ألقى عدد من التجار البحرينيين باللائمة على بلدية المنامة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية إثر تفاقم انتشار الباعة الجائلين في محافظة العاصمة المنامة وتحديداً في شارع الشيخ حمد المحاذي لوزارة الداخلية، مشيرين إلى أن الباعة قاموا بانتهاز فرصة ضعف الرقابة والتفتيش عليهم باستغلال واجهة المحلات التجارية والشوارع الرئيسية وتحويلها لأسواق عشوائية للبيع والشراء الأمر الذي يؤدي بشكل يومي لازدحام شديدة بالحركة المرورية هناك.

وأضافوا خلال حديثهم إلى «الوسط» أن أسباب استفحال هذه الظاهرة تعود إلى قلة الحملات التنظيمية التي تنظمها البلديات بالتعاون مع هيئة سوق العمل ووزارة الداخلية، موضحين أن أكثر الباعة الجائلين من العمالة غير النظامية، ويتخذ الكثير من الباعة واجهة المحلات التجارية مقراً لترويج وبيع بضاعتهم، والبعض الآخر يجلس بزوايا الأرصفة أو وسط الشارع ما يؤدي لعرقلة حركة المرور والسير بالشارع.

ولفت عدد من التجار إلى أن «الباعة يقوم ببيع الفاكهة والخضراوات والبعض الآخر يبيع الدجاج غير الصحي والمكشوف لعوادم السيارات والحشرات عليها، الأمر الذي يعود سلباً على المستهلك بالدرجة الأولى، مطالبين الجهات المعنية في ختام حديثهم بالعمل الجاد وعدم التقاعس للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل كبير مؤخراً نتيجة ضعف الرقابة وقلة الحملات التفتيشية.

وفي السياق ذاته، أبدى بعض المواطنين استياءهم من تقاعس الجهات المسئولة بالوزارات المعنية عن أداء دورها للحد من انتشار هذه الظاهرة والممارسات الخاطئة، مؤكدين أن تفاقم هذه المشكلة يعود بالضرر على المملكة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية، كما أنها تنتهك بشكل واضح حقوق المستهلك من حيث ضمان سلامة وصحة السلع المباعة.

يذكر أن المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم 2 للعام 1996 قد أجاز للبلدية إزالة الأشغال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.