قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله فتح باب المرافعة واستدعاء شهود الإثبات في قضية الاستيلاء على 40 مليون دولار، وإرجاءها حتى 27 يونيو/ حزيران. وتتمثل تفاصيل القضية في أن هناك متهمين بالقضية، أحدهما خليجي والآخر بريطاني بتهمة تزوير محرر رسمي وهو نظام تأسيس أحد البنوك الأجنبية وذلك بمباغتة مؤسسي البنك والحصول على توقيعهم لتعديل النظام لصالح المتهم الخليجي والذي تمكن من خلاله من الاستيلاء على أكثر من 40 مليون دولار.