قال مدير عام الإدارة العامة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، إن «نظام رصد انبعاثات الغازات من المصادر الثابتة (المصانع) سيستكمل تنفيذه خلال أشهر، أي مع نهاية العام 2012 بكلفة تصل إلى ربع مليون دينار».

وأضاف الزياني أن «الهيئة استكملت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر ربط مصنعين ضخمين بالشبكة الالكترونية لقياس مستوى الانبعاثات، والعمل جارٍ حالياًّ لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل ربط 74 مصنعاً بالشبكة التي تنتهي لدى الإدارة العامة للهيئة»، موضحاً أن «المشروع يهدف إلى قياس حجم الانبعاثات الغازية من المصانع بما لا يتجاوز الحد والنسب المسموح بها دولياًّ، ولضبط التجاوزات وأخذ الاحتياطات إزاء أي انبعاثات محتملة، وتلافي عدم معرفة المصدر الثابت المسئول عن أي انبعاثات قد تحصل كما حدث سابقاً في المناطق الصناعية تحديداً».

جاء ذلك خلال لقاء أجرته «الوسط» مع الزياني بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2012 الذي يصادف اليوم 5 يونيو/ حزيران، وفيما يأتي نص اللقاء:

كثر الحديث عن مشروع مجسات رصد الانبعاثات الغازية من المصانع، ومازال البعض يجهل جهود الهيئة العامة لحماية البيئة على مستوى ضبط انبعاثات المصانع، كيف تعلق؟

- فعلاً، هناك شح في المعلومات أو المعرفة لدى فئة كبيرة من المواطنين والمهتمين بالشأن البيئي وجهود الهيئة العامة في هذا الشأن ككل، والإعلام ممثلاً في الصحافة والتلفزيون تحديداً، بحاجة إلى المزيد من التركيز على هذا الجانب لإبراز الجهود التي بالإمكان وصفها بالجبارة لتأسيس قاعدة قانونية ونظامية صحيحة لضمان الحفاظ على البيئة وحماية الموارد.

مشروع المجسات يعتبر نقلة نوعية في العمل البيئي الرقابي على صعيد البحرين ودول المنطقة الخليجية أيضاً، كيف جاءت فكرته؟

- إن المشروع جاء بعد دراسة ومتابعة حثيثة من جانب الهيئة لضمان تطبيق أعلى مستوى من الرقابة على المصانع الموجودة نظراً إلى ضيق المساحة الجغرافية للبلاد وقرب المناطق الصناعية من الأخرى السكنية. وجاءت المشاكل الصحية والبيئية الحاصلة في منطقة سترة والمعامير تحديداً؛ كدافع رئيسي بتوجيه من رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لإيجاد حل للمشكلة مع تفاقمها آنذاك، والتي تمخضت عن هذا المشروع المزمع تشغيله بالكامل مع مطلع العام 2013.

ودشن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة أخيم شتاينر يوم الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011)، برنامج مراقبة جودة الهواء المباشر من المصادر الثابتة.

ويعد نظام رصد الانبعاث المباشر من المصدر نظاماً فريداً من نوعه في المنطقة، وهو عبارة عن نظام معلوماتي يهدف إلى رصد الانبعاثات من المصادر بشكل مباشر.

ما هو المضمون الرئيسي للمشروع، وهل سيقضي فعلاً على مشكلة الانبعاثات الغازية من المصانع؟

- ستتم مراقبة المصانع والمؤسسات مباشرة عن طريق وضع مجسات في الأنابيب التي تنفث الغازات، لتتم مراقبتها مباشرة عن طريق الحاسب الآلي في مقر الهيئة، وبذلك تتم معرفة نسب الغازات الصادرة من كل مصنع ومنشأة على حدة، والتي على أساسها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع إدارات هذه المصانع، أي أن كل مصنع سيكون مسئولاً عن ضبط انبعاثاته تفادياً للمساءلة الإدارية والقانونية التي كانت غائبة لعدم معرفة المصنع المحدد والمسئول عن أي انبعاثات مرصودة في الهواء.

ويعد المشروع خطوة إيجابية متقدمة على صعيد تحسين مستوى السلامة البيئية في البلاد، وخصوصاً ذات العلاقة بالمصانع والانبعاثات الواردة منها، حيث ترتب سابقاً الكثير من المشكلات والشكاوى بسبب انتشار غازات كثيفة بالمناطق السكنية القريبة من المصانع كما ذكرت.

هل قامت الهيئة بأية تجربة للمشروع قبل تنفيذه؟ وماذا كانت النتائج؟ وما هي المصانع التي تمت تجربة المجسات فيها؟

- الهيئة قامت بتجربة المشروع في مصنعين ضخمين قبل الإعلان عنه وتدشينه، وأظهرت النتائج مدى فاعليته والحاجة إلى تطبيقه. وشملت التجربة شركة الخليج للاستثمارات الصناعية، وشركة البحرين للصناعات البتروكيماوية (البتروكيماويات)، حيث جاءت النتائج بالنجاح والفعالية.

هل سيكون المشروع إلزامياًّ للمصانع؟ وكم يبلغ عددها؟

- نعم، المشروع عُمم إلزامياًّ على كل المصانع والمؤسسات في البحرين، وخصوصاً تلك التي تصدر انبعاثات غازية قد تكون مضرة بالبيئة بنسبة عالية، والبالغ عددها حتى الآن نحو 67 مصنعاً ومؤسسة و5 محطات لإنتاج الكهرباء والماء.

ما هو نظام عمل هذه المجسات؟

- المجسات المثبتة على أنابيب نفث الغازات ستعطي نتائج دورية طوال كل 10 و20 دقيقة لمركز الرصد والمتابعة الخاص في الهيئة على مدار 24 ساعة يومياًّ، ويشمل كل أنواع ملوثات الهواء وأصنافها. وأن أي اختلاف في مستوى جودة الهواء ونقاوته ستكون مرصودة لدى الهيئة، ما يعني أنه سيكون من السهل تحديد المصانع المخالفة والمتسببة في انبعاثات فوق المستوى المسموح أو الممنوعة.

عند الحديث عن إلزامية تطبيق نظام المجسات من جانب الهيئة، فإن ذلك تترتب عليه إجراءات من الواجب اتخاذها إزاء المخالفين من المصانع، ما رأيك؟

- لا نرغب في الحديث عن الإجراءات أو العقوبات الواجب اتخاذها إزاء المصانع والمؤسسات التي تنفث غازات بنسبة مرتفعة حالياًّ، لأن الجميع ملتزم حالياًّ بالنسبة المعتمدة دولياًّ وبيئياًّ، ولدى الهيئة عدة خطوات تتخذها حال رصدت أي انبعاثات فوق المعدل المسموح، وهي لا ترقى إلى العقوبة والمخالفة إلا في حال زادت الأمور عن حدها أو تكررت، واللجوء إلى الإجراءات القانونية التي تشمل إعطاء الإنذارات ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة في حال عدم الاستجابة ما بعد الأولية. والقراءات ستكون بشكل دقيق، وفي حال وجود أي نتائج فوق العادة ستتم إعادة تحليلها للتأكد من المصداقية، على أن تنشر تقارير هذه المجسات والمشروع بصورة دورية.

بالمناسبة، كم تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع؟ وهل تتكفل المصانع والشركات بجزء من إجمالي مبلغ المجسات؟

- كلفة المشروع الإجمالية لا تتحملها الهيئة، فالمبلغ الذي تتحمله يصل إلى نحو 250 ألف دينار، وهو المبلغ الذي يغطي شئون توفير الأجهزة الالكترونية للشبكة وإيجار خدمات الاتصالات وتوفير الموظفين، غير أن الكلفة الأكبر يتكفل بها المصنع والشركة إلزامياًّ بناءً على قرار الرصد المباشر من خلال تحمل مصروفات توفير الجهاز فقط. وفي الحقيقة؛ فإن للمشروع 3 أطراف رئيسية، هي: المصنع والهيئة العامة لحماية البيئة وشركة الاتصالات التي تتولى توصيل كابلات الخدمة من المصنع وحتى مركز الرصد لدى الهيئة. كما أن هناك طرفاً آخر وهو الشركة التي تقوم بوضع المجسات الخاص بكل مصنع بالتنسيق مع الهيئة نفسها.

ما المرحلة التي وصلت لها الهيئة حالياًّ على صعيد تنفيذ المشروع؟

- وفقاً لما أشرت إليه سالفاً؛ فإن الهيئة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قبل أشهر، وشرعت حالياًّ في تنفيذ المرحلة الثانية التي تحتاج إلى وقت وجهد أكبر، ويُتوقع أن يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري.

والمرحلة الأولى كانت تعتبر تجريبية مع مصنعين فقط، وحالياًّ يتم الالتقاء مع المصانع والشركات من أجل الاتفاق على ترتيب ربط المشروع بعد تركيب أجهزة الرصد.

نحن نسعى حالياًّ لأن يكون هذا النظام أكثر ذكاء من أجل مخرجات ومؤشرات توضح حالة البيئة في البحرين وتنبؤاتها، فهو سيكون عوناً للمسئول من أجل اتخاذ القرارات الصائبة لمستقبل البيئة في البحرين.

قد لا تكون البيانات الواردة من المجسات المثبتة على مصادر الغازات في المصانع صحيحة أو دقيقة لظروف مختلفة، كيف ستتعامل الهيئة في هذه الحالة من أجل أن تتجاوز اتخاذ أي قرارات مجحفة بحق أحد من المصانع؟

- سؤال مهم، لدينا شبكة للتأكد من أن المعلومات الواردة صحيحة من عدمه ضمن نظام الكتروني متطور، فالمجس يقيس نسبة الانبعاثات ويرسلها كبيانات إلى الشبكة، ويتم استقبال هذه المعلومات في الهيئة وتحليلها ومقارنتها، على أن يتم التنسيق مع إدارات تلك المصانع والشركات للتأكد من صحة المعلومات علاوة على أخذ عينات أخرى ترد من المجس نفسه بعد كل 10 أو 20 دقيقة على الأكثر للتأكد.

يذكر أن بعض المصانع قد تعمل صيانة أو أعمال تطوير تتسبب في زيادة الانبعاثات بصورة مؤقتة، وهذه حالات نتعامل معها ضمن منهجية مختلفة بالتنسيق المسبق بين هذه المصانع والمهندسين في الهيئة.

والاتفاقية التي تعقد مع الشركة مبنية في مضمونها على أساس المعلومات الواردة من المجس، ففي حال وردت معلومات دقيقة تشير إلى زيادة الانبعاث، تتم مراجعة المصنع والتأكد من أسباب نسبة الزيادة، ويتم إلزامه بخفض النسبة واتخاذ اللازم.

يبدو أن التنقية المستخدمة في هذا النظام حديثة، ولاسيما أن هذا النظام غير معمول به إلا في دول متقدمة أو أخرى قليلة بدول المنطقة؟

- التقنية المستخدمة ضمن هذا النظام متطورة للغاية ومعتمدة دولياًّ لحماية البيئة، وتم اختيار أفضل التقنيات لاستقبال بيانات الرصد بشكل مباشر بالإضافة إلى مراعاة أمن وسرية المعلومات، وسيساهم النظام في إعطاء قراءات دقيقة وآنية عن انبعاثات ملوثات الهواء من المصادر الثابتة على مستوى البحرين.

في حال تم تطبيق النظام بالكامل، هل سيقتصر دوره على الرقابة فقط؟

- بالطبع لا، بل سيساهم بشكل كبير في وضع السياسات والحلول وأخذ الاحتياطات للحد من الأثر السلبي الناتج من الانبعاثات.

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ما هو الجديد على صعيد الهيئة العامة؟

- التوجهات المستقبلية في البحرين ضمن السياسة العامة لحماية البيئة أخذت على عاتقها مؤخراً السعي لتنفيذ مشروع مستقبلي كبير لرفع قدرات المؤسسة البيئية وتطبيق وفرض القانون وإلزام الجميع بما نص عليه القانون والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالبيئة، وهذه المرحلة هي التي تسعى إليها الهيئة حالياًّ.ونحن في البحرين نحتفل باليوم العالمي للبيئة كما تحتفل دول العالم به، وهناك جهود تقوم بها الهيئة وجهات أخرى للاحتفال بهذا اليوم من خلال عمل أنشطة وبرامج مختلفة، ونحن لا نقدرها بيوم واحد، بل نعتبر يوم البيئة شهراً كاملاً مقارنة بعدد مناسبات ذات علاقة بالبيئة. فقد أنشئت الهيئة العام لحماية البيئة في مملكة البحرين من أجل وضع السياسات البيئية ومراقبة القطاعات الأخرى في تنفيذها لهذه السياسات والقوانين البيئية في البحرين، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي في حماية البيئة العالمية.