابة خمسة أشهر من الذهاب والإياب لأفاجأ بتقرير من سطر واحد فقط (مرفق التقرير).

لقد أخذنا الطفل لمستشفيات خاصة في البحرين وخارجها وتعددت واختلفت نتائج الفحوصات.

طلبت من الطبيبة التي تتابعه في مستشفى السلمانية الطبي تحويله لطبيب آخر لكنها رفضت، وقالت لي: «إذا أردت طبيباً آخر خذيه لعيادة خاصة خارج المستشفى». أليس من حق المريض تغيير الطبيب المعالج إذا لم يستفد منه؟ أليس ذلك بند من بنود حقوق المريض؟

الطفل منذ فقدانه البصر وهو في حالة نفسية سيئة جداً وكثيراً ما يمرض وقد أدخل المستشفى أكثر من ثلاث مرات حتى الآن.. وأنا بت حائرة في أمري ولا أعرف كيفية التعامل معه، فهو لا يرى ولا يستطيع الكلام أيضاً. أليس من حق طفلي أن يحصل على العلاج والرعاية اللازمتين؟

أليس من حقه أن يُنظر في أمره باهتمام ورعاية أكثر؟ ألا تكفيه آلام مرضه ليتحمل تبعات أخرى من جراء فقدان البصر؟ أم أن المريض بهذه النوعية من الأمراض ليس له حق في الاهتمام والرعاية الطبية اللازمة؟

بالله عليكم يا أصحاب الضمائر أناشدكم ماذا علي أن أفعل؟ هل أبقى أنظر لولدي وفلذة كبدي وهو يذبل ويموت أمام ناظري؟!

أم هل أبقى متفرجة عليه وهو يزوي نفسه داخل الخزائن في المنزل لكي يُلهي نفسه عن الحقيقة المرة وهي أنه لم يعد يرى سوى الظلام؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية»: تقليص أيام الامتحانات إلى 9 ومرونة في توزيع الجدول

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم بتاريخ (24 مايو /أيار 2012) تحت عنوان: «طالبات المسار العلمي يشكون ضيق الوقت مع كثافة المقررات في جدول الامتحان»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود إفادتكم بالآتي:

نظراً إلى توجه وزارة التربية والتعليم لزيادة عدد أيام التمدرس؛ فقد تقرر تقليص عدد أيام الامتحانات النهائية إلى 9 أيام فقط، وعليه تم توزيع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية على هذه الأيام التسعة ولا يمكن وضع أيام فاصلة حيث ستتعدى أيام الامتحان المدة المحددة لها.

علماً بأننا قد أخذنا بعض الأمور في الاعتبار عند إعداد جدول الامتحانات للتسهيل على الطلاب، ومنها:

1 - تقسيم اليوم الواحد إلى 3 فترات تحتوي الفترتين الأولى والثانية على مقررات ذات ساعتين أو أربع ساعات معتمدة، أما الفترة الثالثة فتكون للمساقات ذات ساعتين معتمدتين فقط.

2 - تم تركيز المساقات ذات الكثافة الطلابية في بداية أيام الامتحانات.

3 - مراعاة ألا يمتحن الطالب في أكثر من مساق في اليوم الواحد.

4 - مراعاة أن تتخلل المساقات الصعبة في الجدول مساقات سهلة.

5 - تم إدراج المساقات الصعبة والتي تحتاج إلى المراجعة في بداية أيام الأسبوع لترك فرصة للطالب للتركيز على المراجعة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

طفلتها تنتظر منذ 3 أشهر موعداً لجراحة خلع ضرسها بـ «السلمانية»

طفلتها تنتظر منذ 3 أشهر موعداً لجراحة خلع ضرسها بالسلمانية

منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام 2011 توجهت بابنتي ذات خمس السنوات إلى مركز النعيم الصحي لكونها تشعر بألم في أسنانها. فطلبوا منا آنذاك الانتظار حتى فتح عيادة الأطفال الجديدة، وانتظرنا حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول، واذا بالطبيبة في إجازة، وجاء العام الجديد فحصلنا على موعد طبي نهاية يناير/ كانون الثاني. رافق زوجي ابنتي خلال موعدها الطبي، وعلى غرار بقية الأطفال رفضت ابنتي التجاوب مع الطبيبة، فقررت إعطاءها موعداً آخر في فبراير/ شباط خلال عطلة الربيع، حينها كان زوجي مسافراً فاضطررت على اثر ذلك إلى ترك أبنائي في المنزل تحت عين وحراسة الله وذهبت من دوار 13 كوننا للتو سكنا في تلك المنطقة متوجهة الى مركز النعيم. دخلت على الموعد ومن دون بذل أي مجهود تقرر الطبيبة بلا سابق انذار تحويل ابنتي الى السلمانية من أجل التخدير الكامل لعملية خلع الأسنان المتضررة. انتظرت منذ فبراير 2012 حتى يومنا هذا ولم يتصل بنا أي أحد لأخذ موعد في السلمانية، هذا وقد اتصل أحد الأطباء أو فني الاسنان خلال شهر مارس/ آذار بعد إلحاحي في الاتصال بالعيادة على تحويل ابنتي. اتصل مطمئنا بجعلها في الأولوية. هذا مع التطمينات فما بالكم لو لم اكن اكترث بالموضوع. الى متى أرى ابنتي تتوجع وتحرم من لذة الأكل. وهل علي أن آخذها الى مستشفى خاص وأدفع المطلوب لراحتها مع توافر العلاج المجاني؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دموع الفراق

تذرفُ الدمع على جانب الطريق

تحاول حذف ما في قلبها...

تريد أن تنسى بأنها كانت مطلقة

تبكي كثيراً تتألم لما حصل...

تمشي وتتذكر ما حل بها...

عاشت في صندوق الظلام

تكتب الخواطر والأمنيات الحزينة

مكبلة في سجن الزوجية

تبحث عن الحرية...

بعيداً عن قلب زوجها الشديد

الذي لا يفقه رومنسيتها أو حبها

مناديلها غارقة بسنين الألم

كل ماحصل لها تحاولُ إخفاءه

لا تريد أن تتذكر شيئاً

لأنها حين تتذكر تبكي كثيراً

توخزها مواقف وليالٍ مخيفة مرعبة

تتذكر سنواتها معه...

كان يمنعها من الهواء الطلق

تبكي لاختيارها الذي دمرها

كانت تستأذنهُ اينما ذهبت

لكنه كان يمنعها يضربها يعذبها

يخونها مع ملايين النساء

يحدد اوقات الذهاب والعودة

تستيقظ من نومها كالعادة

تبكي مجدداً تستلقي بعيداً

تبحث عن بحر احلامها

تبحث عن ما تبقى من حياتها

تارة تريد الموت...

تارة تريد الانتحار...

تارة تبتسم لأنها مطلقة

تفرح احيانا لأن الله انجاها

من يد زوجها المتسلط

تبكي على اطفالها الصغار

منهارة جداً قلبها محطم

دموعها ليست دموعاً عادية

دموعها دموع مطلقة...

انهكها التفكير والترحال

غرقت في بحر همومها

صراخها الذي لا يتوقف

علامات التعذيب التي تخفيها

نالت وجبات ساخنة من الزمن

من زوجها الأحمق المتخلف

الكائن الحيواني الشرس

نالت الكثير مما نالت

من الحرمان والتضييق

تنظر للوجوه مبتسمة

لكنها عندما تكون لوحدها

تتفجر دموع تغرق ملابسها

لا تستطيع سوى الدموع

النوم على وسادة الجراح

التي ترجعها للذكريات

لتغرقها احمراراً يدمي عينيها

وعنوان امرأة ارهقتها التجربة

فضحها الزمن وخلد اوجاعها المريرة

جعلها تهذي لا تتنفس

واعلن البراءة للقدر العنيف

وانصف الزوج دون عقاب

وابقى الزوجة معتقلة بين الجراح

جعلها مطلقة محطمة هامشية

وابرم اتفاقية غير متكافئة مع الغدر

بإعلانه عقد قرانها وعقد طلاقها

ولوحة خشبية كتب عليها

بدماء باردة انسانة ليست مذنبة

كانت تريد الحرية تريد السعادة

تدرفُ دموع مطلقة

ميرزا إبراهيم سرور

العمال الأجانب والمعاملة الإنسانية بالمثل

أمر غريب أن يتجرد الإنسان من إنسانيته وغريب أن تطغي المادة على عقل وقلب بني البشر، قبل عدة أيام وفي وقت الظهيرة ساعة وحرارة الشمس المحرقة شدني ما رأيته، صورة تكررت أمامي كثيراً وأتعجب لتكرارها، سيارة نقل تقل مجموعة من العمال الآسيويين ولا تتوافر بهذه العربة أبسط الشروط التي يمكن أن ترد ولو جزءاً بسيطاً من حرارة الشمس عن هؤلاء العمال.

يا إلهي لقد كانوا متزاحمين في هذه السيارة، كل منهم يجلس على طرف زميله حيث إن السيارة لا تكفي لنصفهم، وأشعة الشمس الحارقة مباشرة على رؤوسهم ولا تكاد تلك القبعات التي احتموا بها أن ترد شيئاً منها، ورأيت بعضهم يفرك قطعة من الثلج بين يديه عله يخفف من درجة الحرارة قليلاً ثم ليمسح بها وجهه حيناً آخر.

أليس هؤلاء من عداد البشر؟ أليس ما يقدمه هؤلاء يساهم في بناء الوطن؟ من المسئول عن هذه الظاهرة؟ لماذا لا يتم توقيف بعض أصحاب الأعمال المتجردين من إنسانيتهم وتتم محاسبتهم؟

قررت أن أقف ضد الفعل الشنيع، فأوقفت تلك الشاحنة وطلبت من السائق ألا يفعل ذلك فأجابني بأن هذه المنطقة صحراوية ولا يوجد بها شرطة المرور، ولن يعاقبه أحد، وإنه سيمارسها فقط في هذه المنطقة لأنه مجبر على نقل هذه الأعداد الكبيرة من العمال.

مجرد سؤال: هل حرارة الشمس في الصحراء أو البراري أقل حرارة؟ وهل السائق محاسب فقط في المدن؟

الناشط الاجتماعي

صالح بن علي

المساس بالهيئات النظامية

جرم قانون العقوبات البحريني المساس بالهيئات النظامية أو المحاكم أو السلطات العامة، وذلك حتى يوفر الاحترام الواجب لها وفقاً لمكانتها ومنزلتها كونها تعتبر من السلطات العليا في الدولة، فلا يجوز لأي شخص أو جهة الاعتداء على تلك المصالح العامة عن طريق إهانتها، مدعياً بذلك أنه يمارس حقاًّ من حقوقه ألا وهو حرية التعبير عن الرأي، ويقوم من خلال هذا الحق بإهانة مؤسسات المملكة. ونرى في بعض الأحيان من يقوم بإهانة الهيئات أو السلطات عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة؛ فتلك تعتبر جنحة أشار إليها الباب الثالث في قانون العقوبات البحريني بالجرائم الواقعة على السلطات العامة.

وقد نصت المادة (216) على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.

الركن المادي للجريمة: وهو سلوك مادي ذو مضمون نفسي وهو الإهانة أو السب في حق جماعة من الأفراد ذات صفة عامة ليس لازماً أن تكون مزودة بالشخصية المعنوية، وقد حددها النص بأنها المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية كإحدى وزارات الدولة المختلفة أو مؤسسة من مؤسساتها. ومن الملاحظ أن الركن المادي يكون بالإهانة، وإن كان من غير المتصور أن يكون الفاعل شخصاً معنوياًّ، إلا أنه من الممكن أن يكون الشخص المعنوي هو المجني عليه في الإهانة، كما يلاحظ أن الإهانة توجه إلى مجموعة من الأفراد من دون تخصيص أحد منهم بأن يهان القضاء أو الحكومة أو المحافظة كشخص معنوي من أشخاص القانون العام؛ فيصبح مفهوماً أن أي عضو من أعضاء هذه الهيئات منفرداً لا يمكن أن يعتبر مجنياًّ عليه في شخصه، وبالتالي لا يقبل مدعياً مدنياًّ في هذه الجريمة، إذ لا يمكن أن يكون الضرر المعنوي اللاحق به ناشئاً من الجريمة مباشرة، والإهانة هي كل قول أو فعل أو رسم أو صورة أو رمز من شأن أي منها المساس بالوزارات الحكومية، متى كانت الإهانة علنية كما يتطلب نموذج هذه الجريمة.

الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي بانصراف إرادة الفاعل إلى الاهانة، الأمر الذي يتطلب أن يكون بالقول أو الفعل أو الرسم أو الصورة أو الرمز معبراً في ذاته، لا يقبل التأويل عن نية النيل من اعتبار الهيئة المجني عليها.

طبيعة الجريمة: تعتبر هذه الجريمة من جرائم الحدث النفسي المجرد الذي لا يستلزم القانون في سبيل العقاب عليه أن يكون حدثاً ضاراًّ أو خطراً وبصورة أبسط؛ لا يوجد التزام على القاضي بإثبات حدوث ضرر أو خطر من تلك الجريمة؛ لأنها من الجرائم الشكلية، وقد تصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.

القيد على رفع الدعوة الجنائية: ينص قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للفقرة الثانية بالمادة (12) من القانون أنه «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب كتابي مقدم من النيابة العامة من الممثل القانوني للجهة المجني عليها في الجريمة المنصوص عليها في المادة 216».

وزارة الداخلية